الرئيسية
المزاج
تقوم الدائرة بالجزائر بمهام جسام ،، لها علاقة مباشرة بجياة المواطن اليومية ،، فهي من تقوم باستخراج وثائق الهوية و تثوم بتوزيع السكنات ،، و تعتبر جهة تظلم للمواطن من تصرفات رؤساء البلديات ،، بالرغم من كل هذا و من وجودها المادي في مكاتب تحتاج التخصص و هيكل تنظيمي يؤهل الكفاءات في تحمل المسؤولية
التكييف القانوني للدائرة:الا ان المشرع لم يعطها حقها في الوجود القانوني ،، وعليه ارجع سبب المشاكل التي تتخبط فيها الجماعات المحلية عدم الاهتمام بهذا الموضوع ،، فهل يعلم الجميع ان من يشغل مناصب المسؤولية بالدائرة في مناصب حساسة : كتاب و اعوان ادارة ،، يقومون في الغالب بمتابعة التنمية و اسقبال المواطن ،، واغلبهم يمارس ساديته و نقصه و يصب جام غصبه على المواطن ،، الامر الذي زاد الهوة بين الادارة و المواطن ،، وزاد الضغط على الولاية ،، و تفاقم المشكل ،، نطلب من الجميع التفاعل مع هذا الموضع الحساس الذي يسئ الى الادارة الجزائرية و يحمل الدائرة مسؤولية ثقيلة بدون تشريع ،، يسود فيها منطق الغاب ،، الا اذا كان شخص رئيس الدائرة ،، خبير و ضليع في التسيير لتفادي هذه النقائص ،، الى متى السكوت على هذا ؟؟ و لمصلحة من ؟؟
اليكم هذا البحث حول الموضوع
التكييف القانوني للدائرة:الا ان المشرع لم يعطها حقها في الوجود القانوني ،، وعليه ارجع سبب المشاكل التي تتخبط فيها الجماعات المحلية عدم الاهتمام بهذا الموضوع ،، فهل يعلم الجميع ان من يشغل مناصب المسؤولية بالدائرة في مناصب حساسة : كتاب و اعوان ادارة ،، يقومون في الغالب بمتابعة التنمية و اسقبال المواطن ،، واغلبهم يمارس ساديته و نقصه و يصب جام غصبه على المواطن ،، الامر الذي زاد الهوة بين الادارة و المواطن ،، وزاد الضغط على الولاية ،، و تفاقم المشكل ،، نطلب من الجميع التفاعل مع هذا الموضع الحساس الذي يسئ الى الادارة الجزائرية و يحمل الدائرة مسؤولية ثقيلة بدون تشريع ،، يسود فيها منطق الغاب ،، الا اذا كان شخص رئيس الدائرة ،، خبير و ضليع في التسيير لتفادي هذه النقائص ،، الى متى السكوت على هذا ؟؟ و لمصلحة من ؟؟
اليكم هذا البحث حول الموضوع
تعتبر الدائرة نموذجا لعدم التركيز الإداري فهي تقسيم إداري
تابع للولاية وليست جماعة محلية لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا
بالاستقلال المالي باعتبارها تقسيما اداريا للولاية يضم بلدية أو اكثر ، و لقد تعرضت الدائرة
لمجموعة من الانتقادات العديدة كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية كما
انها لا تتمتع بالوجود القانوني فقانون الولاية و البلدية لم يذكرا مصطلح
الدائرة ، و لقد استغل المشرع طريقة قانونية لانشاء الدوائر معتمدا على
المرسوم التنفيذي رقم :91-306 الذي يعطي قائمة البلديات المنشطة من قبل الدائرة
، ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23-07-1994 بمثابة السند
القانوني للدائرة كونه يعتبر رئيس الدائرة احد الأجهزة التابعة لسلطة
الوالي و بالتالي فان الوجود القانوني للدائرة يكون من خلال وظيفة رئيس
الدائرة.
مميزات الدائرة
باعتبارها جزءا من إدارة الولاية:
تعتبر الدائرة جزءا من إدارة الولاية طبقا للمرسوم
التنفيذي 94-215 الذي يعتبر رئيس الدائرة من أجهزة الإدارة العامّة للولاية
- لا
تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي بل تستمد وجودها
القانوني من خلال مهام رئيس الدائرة حيث يتمتع بتفويض في الصّلاحيات تحت
سلطة الوالي و الذي أصبح يعتبر من المناصب السّامية في الدولة و خصوصا بعد
المرسوم الرئاسي 99-240 المؤرخ في 27-10-1999 المحدد لوظائف التي يتم التعيين
فيها من قبل رئيس الجمهورية و الذي ينص في المادة 03 فقرة 8 على أنّ رئيس
الدّائرة يعين بمرسوم رئاسي و تنص المادّة 07 منه على أنّ التّعيين يتم
باقتراح من الوزير الأوّل.
