الرئيسية
تعليمة رقم 01 مؤرخة في 11 أبريل 2011 تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية
لقد نص الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية المنبثقة عنه على جملة من المبادئ الأساسية بعنوان الوظيفة العمومية ، تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الالتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف .
و بهذا الصدد، فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية من جهة ووزارة المالية فيما يخص وفرة المناصب المالية التي يتعين إقرارها أثناء عمليات التوظيف من جهة أخرى، تضمنان مراقبة احترام المبادئ و القواعد المطبقة من قبل الإدارة و المؤسسات العمومية لدى التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.
غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
أولا: حلول المديرية العامة للوظيفة العمومية في الواقع محل الإدارات المستخدمة و ذلك من خلال عدد و تعقد الموافقات و التأشيرات على المسابقات وعمليات التوظيف التي تسلمها.
ثانيا: تغليب اللجوء إلى المسابقات عن طريق الاختبارات بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية مما همش شيئا فشيئا المسابقات على أساس الشهادات و كذا ترسيم المتعاقدين حتى و لو نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة .
ثالثا: اللجوء في الغالب إلى مسابقات وطنية مما يجعل الناجحين لمنصب العمل في ولاية معينة ينتمون إلى ولاية أخرى ، الأمر الذي تنتج عنه غيابات الموظفين.
رابعا: أهمية الآجال المطلوبة لفتح إجراءات التوظيف مما يؤدي أحيانا على إثر ممارسة العملية المالية إلى سقوط الحق في المناصب المالية .
خامسا: استحالة قيام الإدارة العمومية بتوظيف كفاءات مختصة و لديها الاستعداد التي يمكن أن تتأتى من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية.
و انطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
بالفعل ، فإنه لا فائدة ترجى من تعبئة استثمارات عمومية هامة من اجل تلبية حاجيات الساكنة ، ولا جدوى من إضفاء مرونة على إجراءات التعاقد على إنجازات المنشآت إذا كان بطء إجراءات التوظيف سيشكل في آخر المطاف عائقا و مصدرا للتأخر في استغلال الإنجازات أو حائلا دون حسن سير المرفق العمومي .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن احترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرافق العمومية .
كما ان نفس هذه التعليمة ترمي أخيرا إلى توفير الشروط المطلوبة لكل عضو في الحكومة ، بما يجعل المؤسسات و الإدارات الموضوعة تحت سلطته ، في إمكانها أن تعد مخططاتها للتوظيف و التشغيل و تسييرها دون عوائق .
و بالتالي ، فإنه يتعين على كل مؤسسة و كل إدارة عمومية أن تتزود بالوسائل الكفيلة بضمان حسن تسيير مواردها البشرية و ان تستعيد هكذا مسؤولياتها كاملة في هذا المجال .
و لهدا الغرض ، يشرفني أن أبلغكم ما يأتي :
أولا: لقد أصبحت كل مؤسسة و كل إدارة عمومية مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
أ- يتوقف كل إجراء للتوظيف على شرط وجود المنصب المالي ذي الصلة لفائدة المؤسسة أو الإدارة المعنية.
ب- يجب أن يحترم التوظيف مبدأ مساواة المواطنين في الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية طبقا ل ثالثا أدناه
ج- احترام الشروط البيداغوجية أو شروط المؤهلات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لكل سلك من أعوان الوظيفة العمومية .
د- الحصول حسب الحالة و بصفة قبلية أو لاحقة على التأشيرات ذات الصلة التي تسلمها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية
ثانيا : كل توظيف
1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات
2- و المسابقات على أساس الاختبار
3- أو عن طريق الترقية الداخلية سيتم الإعلان عن بطلانه إذا لاحظت وزارة المالية إثر رقابة لاحقة عدم وجود منصب مالي لهذا التوظيف و إذا لاحظت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم احترام المؤهلات المطلوبة.
ثالثا: إن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم تعد تشكل أسبقية بالنسبة لكل مؤسسة أو كل إدارة عمومية، للشروع في إجراء التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
و يتمثل تنفيذ هذا الإجراء كما يأتي :
أ- سيتعين على المديرية العامة للوظيفة العمومية و المصالح المختصة لوزارة المالية و الدوائر الوزارية كل فيما يخصها القيام قبل 31 ديسمبر 2012 بضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية
ب- يمكن لكل مسئول عن مؤسسة أو عن ادارة عمومية بعد أن يضع دفتر ميزانيته الخاصة أن يقوم تحت سلطة الوزير المعني بإطلاق عملية التوظيف بما يتوافق و المناصب المالية الممنوحة على ان تتم لاحقا الموافقة على هذا الدفتر من قبل إدارة الوظيفة العمومية التي لا توقف إجراءات التوظيف .
