عضوية امين الخزينة في لجنة التقييم في المؤسسة

هل يجوز لامين الخزينة ما بين البلديات ان يكون عضو في لجنة التقييم شكرا

هل من مجيب انني في الانتظار جزاكم الله عني خير جزاء

نعم يا أخي أمين الخزينة عضو في لجنة التقيم و لجنة الفتح و لجنة الإسناد غير أنه في كل لجنة يمثل أمين الخزينة موظف تابع للخزينة لأنه لا يمكن لعضو التواجد في لجنتين

شكرا اخي على الرد و لكن هل من تعليمة او مادة قانونية على ذلك و شكرا

نص المادة 125 من المرسوم 10.236 لا تحدد تشكيلة لجنة التقييم بل تترك السلطة التقديرية لمسؤول المصلحة المتعاقدة الذي يجب عليه تشكيل هذه اللجنة من أعضاء يملكون الكفاءة اللازمة لتحليل العروض و بدائلها و تقديم مقترحات للمصلحة المتعاقدة بشأنها.

مع الإشارة إلى تنافي العضوية ينحصر في لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض و لا يشمل لجنة الصفقات.

c'est une commission interne le tresorier n est pas membre et ne peut l'etre.

امين الخزينة ليس عضوا في لجنة التقييم والفتح، فانا رفضت الحضور في هذه اللجان فقام رئيس الدائرة بمراسلة DRT، فكان الرد كتابيا بان عدم الحظور مؤسسس وامين الخزينة معني بلجنة الاسناد فقط

لجنة تقييم العروض لجنة داخلية ولا علاقة لأمين الخزينة أو ممثليه بالحضور والعديد من المديريات الجهوية راسلت أمناء الخزائن بعدم الحضور لإجتماعات اللجان الداخلية للرقابة
المادة من 120 إلى 125 من المرسوم 236-10

امين الحزينة و جميع الموظفين العاملين معه ، لا بمكن لهم التواجد في لجان الرقابة الداخلية - فتح الاظرفة + التقييم، هدا مفروغ منه فيقوا با ناس راهم يخدما بيكم

للإخوة حق فيما يقولون .. فهذه اللجان لجان رقابة داخلية .. و بالتالي فإن عضوية أمين الخزينة فيها غير مطروحة و توجد هناك مراسلة بهذا الشأن من المصالح المختصة التي يتبع لها أمناء الخزينة.

و لكنني مع ذلك أرجو من الإخوة الكرام القراءة المتأنية لنص المادة 125 من قانون الصفقات التي تنص في فقرتها 03 على إمكانية الإستعانة بكل كفاءة لضمان حاجات لجنة تقييم العروض.

و هنا يمكن الإستعانة بأمين الخزينة .. و لكن ليس على سبيل العضوية .. فعمل مؤسسات الدولة تكاملي و ليس تضادي ..

و من بين أهم مساويء قانون الصفقات الحالي أنه لم ينص صراحة و على سبيل الوجوب على تمثيل أمين الخزينة في لجنة التقييم إضافة إلى ممثل عن الجهة المانحة للإعانة ..

إن مفهوم الرقابة الداخلية الذي جاء به قانون الصفقات الحالي هو أشبه بـ " حوار الطرشان " لأنه على نحو ما يقول لنا أن مسؤول المصلحة المتعاقدة يراقب نفسه ....