طلبت من الوزارات المعنية تحضير كل ملفاتها
الحكومة تنتظرها جبهة اجتماعية وأخرى سياسية في سبتمبر المقبل

وجهت الحكومة تعليمات إلى الوزارات المعنية باجتماع الثلاثية المقبل المبرمج في نهاية شهر سبتمبر، بالتحضير الجيد للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستطرح للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك من أجل التكفل بالانشغالات المطروحة وتفادي التململ في الجبهة الاجتماعية خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
وأفادت مصادر حكومية أن اللجان الوزارية المكلفة بتحضير اجتماع الثلاثية الذي أمر به رئيس الجمهورية والمخصص للجانب الاجتماعي، ستشرع في عرض نتائج أشغالها في الأسبوع الأول من شهر أوت، وهو الأجل الممنوح للوزراء من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى. وتولي الحكومة أهمية كبيرة لاجتماع الثلاثية المقبل الذي يتزامن مع الدخول الاجتماعي، بالنظر إلى الاحتقان الذي ميز الشارع قبل فترة العطل، ما يفرض على الهيئة التنفيذية البحث عن حلول تنزل بردا وسلاما على الجبهة الاجتماعية، خاصة في ظل تهديدات ونداءات بالاحتجاج صادرة عن التنظيمات النقابية للموظفين، برمج تنفيذها مباشرة مع الدخول الاجتماعي.
وأشارت مصادر نقابية إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بعقد اجتماع للثلاثية في شهر سبتمبر المقبل، يعد لوحده مؤشرا على أن السلطات العمومية لديها الرغبة في معالجة كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتلبية الانشغالات المطروحة في عالم الشغل. وضمن هذا السياق، يعد فتح النقاش خلال الثلاثية المقبل لملف مراجعة المادة 87 مكرر المحددة للحد الأدنى للأجر القاعدي، بعد تأجيل كل حديث عنه منذ سنة ,96 بحجة تكلفته المالية الباهظة، يعتبر هو الآخر مؤشرا على أن الحكومة تريد تسوية ملفات عالم الشغل المعقدة، حتى يتسنى لها المرور إلى المحطة الثانية التي تنتظرها في نفس الموعد، وهي مواجهة الجبهة السياسية، المتعلقة ببداية عرض مشاريع القوانين الخاصة بحزمة الإصلاحات السياسية على البرلمان، على غرار قانون الإعلام، الانتخابات، الأحزاب والولاية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وهو الموعد الذي تحضر له المعارضة بكل ما جمعت من قوة، خاصة أنه سيكون فاتحة شهية للحملة الانتخابات للتشريعيات التي تعد الخسارة فيها نهايتها الحزبية.
ومن هذا المنطلق، تعي حكومة الوزير الأول في طريقة تعاطيها مع ملفات الثلاثية المقبلة، أن أي خلل أو تأخر في علاج ملفات الجبهة الاجتماعية قد تدفع ثمنه غاليا، لكونه سيضيف لها متاعب أخرى قد تصعب من مهام احتوائها، خصوصا أنها سعت دوما للحيلولة دون تحالف الجبهتين، الاجتماعية والسياسية، وهو الخطر الذي لا تزال سحابته جاثمة فوق سماء الجزائر، بالرغم من التدابير المتخذة لتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية وتسقيف أسعارها من خلال قانون مالية تكميلي. غير أن استمرار العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي في الإضرابات حتى في فترة العطلة التي عادة ما تقل فيها الاحتجاجات، يوحي بأن حجم الاحتقان الاجتماعي لم تخف حدته وبركان الغضب ينتظر فقط التوقيت المناسب للشروع في نفث حممه في الشارع. فهل سيكون بمقدور الحكومة أن تمسك يدها مغلولة إلى عنقها ولا تبسطها كل البسط ؟

الجزائر: ح. سليمان

المصدر: جريدة الخبر ليوم 25-07-2011