الهيكل التنظيمي
القانوني الدّائرة:
بالإضافة لرئيس
الدائرة يوجد للدائرة هيكل تنظيمي منصوص
عليه قانونا ، لكن المرسوم التنفيذي رقم 94-215 في المادة 12 منه نص على وجود جهازين مساعدين لرئيس
الدائرة هما
الأمين العام (و) المجلس التقني.
مهام رئيس الدائرة:
يتولى الإشراف
على بلدية أو أكثر من بلديات الولاية و هو يعمل تحت السلطة الرئاسية
للوالي كما ذكرنا سابقا فإنّ رئيس الدّائرة يعتبر من الأجهزة التّابعة
للوالي وفق ما نصّت عليه المادة 20 من المرسوم الآنف الذكر و هو بهذه الصّفة
يمارس صلاحيات تتعلق الاولى بتمثيله للسلطة المركزية و أخرى اتجاه البلديات.
أ )-
صلاحيات رئيس الدائرة بصفته ممثل للدّولة:
و هي
الصّــــــــلاحيات التي نصّت عليها المواد: 09،13،15،16 من المرسوم التنفيذي 94-215
و هي:
- مساعدة الوالي في تنفيذ
القوانين و التنظيمات المعمول بها.
-يخبر الوالي
بالوضع العام السّائد في الدّائرة و في جميع القضايا المتعلّقة بالتنمية
-
يعطي رئيس الدائرة رئيا استشاريا في تعيين مسؤولي هياكل الدّولة
و مصالح كونهم أعضاء المجلس التّقني و يحرّر محار تلك الاجتماعات
التي ترسل نسخة منها الى الوالي
- يدرس رئيس الدائرة الطّلبات المقدّمة اليه و
يسلم عند الاقتضاء اي وثيقة او رخصة ينص عليها التشريع المعمول به في مجال انتقال
الاشخاص و الاموال و ممارسة بعض الاعمال، أو أي مهمة يفوضها الوالي له .
ب) - صلاحيات رئيس
الدائرة اتجاه البلدية :
تتلخص مهامه أساسا في التنشيط و الإشراف على البلديات
الملحقة بالدّائرة و هذا حسب نص المادّ 02 مرسوم 94-215 ، هذه الصلاحيات تتمثل في
:
-المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب
الشروط القانونية
-
تنشيط و تنسيق عمليات تحضير المخطّطات البلدية للتنمية و متابعة
تنفيذها
-
تشجيع المبادرات الفردية و الجماعية للبلديات التي ينشّطها ..
الأمين العام و المجلس
التقني للدائرة :
اولا: الامين العام :
حسب المادة 12 من نفس المرسوم فانه يساعد رئيس
الدائرة في تأدية مهامه أمين عام يعين وفقا للتنظيم و تتمثل مهامه فيما يلي:
مساعدة رئيس الدائرة
في تطبيق مختلف التعليمات
الاستفادة من التفويض
في التّوقيع على بعض الوثائق كبطاقات التعريف الوطنية
استقبال المراسلات و
مراقبة البريد و توزيعه على المصالح المعنية
تمثيل رئيس الدائرة في
بعض الاجتماعات و الإشراف على اجتماعات رؤساء البلديات و القيام بزيارات تفتيشية بأمر
من رئيس الدائرة .. مع ملاحظة ان اغلب دوائر الوطن لا يوجد كاتب عام مرسم ، وبعضها
منذ إنشائها كانت حافزا لبعضها من اجل تقديم الأفضل ، بينما عرقل ذلك سير البعض
الأخر ، و السبب يرجع الى تكوين الأشخاص
الذين أسندت إليهم تلك المهام .
ثانيا
: المجلس التقني:
أما عن المجلس التقني
فهو يتكون من مسؤولي مصالح الدّولة على مستوى الدّائرة و يعقد كل أسبوع اجتماعاته برئاسة رئيس
الدّائرة بحيث تحرر محاضر تلك الاجتماعات و ترسل نسخة منها إلى الوالي.