ج- يتم الإبقاء على المناصب المالية الممنوحة حديثا و الاعتمادات ذات الصلة لمدة اثني عشر شهرا ، بعد السنة المالية و يكلف السيد وزير المالية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء .
رابعا: يتعين على كل مؤسسة أو إدارة عمومية أن تقوم بنفسها في حدود المناصب المالية الشاغرة التي تتوفر عليها و تحت سلطة الوزير المعني بتوزيع دفعات المستخدمين الذين ينبغي توظيفهم 1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة 2- و عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 3- و عن طريق الترقية الداخلية.
و حال قيامها بنفسها بتحديد هذا التوزيع يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أن تنهي ذلك إلى علم المديرية العامة للوظيفة العمومية .
خامسا: ينبغي على كل مؤسسة أو إدارة عمومية في ظل احترام المعايير البيداغوجية ( الشهادات ) أو الخبرة المحددة بموجب كل قانون أساسي خاص لأسلاك الموظفين :
أ- أن تعلن عن الانطلاق في مسابقاتها للتوظيف
ب- و أن تقوم من تلقاء نفسها بتنظيم المسابقة بما في ذلك
1- تحديد الاختبارات.
2- و التصديق على النتائج عندما يتعلق الأمر بمسابقة على أساس الاختبار و يمكن المؤسسة أو الإدارة المعنية بناء على طلبها أن تستعين عند الاقتضاء بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أو أية مؤسسة أخرى للتكوين .
ج- و أن تكون مجمل الإعمال و الإجراءات المرتبطة بتنظيم مسابقات و إجراءات التوظيف من قبل المؤسسات و الإدارات العمومية محل تأشيرة في وقت لاحق ،وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي و مفتش الوظيفة العمومية .
سادسا: بالنسبة لتنظيم المسابقات على أساس الشهادات من قبل المؤسسات والإدارات العمومية ستصدر المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل نهاية شهر أبريل 2011 منشورا يحدد معايير الانتقاء بين حاملي الشهادات المطلوبة ( ولا سيما أقدمية الشهادة و التصنيف عن طريق التقييم و عن طريق التنقيط .....) .
و يكلف السيد الأمين العام للحكومة بالسهر على تنفيذ هذا الترتيب و على موافاتي بنسخة من هذا المنشور قبل التاريخ المحدد أعلاه .
سابعا: كل مسابقة على أساس اختبار أو على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد ليدها منصب العمل الذي يتيعن توفيره ما عدا في الاستثناءات الموضحة أدناه :
و تتمثل الاستثناءات من هذه القاعدة فيمايلي :
أ- اللجوء إلى المسابقة الوطنية الذي يجب أن يتقرر من قبل الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية
ب- اللجوء إلى مسابقة على مستوى بلدية، بالنظر إلى خصوصية منصب العمل الذي يتعين توفيره ( التربية و التكوين أو مستخدمي البلديات مثلا ) ، أو بالنظر إلى عائق المسافة ( حالات البلديات النائية في بعض ولايات الجنوب )
ثامنا: حرصا على استقرار الموظفين و تفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية وباستثناء المسابقات الوطنية يتعين على المترشحين للمسابقات الأخرى المشار إليها أعلاه ، أن يكونوا مقيمين في الولاية التي يوجد في بلدية معزولة في الجنوب ينبغي أن يكون المترشحون من بين المقيمين في البلدية المذكورة من باب الأولوية .
تاسعا: عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.
عاشرا: يكلف فوج عمل وزاري مشترك بتحضير مشروع مرسوم يقنن إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية .
أ- سيضم فوج العمل هذا الذي سيترأسه ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية يكون برتبة مدير، ممثلي الدوائر الوزارية الآتية:
1- الداخلية و الجماعات المحلية
2- المالية
3- الموارد المائية
4- التربية الوطنية
5- التجارة
6- و التعليم العالي و البحث العلمي.
ب- و يجب على مشروع المرسوم الذي سيعده فوج العمل
1- أن يعكس خصوصا مضمون هذه التعليمة
2- و أن يعكس إجراء يمكن الوزارات المعنية أن توظف بموجبه كفاءات تقنية متأتية من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية.
ج- وفي انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي سيقنن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية ، فأن هذه التعليمة ستكون كلما دعت الحاجة بديلا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 125/95 المؤرخ في 29 أبريل1995.
و إني لأنتظر من السيدات و السادة أعضاء الحكومة و من المسئولين المركزيين و المحليين الخاضعين لسلطتهم ، كما انتظر من السيد الأمين العام للحكومة ، ومن السيد المدير العام للوظيفة العمومية ،تحت سلطته أن يعكفوا ، كل فيما يخصه على التنفيذ الدقيق و المرن لهذه التعليمة .
