صرف مخلفات أجور عمال البلديات قبل رمضان

mard

نرجوا من الجهات الوصية ان تصدر قانون توضح فيه نظرتها للموظف البلدي وكيف تراه هل هو انسان ام .......؟ بدلا من ان تصدر قانون تعويضي بالمواصفات المذكورة بجريدة النهار المذكورة اعلاه

لو توقفت الحالة المدنية وعمال النظافة عن العمل لمدة أسبوع لعلموا مكانة البلدية الحقيقية التي تعتبر في فرنسا العمود الفقري ومصالحها مثل مصالح السفارات

انا سمعت كلامه على امواج الاذاعة صدقوني انها مجرد خزعبلات لا اساس منها للصحة فانه كان يتكلم ولا يدري مايقول فكل ماقاله هي مجرد تخمينات في رأيه...........هرمنا من الوعود الزائفة
واقول لكم في الاخير انه يجب علينا مواصلة اعمالنا بكل جدية واخلاص مرضاتا لله عزوجل مهماا ذاقت بنا هموم هذا القطاع التعيس .

و الله العظيم يا هذا فلفول ما دام بدات وسائل الاعلام تتقرب منو غير شراوه و على حساب الهدرة اللي هدرها باين صح تباع القانون الاساسي الخاص بالبلديات الناس كامل تعرف بلي كان راح يخرج في مارس اومبعد قالو ماي و ضرك راه جوان ما كان والو و اليوم يجي يقول راهو عند الامانة العامة للحكومة و الوزير الاول يمضيه فالايام القليلة القادمة واش من يامات كي عمر كرشو و لا ما يعرفش يخمم براسو

40
الناس تدي 65 و 95 و100
وهوما 40

راهم وعدونا سنة 2008 ثم سنة 2009 ثم سنة 2010 ثم سنة 2011
و الوزير تكلم في شهر ماي و اكد بأن المرسوم سيصدر أواخر شهر ماي و النظام التعويضي بعد شهر أي أواخر شهر جوان
عندما يكون الوزير كذاب كيف نصدق الوزارة
نوكلوا عنهم ربي

نفس الكلام الذي قيل في 21 / 11 / 2010
سيستفيد عمال البلديات من زيادات في الأجور تصل إلى 40 من المائة، سيتم
الإفراج عنها مباشرة عقب الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي لمستخدمي
القطاع خلال الثلاثي الأول من العام الداخل، أي بعد تطبيق نظام التعويضات،
حيث سيعرف الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي تأخرا بتسعة أشهر بسبب بعض
التعديلات الجذرية التي طرأت على العديد من مواد القانون الأساسي وحذف أخرى
من طرف مديرية الوظيف العمومي.
وأفادت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن الزيادات
في أجور عمال البلديات بعد تطبيق نظام التعويضات ستتراوح بين 10، 20، 30
و40 من المائة، حيث سيتم توزيعها حسب السلم الوظيفي والمؤهلات العلمية لكل
موظف بالبلدية، وأشارت إلى أن الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات
الذي كان مرتقبا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية قد عرف تأخرا
وسيتم الإفراج عنه خلال الثلاثي الأول من العام الداخل; وذلك بسبب
التعديلات التي طرأت على العديد من مواده وحذف مواد أخرى من طرف مديرية
الوظيف العمومي.
وتجري مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية – حسب مصادرنا التي رفضت
الإفصاح عن هويتها- اتصالات حثيثة مع مديرية الوظيف العمومي من أجل
التعجيل من عملية الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي لعمال البلديات،
تفاديا لأية احتجاجات يمكن أن يشنها عمال البلديات شبيهة بتلك التي سبق وأن
شنوها في أكثر من مرة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أكد في وقت سابق أن القانون
الأساسي الخاص بعمال البلديات يفرج عنه شهر جوان المقبل، وهو قانون ستتبعه
– على حد تعبيره- زيادة في الأجور تكون في مستوى تطلعات هذه الشريحة التي
دخلت في إضراب في أكثر من مرة، كما أوضح بأن الإضراب لا فائدة منه ما دامت
مصالحه على اتصال مستمر مع الوظيف العمومي من أجل الانتهاء من صياغة
القانون الأساسي لعمال البلديات.
وأشار الوزير آنذاك، إلى أن مصالحه قد تلقت عدة مراسلات من المجلس
الوطني لقطاع عمال البلديات، وقامت بدراستها بدقة واتخذت جملة مطالب المجلس
بعين الاعتبار واستندت إليها في إقرار نسبة الزيادة في الأجور التي
ستتناسب ومستوى كل عامل على حدى.

وعود وعود وعود وعود وعود
نولوا نشرو بالوعود

وهل تصدق وعودهم سيدهم السعيد وعدعلى المباشر وكذب ........وزير الداخلية وعد اكثر من مرة وكذب .......اذا حدث....واذا ائتمن .........هذه منصفات المن.........الله الله فيهم.

ملينـــــــــــــــــــــا