مكاتب الدّائرة:
تضم
الدّائرة العديد من المكاتب لها وجود مادي
و فراغ قانوني، حيث لم توضع في نص تشريعي يضمن سيرها هذه المكاتب، نذكرها فيما يلي:
· الديـــــــــوان : يعتبر هذا
المكتب من الأهمية بمكان، اذ يقوم بمهام معالجة البريد و مهام التلخيص
و إعداد التقارير ، تنظيم رزنامة
الاجتماعات، وتلحق به بعض الملفات ذات الطابع السري و يقوم بتسيير عملية
استقبال المواطنين و و الرد على
طلباتهم وفقا للتشريع و التنظيم الجاري
العمل بهما ، يضاف اليه التشريفات و توثيق أعمال الدائرة بمختلف الوسائل الممكنة :
سمعية بصرية ، و يعتبر عجلة
النجدة في حالة غياب الامين العام الدائم و المؤقت
· مكتب التّنظيم و
الشّؤون العامّة : يعتبر هذا المكتب الأكثر احتكاكا بالمواطنين و يلعب دورا كبيرا
بالسّهر و انجاز و تحقيق مطالب المواطنين باستخراج وثائقهم الرّسمية كما
يعمل على تطبيق التّنظيمات المعمول بها و يتكوّن من عدّة ملفات و هي:
- بطاقة التعريف و جوازات السّفر البيومتريين الالكترونيين .
- رخصة السّياقة و وثائق المركبات
- الانتخبابات و الشؤون القانونية
- المنازعات و الشؤون القانونية
· مكتب الشّؤون الإدارية و المالية / التنشيط
المحلي: يتولى هذا المكتب الوصاية على البلديات حيث يقوم بما يلي:
-مراقبة مدى شرعية
المداولات و المصادقة عليها اذا كانت من اختصاصه
-
مراقبة قرارات البلدية الفردية و التّنظيمية و المصادقة عليها طبقا
للتشريع الجاري العمل بهما .
· مكتب الشّؤون
الاقتصادية و التّخطيط : يقوم هذا المكتب بمتابعة المخطّطات و المشاريع البلدية و
الصّفقات العمومية منذ إقتراح الموضوع و تسجيله إلى غاية إنتهائه و يعالج ملفين هامين بالدائرة :
- البرامج التنموية المختلفة
- الصفقات العمومية البلدية
· مكتب الشّؤون الاحتماعية و الحركة الجمعوية
: يتولى هذا المكتب بتسيير الملفات ذات الطابع الاجتماعي و مساعدتهم في مجالات
عديدة ،، و يتفرع عنه جميع الملفات ذات الطابع الاجتماعي .. الجمعيات ، محاربة
الامراض المتنقلة عن طريق المياه ...
بالاضافة الى وجود
مكاتب اخرى هامــة ، ذات مهام واضحة من تسميتها ، مثل:
-
مكتب الوسائل العامة
-
مكتب السكن
-
مكتب الفلاحة
-
مكتب مندوبية الامن و الحرس البلدي :
-
مكتب الانتخابات
-
مكتب الارشيف
· مكتب للمصالح التقنية
: ينقسم الى فرعين
: البناء و التعمير و الاعلام
الآلي .
الخلاصة
:
في الأخير نجد انّ
المشرّع بقي غامضا اتجاه الدائرة حيث لا نجد أي قانون يتناول بشكل تفصيلي هذا الموضوع و الهيكل التنظيمي لها،
مما خلق عدم الاستقرار في هذه الإدارة و جعلها محل جدل بين فقهاء
القانون فهناك رأي ينادي بالغائها لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال
المالي فهم يرونها عبارة عن اسلوب معرقل لعمل الجماعة القاعدية
كما يعتبرونها تبذير المال العام بانشاء مناصب على مستوى هيئة تزيد من
بطأ العمل الاداري الذي يتطلب السّرعة و النّجاعة
أما الرّأي الثاني
المناصر للدّائرة فيرى إلغاء هذه الأخيرة سوف يلحق مشاكل عديدة منها إبعاد الإدارة من المواطن بالإضافة الى زيادة
الضّغط على الولاية و الوالي نظرا للدور الذي تؤدّيه الدّائرة في
تسيير عمل جزء من مواطني الولاية أهمية ذلك خاصة اعتماد البلديات على السّلطة الوصية في حل مشاكلها،
كما أن إلغائها هو دعم للبيروقراطية ،، و هنا تكمن أهمية الدائرة و ظرورة
ان تلعب الدور المنوط بها .