و بهذا الصدد، فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية من جهة ووزارة المالية فيما يخص وفرة المناصب المالية التي يتعين إقرارها أثناء عمليات التوظيف من جهة أخرى، تضمنان مراقبة احترام المبادئ و القواعد المطبقة من قبل الإدارة و المؤسسات العمومية لدى التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.
غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
أولا: حلول المديرية العامة للوظيفة العمومية في الواقع محل الإدارات المستخدمة و ذلك من خلال عدد و تعقد الموافقات و التأشيرات على المسابقات وعمليات التوظيف التي تسلمها.
ثانيا: تغليب اللجوء إلى المسابقات عن طريق الاختبارات بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية مما همش شيئا فشيئا المسابقات على أساس الشهادات و كذا ترسيم المتعاقدين حتى و لو نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة .
ثالثا: اللجوء في الغالب إلى مسابقات وطنية مما يجعل الناجحين لمنصب العمل في ولاية معينة ينتمون إلى ولاية أخرى ، الأمر الذي تنتج عنه غيابات الموظفين.
رابعا: أهمية الآجال المطلوبة لفتح إجراءات التوظيف مما يؤدي أحيانا على إثر ممارسة العملية المالية إلى سقوط الحق في المناصب المالية .
خامسا: استحالة قيام الإدارة العمومية بتوظيف كفاءات مختصة و لديها الاستعداد التي يمكن أن تتأتى من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية.
و انطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
بالفعل ، فإنه لا فائدة ترجى من تعبئة استثمارات عمومية هامة من اجل تلبية حاجيات الساكنة ، ولا جدوى من إضفاء مرونة على إجراءات التعاقد على إنجازات المنشآت إذا كان بطء إجراءات التوظيف سيشكل في آخر المطاف عائقا و مصدرا للتأخر في استغلال الإنجازات أو حائلا دون حسن سير المرفق العمومي .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن احترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرافق العمومية .
كما ان نفس هذه التعليمة ترمي أخيرا إلى توفير الشروط المطلوبة لكل عضو في الحكومة ، بما يجعل المؤسسات و الإدارات الموضوعة تحت سلطته ، في إمكانها أن تعد مخططاتها للتوظيف و التشغيل و تسييرها دون عوائق .
و بالتالي ، فإنه يتعين على كل مؤسسة و كل إدارة عمومية أن تتزود بالوسائل الكفيلة بضمان حسن تسيير مواردها البشرية و ان تستعيد هكذا مسؤولياتها كاملة في هذا المجال .
و لهدا الغرض ، يشرفني أن أبلغكم ما يأتي :
أولا: لقد أصبحت كل مؤسسة و كل إدارة عمومية مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
أ- يتوقف كل إجراء للتوظيف على شرط وجود المنصب المالي ذي الصلة لفائدة المؤسسة أو الإدارة المعنية.
ب- يجب أن يحترم التوظيف مبدأ مساواة المواطنين في الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية طبقا ل ثالثا أدناه
ج- احترام الشروط البيداغوجية أو شروط المؤهلات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لكل سلك من أعوان الوظيفة العمومية .
د- الحصول حسب الحالة و بصفة قبلية أو لاحقة على التأشيرات ذات الصلة التي تسلمها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية
ثانيا : كل توظيف
1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات
2- و المسابقات على أساس الاختبار
3- أو عن طريق الترقية الداخلية سيتم الإعلان عن بطلانه إذا لاحظت وزارة المالية إثر رقابة لاحقة عدم وجود منصب مالي لهذا التوظيف و إذا لاحظت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم احترام المؤهلات المطلوبة.
ثالثا: إن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم تعد تشكل أسبقية بالنسبة لكل مؤسسة أو كل إدارة عمومية، للشروع في إجراء التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
و يتمثل تنفيذ هذا الإجراء كما يأتي :
أ- سيتعين على المديرية العامة للوظيفة العمومية و المصالح المختصة لوزارة المالية و الدوائر الوزارية كل فيما يخصها القيام قبل 31 ديسمبر 2012 بضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية
ب- يمكن لكل مسئول عن مؤسسة أو عن ادارة عمومية بعد أن يضع دفتر ميزانيته الخاصة أن يقوم تحت سلطة الوزير المعني بإطلاق عملية التوظيف بما يتوافق و المناصب المالية الممنوحة على ان تتم لاحقا الموافقة على هذا الدفتر من قبل إدارة الوظيفة العمومية التي لا توقف إجراءات التوظيف .
ج- يتم الإبقاء على المناصب المالية الممنوحة حديثا و الاعتمادات ذات الصلة لمدة اثني عشر شهرا ، بعد السنة المالية و يكلف السيد وزير المالية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء .
