إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

بارك الله فيك على المعلومات القيمة المقدمة

لا يمكن إصدار شهادة الاقامة إلا بوجود بطاقة الناخب لأنها الوثيقة الوحيدة التي تضمن إقامة الشخص بالبلدية من الناحية القانونية و هذا هو الأهم

بطاقة الناخب غير مطلوبة في ملف شهادة الاقامة.حيث
يتم تسليمها بناء على استظهار إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:
آخر وصلين (2) للإيجار،
عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من مسكن،
آخر وصل لشركة الكهرباء والغاز أو وصل مصالح المياه،
مقرر التخصيص بالنسبة للمساكن الوظيفية،
نسخة من سند الملكية.

يجب أن تشتمل شهادة الإقامة، حسب الحالة، على بيان محل استخدامها:
"صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط".
"صالحة لجواز السفر فقط".
"صالحة للتصريح بتأسيس حزب سياسي فقط".

مدة صلاحية بطاقة الإقامة
مدة صلاحية بطاقة الإقامة سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ توقيعها.

أما فيما يخص ملفات إدارية أخرى، يتم تسليم بطاقة الإقامة بناء على حضور صاحب الطلب، وتتولى مصالح الحالة المدنية تحرير كل المعلومات الضرورية، مثل "الاسم واللقب ودرجة القرابة" على وثيقة تسمى بطاقة الإقامة ويشترك في توقيعها من يؤمّن الإقامة.

بطاقة الناخب من بين وثائق التي يمكن تقديمها لإثبات الإقامة يمكن الرجوع القرار المؤرخ في 4 سبتمبر1988
الصادر بالجريدة الرسمية رقم 39 المؤرخة في 28 سبتمبر 1988.

لماذا الإقامة هل نحن أجانب ـ والله عجيب أمر إدارتنا ،أقيم حيث شئت في الجزائر
حتى بطاقة التعريف الوطنية مكتوب عليها ( الجنسية جزائري ) هل يعقل أن يحمل البطاقة غير جزائري

في كل بلدان العالم يا اخي تتحدد إقامة الشخص بمكان معين .. لأن الموطن أساس للعديد من المعاملات القانونية .. و لا علاقة للجنسية بالإقامة ... و الحمد لله أن جنسيتنا الجزائرية تمنحنا الحق في الإقامة حيث نشاء عبر التراب الوطني .. و لكن ليس معقولا أن تكون الجزائر كلها محلا لإقامة الشخص

الأخ karmes كتب:

(( و الحمد لله أن جنسيتنا الجزائرية تمنحنا الحق في الإقامة حيث نشاء عبر التراب الوطني ))

مبدئيا قولك مقبول ومنطقي، لكن في الواقع شيء آخر، فالمسؤولون يتفننون في تنويع الشروط التعجيزية، سواء تعلق الأمر بشهادة الإقامة، أو تسجيل الإقامة، فكثير من المواطنين ترفض طلباتهم للتسجيل في بلديات الاستقبال بعد تحويل الاقامة، فيشترطون عقود الإيجار او وصل الكهرباء والماء، وفي غالب الأحيان تنتهي صلاحية الوثيقة دون التسجيل، فيبقى المواطن بدون موطن إداري رسمي، فالبلدية الأم تحول منها قانونيا، وبلدية الإستقبال ترفض تسجيله، فكيف العمل يا ترى ?

حادثة واقعية تعرض لها مواطن من ولاية خنشلة، لم يقبل في بلدية الاستقبال باحدى بلديات ولاية إيليزي، فرجع إلى البلدية الأم فرفضت إعادة تسجيله، فبقي معلقا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأين الخلل وما هو التشريع المحتكم إليه في مثل هذه الحلات ???

و لكن يا أخي مسألة الإقامة مرتبطة بما يعرف بـ " محل الإقامة " ... فكيف أمنح شهادة إقامة لمن لا يستطيع إثبات محل إقامته ... الأمر ليس تعجيزي في نظري ... بل هو قانوني مئة بالمئة ...
اما بالنسبة للمواطن الذي يقدم للبلدية تصريحا بتحويل الإقامة و عجز عن إثبات إقامته في بلدية اخرى لا يلومن سوى نفسه ... فهو المصرح و هو العاجز ... و يمكنه أن يعيد الأمور إلى نصابها في بلديته الأصلية من خلال طلب شهادة إقامة و إستظهار ما يثتب محل إقامته بتراب هذه البلدية و حينها لا ترفض مثالح البلدية الإستجابة لطلبه.
اما التسجيل في القائمة الإنتخابية فكيف تقبل اللجنة الإدارية الإنتخابية حالة شطب ثم تعود إلى تسجيلها تسجيلا جديدا في نفس فترة المراجعة .... ليس على المواطن المعني سوى التقدم بإعتراض أو بطعن في هذه الحالة

كلنا يعلم بأساليب الإيجار في كامل التراب الوطني، فلا عقود إيجار ولا ملكية للسكنات في غالب الاحيان، غير ان المواطن البسيط ملزم بتقديم عقد الإيجار عن (محل الإقامة) الموجود فعلا، والمستغل لمدة تسنوات عديدة لكن كل الوثائق باسم صاحب المسكن، فكيف يمكن إثبات ذلك?

