لكن الواقع المر يجيب علي من يتضامن امراء الطفرة البترولية . انهم يتضامنون مع انفسهم و من يتبعونهم في سياسات تبذير الاموال العامة وطرق الاحتيال و في كيفية صرفها واستنزافها .
فمن مئات الالاف من الملايير المرصودة لعملية التضامن المزعزمة .تقوم جهات من اللوبيات باعترض طريقها و اختزالها في جيوبهم لتصل الي البلديات مقزمة و صغيرة . ويقوم رؤساء البلديات بالتفاهمات مع الممونين للقفة باختزال المبالغ لتصل في الاخير للاحباب و المحتالين من فيئات الشعب اصحاب المهن الحرة و الشركات واصحاب السجلات التجارية و الموالين وغيرهم ممن يغدق عليهم نظام الامراء بالمزيد من الاستفادات . فالحين الذي تخصم تلك المبالغ الضخمة من دافعي الضرائب جبرا وهم الموظفون .
ويبقي الموظف الجزائري هو الشخص الوحيد الذي يمقته للنخاع نظام الامراء . فنحن ندعوا الامراء لاعادة النظر في من يستفيد من القفة وكفية وطرق الاستفاددة منها . ولماذا لا تدفع نقدا . مع تغيير المستفدين وشروط الاستفادة لتظم كافة الموظفين الذين يقل دخلهم عن 50.000 دج
فكفينا من سيالسات الاذلال لكرامة الشعب الجزائري . وكيف لا وانت تري الناس تتطابع وتتدافع لطلية شهر رمضان الكريم امام مقرات البلديات في طوابير لا نهاية لها . وهذا المتنظر يعطي الانطباع ان الجزائريين في حالة معيشية قد تتساوي مع نظيرتها في الصومال . عيب عليكم يا امراء الطفرة البترولية ان تمثلوا بالشعب هكذا . ليتحصل المتطابعون علي رطل من السكر و علبة طماطم و لتر من الزيت و علبة شربة . كما كان يفعل الاستعمار بالشعب خلال مجاعة سنة 1945