ما هو الإجراء القانوني المتبع في الحالة.مستعجل.

تحية طيبة للقائمين والمتابعين للمنتدى وبعد

فالموضوع المطروح من طرفي هو كالآتي:

تم منح بلديتنا إعانة مالية قدرها28.500.000.00 دج لدراسة وانجاز ثلاث 03 ملحقات ادارية.

01-حيث قام مكتب الدراسات بتحديد لكل ملحق دراسة خاصة به .

02-وتم اعداد دفتر الشروط لكل ملحق .

03-وتمت الاعلان حيث تم ادراج ملاحظة:لايمكن للمتعهد إلا الحصول على ملحق واحد من أجل منع الاحتكاروكذا سرعة الانجاز.

04- تمت جميع الاجراءات القانونية ومن بينها الصفقة وعند تحويل الملف إلى الوصاية من أجل المصادقة رفضت

العملية جملة وتفصلاا. وقامت بتدوين الملاحظة التالية:يشرفني ان اعيدلكم الصفقة المذكورة بالملاحظة التالية:-



لم يتم ارفاق ملفات الصفقات بنسخ من مقررات منح الاعانات الخاصة بمشاريع الملاحق الادارية مع وجوب مراعات في الطاراللجوء الى تحصيص العمليات ،ما تنص علية المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم:10-236 المؤرخ في07/10/2010.

أي بمعنى يجب عدم تقسيم الاعانة .

فالسؤال المطروح كيفة معالجة الموضوع. الآن للإشارة فإن المقاولات قد باشرة الأشغال وبنسب متفاوتة بناء على سند خدمة من طرف السيدرئيس المجلس الشعبي البلدي

نرجوا من الاخوة الكرام السرعة في الرد نظرا لحساسية الموضوع وخاصة مع المقاولات .

الحل هو اعادة الاجراءات وان يتفق الثلاثة على ان يقدمو ثلالثة عروض ويتم منح احسن عرض لاحدهم فقط / لكن في الواقع اي على الارض يجب ان يكمل كل واحد شطره وقبل ان يتم صرف المعني مستحقاته يجب ان يسلم لل2 الباقيين قيمتهما / كل هذا طبعا في الكواليس اي تسوية في مكتب فقط / والا فارجو ان تشعر الثلاثة بتوقيف الاشغال الى غاية اشعار اخر.

السلام عليكم أما بعد فمن رأيي إعادة الاجراءات ومشاركة المقاولات الثلاثة في شكل تجميع مؤسساتي كما ينص عليه قانون الصفقات ويشاركون على أساس أنهم شركاء

تحية الطيبة وبعد:

إلى الأخ[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

كيف تكون عملية تجميع المؤسسات من جهة وأي مادة في قانون الصفقات تدعوا إلى ذلك

يجب إعادة الإجراءات من أولها .. لأن الإجراءات التي تم إتباعها كانت مؤسسة على دفتر شروط معيب .. بحيث لا يجوز تجزئة العملية إلى حصص بالنظر إلى هيكلة رخصة البرنامج في شكل حصة وحيدة .. كان من الممكن إعتبار دفتر الشروط صحيحا لو جرى تعديل مقرر الإعانة، و لكن حيث أن ذلك لم يتحقق فإن الإجراءات معيبة وجب إلغاؤها و عرض دفتر الشروط من جديد على لجنة الصفقات لتعديله.
أما عن كيفية التعامل مع العارضين الفائزين فإن إلغاء الإجراءات لا يرتب لهم الحق في أي تعويض أو تفضيل في المعاملةـ يبقى لهم أن يشاركوا من جديد بتقديم تعهداتهم في المناقصة الجديدة على قدم المساواة مع غيرهم من العارضين.

لقد منحت لنا نفس العملية بمبلغ أقل ( FCCL) و كانت مقررة الاستفادة من طرف DAL موضحة بذكر المبلغ الاجمالي و مفصلة بمبلغ كل ملحق إضافة إلى ذلك تم إعداد مداولة تجزئة العملية إلى حصص في الميزانية بإعتبار أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو الآمر بالصرف المعني بالعملية كما ينص قانون الصفقات ، و عليه أظن أن الحل لمشكلتكم يتمثل في طلب إعادة مقر الاستفادة بحيث ينص على التجزئة و انتهى الأمر.

