الرئيسية
وصفت النقابات المستقلة في مختلف القطاعات لقاء الثلاثية وما أسفر عنه من نتائج بـ”اللاحدث” ولم يلب أيا من المطالب الاجتماعية لمستخدمي الوظيف العمومي، واعتبرت أن هذا اللقاء أبقى الأمور في نقطة الصفر على اعتبار أن الحكومة تحاور نفسها طالما أن المتفاوض باسم العمال ـ حسبهم ـ هو متحدث باسم الحكومة ومطالب بالمصادقة على قرارتها·
وأكد عدد من النقابات المستقلة في قطاعات الصحة والتربية والبلديات وغيرها، تعقيبا على ما أعلن من نتائج لقاء الحكومة بالمركزية النقابية والباترونا، أن رفع الأجر الوطني الأدنى إلى 18 ألف لا معنى له في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والإبقاء على المادة 87 مكرر، ما يؤكد حسبها استمرار من وصفتهم بـ”اللوبيات الاقتصادية العالمية” في الضغط على السياسة الاقتصادية للحكومة، محذرة من استمرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في الضغط على السياسة الاقتصادية الوطنية وما ينعكس عليه من تضييق الخناق على الجبهة الاجتماعية·
”إنباف”: نتائج الثلاثية لا تخدم العمال إطلاقا
أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” عمراوي مسعود، في تصريح لـ”البلاد”، أن نتائج الثلاثية لا تعني العمال لا من قريب ولا من بعيد خاصة أنها لم تأت بأي جديد يخدم قطاع التربية الذي يشغل أزيد من مليون مستخدم، مضيفا أن المفاوض باسم القطاع لا يمثل الأسرة التربوية ولا قطاع الوظيف العمومي ككل، وقال المتحدث ”إن الثلاثية أصبحت عبارة عن كابوس بالنسبة لموظفي قطاع التربية لأن الوضع الذي يتخبطون فيه حاليا هو أحد نتائج هذه الثلاثية”، وشدد المتحدث على ضرورة قيام السلطات بتوسيع اللقاء لتشرك فيه مستقبلا النقابات المستقلة·
وفيما يخص رفع السميغ إلى 18ألف دج قال عمراوي ”إن الإجراء لا معنى له في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، مؤكدا أنه كان على الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 35 ألف دج مع قيامها باستحداث منحة خاصة ترتفع كلما ارتفع مؤشر المعيشة مثلما هو معمول به في باقي الدول·
نقابات الصحة: طالبنا برفع ”السميغ” إلى 4 ملايين
من جهته، قال إلياس مرابط المنسق الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، إن الثلاثية لم تكن حدثا هاما كما أريد ترويجه من قبل الحكومة، واعتبرها سيناريو مكررا اعتاد العمال على نتائجه السلبية كل مرة، مؤكدا أن رفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار لا معنى له في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة خاصة أن النقابات كانت قد طالبت برفعه إلى 40 ألف دج لكي يساير القدرة الشرائية والتدهور المستمر للقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، مؤكدا أن على السلطات وضع ميكانزمات تحفظ بموجبها قيمة القدرة الشرائية مثلما هو معمول به في باقي دول العالم·
وقال مرابط إن الثلاثية أصبحت عبارة عن سيناريو يتكرر منذ 15 سنة، تصطحب معها جلبة إعلامية دون أن يكون لها أي تأثير على الميدان·
”كناس”: الإبقاء على المادة 87 مكرر يؤكد خضوع الحكومة للخارج
من جهته، قال المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي ”كناس” ماليك رحماني، إن عدم إلغاء المادة 87 مكرر، يؤكد أن الجزائر لم تتحصل بعد على سيادتها الاقتصادية الوطنية لاستمرار اللوبيات الاقتصادية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في الضغط على السياسة الاقتصادية لبلادنا، ويؤكد ـ حسبه ـ أن السياسة الاقتصادية للجزائر تبنى خارج الحدود وليس داخلها، مضيفا أن نتائج الثلاثية ”الفارغة” ستبقى الضغط على الجبهة الاجتماعية وستؤدي إلى انفجار الوضع لا محالة ـ على حد تعبيره·
وعن تصريحات أويحيى التي قال فيها إن هناك بعض النقابيين الموجودين على رأس نقابات مستقلة بالرغم من كونهم لا يمثلون تلك القطاعات، قال المتحدث ”على أويحيى إعادة دراسة حساباته بشأن مدى تمثيلية نقابة سيدي السعيد للعمال، وإلا فإن الأجدر به تطبيق قواعد النصاب والتمثيل على جميع النقابات دون استثناء”، مضيفا أن أويحيى جعل نقابة سيدي السعيد تمثيلية رغم أنف العمال لتمرير مخططاته·
”كنابست”: على أويحيى مراجعة حساباته بشأن تمثيلية سيدي السعيد للعمال
من جهته، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست، إنه منذ تطبيق العقد الاجتماعي والاقتصادي بين نقابة سيدي السعيد والحكومة لم يتمكن رجل المطافئ بدار الشعب من جمح غضب العمال ووقف الاحتجاجات في مختلف القطاعات سواء الوظيف العمومي أو القطاع الخاص ولو لمدة ستة أشهر وهو ما يدل على أن نقابة سيدي السعيد ليست تمثيلية لا في القطاع الخاص ولا في الوظيف العمومي وما على أويحيى إلا مراجعة نفسه في هذا الشأن، مستغربا كشف الوزير الأول عن ندوة وطنية لمعالجة مشاكل الإضرابات في القطاعات بحضور الشركاء في الوقت الذي تم استثناؤهم فيه من لقاء الثلاثية·