أتساءل، هل من نصوص قانونية واضحة في هذا الامر ?

لا توجد نصوص تعطي الشرعية لممارسة غير مشروعة

وهل تحويل الإقامة يعتبرممارسة غير شرعية? أم أنك تؤيد أن يسكن المواطن فعليا في وهران، ويستخرج شهادة إقامته من العاصمة (موطنه الأصلي)?

الممارسة غير المشروعة التي أقصدها يا أخي زوقنان هي إيجار محل سكني دون عقد توثيقي ... أنا لم أتحدث على ما أعتقد عن تحويل الإقامة و لم أقل أنه إجراء غير مشروع ..... فهل تنتظر من القانون في أي بلد كان أن يضع ردا على كل ممارسة غير مشروعة في المجتمع ؟ القانون ينظم حالات مشروعة .. أما الحالات غير المشروعة فهو ليس مسؤولا عنها إلا في حدود ردعها و محاربتها و معاقبة مرتكبيها .... لا اتصور أن هناك بلدا في العالم يوجد فيه نص قانوني ينص على انه " في حالة ما إذا تم الإيجار دون عقد يمكن للمستأجر أن أن يثبت إقامته بشهادة شاهدين .... "
طبعا اخي زوقنان انا هنا أتحدث من زاوية قانونية بحتة صرفة مجردة .... باقي الإعتبارات لم تكون موضوع السؤال المطروح من الأخ ... كما ان المساهمة الأصلية كانت تتعلق بعدم جواز إعتبار المحل التجاري إثباتا للإقامة ....

كلامك صواب أخي الكريم، لكن واقعناالمعيش أفرز عدة حالات لم يتطرق لها المشرع، وحتى لو تطرق لها لعجز في الفصل فيها، لما للمجتمع الجزائري من خصوصيات مميزة.

صحيح أن الموضوع الأصلي يتعلق بعدم جواز إعتبار المحل التجاري إثباتا للإقامة، لكنني استندت إلى فقرة وردت في ردك (...الحمد لله أن جنسيتنا الجزائرية تمنحنا الحق في الإقامة حيث نشاء عبر التراب الوطني)فأدرجت هذه الحالة الواقعية التي حزت في نفسي كثيرا.

فمن باب أولى أن يشترط على كل من يطلب تحويل إقامته إلى بلدية أخرى، تقديم إثبات محل الإقامة أو الموافقة المسبقة من البلدية المستقبلة، لكي لا يبقى معلقا بين إقامتين لا يستطيع إثباتهما بوثيقة رسمية.

أما تأجير المساكن بدون عقود فهي مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف، والمستأجر المسكين يرضى أن يضحي ببعض حقوقه الإدارية التي لا يستطيع تصحيحها بفرض القانون على متجاوزيه، مقابل لم شمل عائلته بالقرب من مقر عمله، ويبقى هذا الإشكال مطروحا لعل وعسى يجد حلا يوما ما.

شكرا جزيلا على ردودك القانونية، أتمنى لك دوام الصحة والعافية، وبارك الله فيك.

بوركت أخي العزيز ... صحيح ان المشلكة مطروحة .. و لا حل قانوني لها مع الأسف في ظل النصوص و الممارسات القائمة.

بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد السلام عليكم ايها الاعضاء والمتصفحين لهذا المنتدى
لقد جاء في توضيح الاخ salah eddine bouk أن :
بطاقة الناخب غير مطلوبة في ملف شهادة الاقامة.حيث
يتم تسليمها بناء على استظهار إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:
آخر وصلين (2) للإيجار،
عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من مسكن،
آخر وصل لشركة الكهرباء والغاز أو وصل مصالح المياه،
مقرر التخصيص بالنسبة للمساكن الوظيفية،
نسخة من سند الملكية.
يجب أن تشتمل شهادة الإقامة، حسب الحالة، على بيان محل استخدامها:
"صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط".
"صالحة لجواز السفر فقط".
"صالحة للتصريح بتأسيس حزب سياسي فقط".
فالسؤال الذي يمكن طرحه هو
ان هناك اشخاص لهم ممتلكات (مساكن ومنازل وعقارات وعقود امتياز لأراض فلاحيه ) بعدة بلديات كما ان لهم وصول الماء والكهرباء بأسمائهم او أسماء أزواجهم كذالك في عدة بلديات هل يستفيد وله الحق في شهادتين للاقامة والا كيف تثب الاقامة في هذه الحالة، لذا فاني ارى ان بطاقة الناخب هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تثبت الاقامة
ارجو ممن له ايضاحات اكثر ان يفيدنا به لتعم الفائدة.

الكود:

[code]

علي المعني تقديم احدىالوثائق الثبوتية المطلوبة مع استظهار بطاقة التعريف الوطنية، فاذا كان عنوانه يتطابق مع الوثيقه المقدمة بمعنى أن بطاقة التعريف الوطنية أعدت له بناء على شهادة اقامة محررة بنفس البلدية فيعتبر مقيما أما اذا تبين أن عنوانه على بطاقة التعريف الوطنية يقع في بلدية أخرى فلا تسلم له شهادة الاقامة الا بعد احضار شهادة تحويل الاقامة تحرر بالبلدية الأصلية.