رابعا: يتعين على كل مؤسسة أو إدارة عمومية أن تقوم بنفسها في حدود المناصب المالية الشاغرة التي تتوفر عليها و تحت سلطة الوزير المعني بتوزيع دفعات المستخدمين الذين ينبغي توظيفهم 1- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة 2- و عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 3- و عن طريق الترقية الداخلية.
و حال قيامها بنفسها بتحديد هذا التوزيع يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أن تنهي ذلك إلى علم المديرية العامة للوظيفة العمومية .
خامسا: ينبغي على كل مؤسسة أو إدارة عمومية في ظل احترام المعايير البيداغوجية ( الشهادات ) أو الخبرة المحددة بموجب كل قانون أساسي خاص لأسلاك الموظفين :
أ- أن تعلن عن الانطلاق في مسابقاتها للتوظيف
ب- و أن تقوم من تلقاء نفسها بتنظيم المسابقة بما في ذلك
1- تحديد الاختبارات.
2- و التصديق على النتائج عندما يتعلق الأمر بمسابقة على أساس الاختبار و يمكن المؤسسة أو الإدارة المعنية بناء على طلبها أن تستعين عند الاقتضاء بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أو أية مؤسسة أخرى للتكوين .
ج- و أن تكون مجمل الإعمال و الإجراءات المرتبطة بتنظيم مسابقات و إجراءات التوظيف من قبل المؤسسات و الإدارات العمومية محل تأشيرة في وقت لاحق ،وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي و مفتش الوظيفة العمومية .
سادسا: بالنسبة لتنظيم المسابقات على أساس الشهادات من قبل المؤسسات والإدارات العمومية ستصدر المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل نهاية شهر أبريل 2011 منشورا يحدد معايير الانتقاء بين حاملي الشهادات المطلوبة ( ولا سيما أقدمية الشهادة و التصنيف عن طريق التقييم و عن طريق التنقيط .....) .
و يكلف السيد الأمين العام للحكومة بالسهر على تنفيذ هذا الترتيب و على موافاتي بنسخة من هذا المنشور قبل التاريخ المحدد أعلاه .
سابعا: كل مسابقة على أساس اختبار أو على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد ليدها منصب العمل الذي يتيعن توفيره ما عدا في الاستثناءات الموضحة أدناه :
و تتمثل الاستثناءات من هذه القاعدة فيمايلي :
أ- اللجوء إلى المسابقة الوطنية الذي يجب أن يتقرر من قبل الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية
ب- اللجوء إلى مسابقة على مستوى بلدية، بالنظر إلى خصوصية منصب العمل الذي يتعين توفيره ( التربية و التكوين أو مستخدمي البلديات مثلا ) ، أو بالنظر إلى عائق المسافة ( حالات البلديات النائية في بعض ولايات الجنوب )
ثامنا: حرصا على استقرار الموظفين و تفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية وباستثناء المسابقات الوطنية يتعين على المترشحين للمسابقات الأخرى المشار إليها أعلاه ، أن يكونوا مقيمين في الولاية التي يوجد في بلدية معزولة في الجنوب ينبغي أن يكون المترشحون من بين المقيمين في البلدية المذكورة من باب الأولوية .
تاسعا: عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.
عاشرا: يكلف فوج عمل وزاري مشترك بتحضير مشروع مرسوم يقنن إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية .
أ- سيضم فوج العمل هذا الذي سيترأسه ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية يكون برتبة مدير، ممثلي الدوائر الوزارية الآتية:
1- الداخلية و الجماعات المحلية
2- المالية
3- الموارد المائية
4- التربية الوطنية
5- التجارة
6- و التعليم العالي و البحث العلمي.
ب- و يجب على مشروع المرسوم الذي سيعده فوج العمل
1- أن يعكس خصوصا مضمون هذه التعليمة
2- و أن يعكس إجراء يمكن الوزارات المعنية أن توظف بموجبه كفاءات تقنية متأتية من مؤسسات أو هيئات عمومية اقتصادية.
ج- وفي انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي سيقنن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية ، فأن هذه التعليمة ستكون كلما دعت الحاجة بديلا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 125/95 المؤرخ في 29 أبريل1995.
و إني لأنتظر من السيدات و السادة أعضاء الحكومة و من المسئولين المركزيين و المحليين الخاضعين لسلطتهم ، كما انتظر من السيد الأمين العام للحكومة ، ومن السيد المدير العام للوظيفة العمومية ،تحت سلطته أن يعكفوا ، كل فيما يخصه على التنفيذ الدقيق و المرن لهذه التعليمة .
الوزير الأول
احمد أويحي
المزاج
[/img]
