و حسب مصادر فإن المرسوم قد اودع لدى الحكومة منذ أكثر من شهر و تم رفضه من قبل وزير الداخلية و الوزير الأول و تم ارجاعه للوظيف العمومي حيث تم الاتفاق على الجدل الذي كان قائم فيما يخص المستشارين التقنيين و الذين تم ادراج مرسومهم مه مرسوم عمال البلديات
و الجدير بالذكر أن المرسوم يحتوي على الكثي من النقائص خاصة في الترقيات و المناصب النوعية
و في الاخير فإن الاستفادة ستكون مطلع السنة المقبلة ان شاء الله إلا اذا اصرت النقابة على الاضراب فانه سيصدر في اجل لا يتعدى خمسة عشرة يوم
فصبرا جميل يا عمال البلديات