الحكومة تفرج عن الأنظمة التعويضية لـ5 قطاعات

أفرجت الحكومة عن المراسيم التنفيذية المؤسسة للأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي 5 قطاعات، استفاد من خلالها الموظفون المنتمون لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية بزيادات تصل إلى 50 بالمائة من الراتب الرئيسي، والموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم بـ 40 بالمائة.
بالمقابل لم تتجاوز زيادات موظفي قطاعات التجارة والبيئة وتهيئة الإقليم 30 بالمائة، فيما تبقى قطاعات وأسلاك أخرى تنتظر أنظمتها التعويضية كالنقل والتضامن الوطني.
استفاد الموظفون المنتمون لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، من علاوة تحسين الأداء وتعويضات خاصة بالتأهيل والتوثيق والتأطير والإلزام في العلاج المتخصص، تتراوح بين 35 و50 بالمائة بالنسبة لتعويضي التأهيل والتأطير. وجاء في العدد 30 من الجريدة الرسمية المؤرخ في الفاتح جوان 2011، أن علاوة تحسين الأداء تمنح شهريا للممارسين الطبيين المتخصصين بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة حسب التنقيط الممنوح وتصرف في كل ثلاثي. أما تعويض الإلزام في العلاج المتخصص، فإنها تتراوح بين 30 و45 بالمائة شهريا من الراتب الرئيسي حسب كل رتبة. أما تعويض التأهيل، فإنه يمنح شهريا بين 35 و50 بالمائة لذات السلك، وتعويض للتوثيق بين 8 آلاف و12 ألف دينار شهريا، وتعويض للتأطير بين 35 و50 بالمائة شهريا.
أما بالنسبة لموظفي سلك شبه الطبي، فتحصلوا على علاوة تحسين الأداء بنسبة 30 بالمائة لشعب العلاج وإعادة التأهيل وإعادة التكييف والشعب الطبية التقنية والطبية الاجتماعية، مع استفادتهم من تعويض للإلزام شبه الطبي بنسبة 25 بالمائة شهريا من الراتب، وتعويض لدعم النشاطات شبه الطبية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة شهريا حسب الصنف، وتعويض التقنية بنسبة 10 بالمائة للمصنفين في الصنف 11 فما فوق.
أما شبه الطبيين التابعين لشعب التعليم والتفتيش البيداغوجي، فيستفيدون من علاوة تحسين الأداء بنسبة 40 بالمائة وتعويض للتأهيل بنسبة 30 بالمائة شهريا، وتعويض للخبرة البيداغوجية بنسبة 4 بالمائة عن كل درجة، وتعويض للتوثيق البيداغوجي بمبلغ جزافي يقدر بـ 3 آلاف دينار.
وتتحصل القابلات، حسب نظامها التعويضي الجديد، على علاوة تحسين الأداء بنسبة 30 بالمائة مع الاستفادة من تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية بنسبة 25 بالمائة من الراتب شهريا، وتعويض دعم صحة الأم والطفل بنسبة 25 بالمائة وتعويض التقنية بنسبة 10 بالمائة شهريا.
وبخصوص النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، فيتضمن تعويضا للتدقيق والمراقبة بنسبة 40 بالمائة من الراتب لسلكي المدققين والمفتشين ونسبة 30 بالمائة لسلك المراقبين. كما تضمّن ذات العدد النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم بتأسيس علاوة لتحسين الأداء بنسبة 30 بالمائة تصرف كل 3 أشهر وتعويض للخدمات التقنية بنسبة 40 بالمائة للمهندسين، و25 بالمائة للتقنيين وتعويض لتسيير ومتابعة المشاريع بنسبة 10 بالمائة شهريا. أما بالنسبة للنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، فقد استفادوا من تعويض الخطر بنسبة 25 بالمائة وتعويض الإلزام القضائي بنسبة 20 بالمائة وتعويض الدورية بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة حسب التصنيف.
وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 11/206 المؤرخ في 31 ماي 2011 النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم باستفادتهم من علاوة المردودية بنسبة 30 بالمائة وتعويض عن الخدمة التقنية بنسبة 40 بالمائة للمهندسين والمفتشين، و25 بالمائة لسلك التقنيين، أما تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها فيسدد بنسبة 10 بالمائة شهريا لسلكي المهندسين والتقنيين، فيما يصرف تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها بنسبة 10 بالمائة لمهندسي تهيئة الإقليم وتعويض للتفتيش والمراقبة لسلك مفتشي البيئة بنسبة 20 بالمائة