الحلول المقترحة:
رغم
أن الدائــــــــرة تستمد وجودها القانوني من خلال مركز رئيس الدائرة إلا أن هذا غير كافي، فليس من المنطقي وجود هيئة إدارية تتمتع بوجود مادي و فراغ
قانوني، فالحل النهائي لهذه المشاكل يكمن في وضع قانون يضمن سير
مكاتبها و كذا تحديد مهام كل مكتب، مما
يجعل العمل الإداري أكثر سرعة و مرونة و من غير المنطق وجود دائرة
على مستوى الوطن ليس لها وجود قانوني.
كما يتبين
مما سبق اهمية الهيكل التنظيمي،
باعتبار انه نظام مؤلف من شبكات المهام أو الوظائف
تقوم بتنظيم العلاقات والاتصالات التي تربط أعمال الأفراد والمجموعات
معاً. والهيكل التنظيمي يجب أن يتضمن
عنصرين هامين يكونان مصدر قوة أي
ادارة , فهو تقسيم العمل و توزيع الادوار بحسب الاختصاص, والتنسيق من أجل إنجازها بفاعلية لتحقيق الاهداف و الغايات المسطرة
بشكل أفضل
و يبني أي هيكل تنظيمي على الأسس والمبادئ العلمية التالية :
• التسلسل الهرمي : أي وجود رئيس واحد لكل مرؤوس وذلك لتفادي تضارب
الصلاحيات بين الموظفين .
• المـــرونة : حيث يتم الفصل بين الوظيفة والشخص الذي يشغلها . فقد
تتطلب إحدى الوظائف اكثر من شخص
• التخصــص : بالفصل
بين وظائف النشاطات المختلفة ليقوم كل شخص بأعمال ذات طبيعة واحــدة وتلائم تخصصه .
• تفويض السلطة : بتفويض
الرئيس بعض سلطاته لمروؤسيه حتى يجعل وقته اكثر إنتاجيه بالتخلص من الأعمال
الروتينية و بالتالي يتفرغ الى مهامه
الجسام .
و تطبيق هيكل التنظيم الاداري بالدائرة سيظهر المستويات الإدارية التالية :
مصلحة/ يرأسها موظف مؤهل و لديه خبرة مناسبة او يكلف برئاستها
مكتب / يرأسه موظف
مؤهل و لديه خبرة مناسبة او يكلف برئاسته
فرع / يرأسه موظف مؤهل و لديه خبرة مناسبة او يكلف برئاسته
و على
هذا الأساس ، وفي غياب النص القانوني ،
يمكن اللجوء الى العرف باعتباره احد مصادر القانون من اجل
ان أقترح على سيادتكم الهيكل
التنظيمي للدائرة الموجود في ملحق هذا
البحث ، متمنيا ان يلبي احتياجات الدائرة للقيام بالمسؤوليات الجسام الملقاة على
عاتقها.
ملاحظات
/
- يجب
ان تكون حركية التنقل بين مصالح الدائرة
بامر كتابي موقع من طرف رئيس الدائرة ، توضح فيه مكان
العمل و تحديد طبيعته عمله تحت
السلطة السلمية للسيد/الامين العام .
- يجب
ان توجه التعليمات بموجب مذكرات مصلحية دورية تبلغ وجوبا للموظفين المعنيين
باي تقصير ، تفاديا لاي تداخل في الصلاحيات .
- يجب
التنبيه الى وجود عدد معتبر من حاملي الشهادات الجامعية و المهنية ( CID و CIP ) بالدائرة ، و مكلفون بمهام حساسة و يطلعون على الوثائق دون رقيب أو حسيب ،
ينبغي لفت الانتباه ان هؤلاء ليست لديهم صفة الموظف العام ، و لا يتحملون نتائج
الاخطاء في حالة وقوعها الامر الذي يحتم
على الدائرة وضع هؤلاء تحت وصاية و مسؤولية
إطارات أو موظفين أكفاء يكلفون بتعليمهم
قواعد العمل ، و يحاسبون على أخطاء هؤلاء ، اذا لم يبلغ عنها في حينها ،
لان إساءة تصرف احد من هؤلاء هي إساءة
للدائرة و للإدارة بشكل عام .
