المشرعون يلومون التشريع .

بسم الله الرحمن الرحيم ،
اعضاء و زوار المنتدى تحية طيبة اما بعد ،
تعاني بلديات الوطن خلال السنة و بالاخص هذه الايام من زحام شديد و طوابير كبيرة لا تنتهي للمطالبة بوثائق الحالة المدنية مما يجعل من الموظفين عرضة للاهانة و السب و الشتم من قبل بعض المواطنين - الله يسامحهم - بسبب ندرة هذه الوثائق او بسبب صعوبة و مشقة الحصول عليها و هذا امر اعتدنا عليه في مثل هذا الوقت من السنة بالذات .
لكن و من خلال تجربتي المتواضعة ما الاحظه هو من يدعون انفسهم صفوة المجتمع او زبدة المجتمع بسبب مستواهم الاجتماعي او الوظيفي فبالاضافة الى انهم يصنفون انفسهم مواطنون من الدرجة الاولى و القانون يرخص لهم الا ينظموا مع الغلابى في الطوابير و ان ياخذوا اوراقهم في الحين و اللحظة و بدون انتظار و ليذهب الباقي الى الجحيم كان من المفترض ان يوصلوا هذه الحالة الى المسؤولين في اعلى هرم السلطة لايجاد حل لهذه المشكلة التي تتكرر كل سنة و كانها اصبحت واقعا محتوما لا مفر منه .
اما ما اردت التكلم عنهم فهم اعضاء مجلس الامة و اعضاء المجلس الشعبي الوطني و هم يمثلون السلطة التشريعية حيث يتقدم منك هذا البرلماني او السيناتور لطبل الوثائق و قبل ان يكمل كلامه فانه يقدم نفسه و يخرج بطاقته المهنية من تلقاء نفسه و من دون ان يطلب منه احد ذلك على اساس ان طلب مثل هده الوثائق هو حق لكل مواطن مهما كان ، و كان من المفروض ان يكون هذا البرلماني او السيناتور قدوة و مثالا يحتذى به لا ان يقدم نفسه على المواطنين الغلابى الذين انتخبوه و جعلوه يصل الى القبه .
هذا من جهة من جهة اخرى و الله استعجب و استغرب من تصرفاتهم و انتقاداتهم للادارة و قوانينها و كانما هذه القوانين جاءتنا من المريخ ، اوليس هم المشرعون و هم الذين يضعون القوانين التي تسير عليها هذه الادارة التي يتذمرون من بيروقراطيتها . اولم يكن الاولى و الاحرى بهم ان يعيدوا صياغة القوانين التي تنظم عمل الادارة على نحو يخفف الضغط على الادارة و على المواطن و هذه هي مخمتخم الاصلية .
ربما للبرلماني و السيناتور مهام اخرى غير التشريع بالقوانين من خلال احتكاكهم بالمجتمع .

الحمد لله و الله الموفق .

سيدي الكريم
بداية أقول أن لممثلي الشعب في كل مجتمع مكانة خاصة توجب الإحترام، غير أن هذه المعاملة لا تجعلهم في وضع متميز عن باقي المواطنين، ففي الدول العريقة في الممارسة الديمقراطية يكون لكل نائب أو سيناتور مكتب خاص يتولى شؤونه سواء الشخصية أو ذات العلاقة بصفتهم التمثيلية .. أما في بلدنا فالأمر مختلف .. أولا لأن نواب الأمة ليسوا بمستوى النضوج السياسي و الوعي الذي يرقى بسلوكهم إلى المراتب التي تتحدث عنهم .. فأغلبهم مرتزقة أنتجهم نظام سياسي و منظومة إنتخابية قاصرة .. و هم لا يفقهون من القانون و أمور التشريع شيئا يؤهلهم للصفة التي أطلقتها عليهم .. من إطلاعي على عمل الجمعية الوطنية الفرنسية أو محلسي النواب و الشيوخ الأمريكيين أذهلني أن النائب في هذه المجتمعات مؤسسة قائمة بذاتها يضم مكتبه مختصون و مستشارون مشهود لهم بالكفاءة و التميز .. مع الأسف ليس هذا الحال عندنا ..
أما عن إستظهار بطاقاتهم المهنية أمام شبابيك الحالة المدنية فهو سلوك يكشف عن سوء خلق فقد كان على النائب المحترم إحترام ناخبيه.. و لكن التقصير أيضا في تسيير البلديات .. كان من الواجب أن تشكل كل بلدية مكتبا خاصا بالعلاقات العامة يتولى هذه الحالات الخاصة و التي لا تقتصر على البرلمانيين وحدهم .. و إنما يمكننا الحديث على مئات الحالات المماثلة .. غير أنني أقول كان من واجب هذا النائب أن يقف في الطابور إحتراما لنفسه قبل كل شيء...
و لكن ماذا تنتظر من هؤلاء .. لا شيء ينم عن النضوج و الوعي و الإحساس بالمسؤولية ..

شكرا لك اخي كرمس على التعقيب و انا اوافقك الراي في سوء تسيير البلديات فهي غير معفية من المسؤولية لكن النقطة التي اردت الوصول اليها انه كيف للنائب و هو من وضع قوانين الادارة ان ينتقدها .

الله غالب حال دول العالم العربي .

بل قل الحمد الله ... فقد شهد على فشله هو كنائب ...