السلام عليكم : السؤال شيق ومهم جدا والبلدية هنا قد ارتكبت خطأين
الأول القيام بالتحصيص رغم واحدية العنوان ورخصة البرنامج .
والثاني مباشرة التنفيذ قبل مصادقة الوصاية على مداولة الصفقة أو حتى معرفة رأيها في هذا الأمر .
وهذه واحدة من السقطات المألوفة من قبل رؤساء البلديات والحل يكمن إما في تعديل مقرر التسجيل
وجعله متطابقا مع دفتر الشروط ، وهذا إجراء غير مكلف و ينسجم مع كون التحصيص من إختصاص
المصلحة المتعاقدة ، وإما في إلغاء الإجراءات المتخذة سابقا وإعادة الإعلان
على أساس واحدية العنوان ورخصة البرنامج وهذا الحل مكلف من حيث المال والجهد والوقت.

لايمكن مباشرة الاشغال الا بامر بالخدمة و الذي لا يمنح بدوره الا بغد المصادقة غلى مداولة اختيار المقاولة

فهيم رياض كتب: السلام عليكم : السؤال شيق ومهم جدا والبلدية هنا قد ارتكبت خطأين
الأول القيام بالتحصيص رغم واحدية العنوان ورخصة البرنامج .
والثاني مباشرة التنفيذ قبل مصادقة الوصاية على مداولة الصفقة أو حتى معرفة رأيها في هذا الأمر .
وهذه واحدة من السقطات المألوفة من قبل رؤساء البلديات والحل يكمن إما في تعديل مقرر التسجيل
وجعله متطابقا مع دفتر الشروط ، وهذا إجراء غير مكلف و ينسجم مع كون التحصيص من إختصاص
المصلحة المتعاقدة ، وإما في إلغاء الإجراءات المتخذة سابقا وإعادة الإعلان
على أساس واحدية العنوان ورخصة البرنامج وهذا الحل مكلف من حيث المال والجهد والوقت.

و لكن سنجد امامنا أمام تضارب في التواريخ .. ما بين تاريخ المصادقة على دفتر الشروط و تاريخ تعديل مقرر الإعانة و تاريخ فتح الإعتماد المالي أو الترخيص الخاص .. حيث أن تاريخ تعديل المقرر سيكون لاحقا لكل الإجراءات الأخرى و هو ما يعني أن المصلحة المتعاقدى قد خالفت نص المادة 15 من قانون الصفقات الفقرة الأخيرة التي تنص على أن عملية التخصيص بالنسبة لرخص البرنامج المتعلقة بميزانية التجهيز يجب أن تكون محددة في مقرر تسجيل العملية الذي أعده الآمر بالصرف.... أي أنه حتى في حالة النص على التخصيص في دفتر الشروط فلن يكون ذلك قانونيا طالما أن رخصة البرنامج غير محصصة.

و حيث أن المصلحة المتعاقدة قد خالفت نص هذه المادة بتاريخ المصادقة على دفتر الشروط فإن جميع الإجراءات اللاحقة باطلة يجب إلغاؤها ..


و الله أعلم

أجل .. و في الحالة التي أشرت إليها يجري إبلاغ المصلحة المتعاقدة كتابيا بجدول العمليات المسجلة و يطلب منها تنظيم مناقصة أو إستشارة لتحديد العرض الأقل الذي يتم إتخاذه أساسا لتحديد رخصة البرنامج.. أي أن المصلحة المتعاقدة تحوز وثيقة تثبت أن العملية مسجلة فعلا ..
كما أن مسألة التواريخ مهمة فلا يجوز تنظيم مناقصة لعملية غير موجودة .. فالدعوة إلى المناقصة هي آخر إجراء في سلسلة طويلة من الإجراءات.

و التخصيص ليس من صلاحية المصلحة المتعاقدة إذا كان الآمر يتعلق بتمويل خارجي .. فلقد كان بإمكان الآمر بالصرف أن يحرص على التحصيص في ملفه المقدم للحصول على الإعانة.. أو طلب تعديل المقرر قبل إعداد دفتر الشروط

و عموما التحصيص في دفتر الشروط يجب أن يعكس التحصيص في مقرر تسجيل العملية سواء كانت ممولة من إعانات الدولة أو الولاية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية و حتى بالنسبة للعمليات الممولة ذاتيا ..

نسيت أن أشير إلى أمر مهم جدا و لم أنتبه إليه إلا عندما قمت بإعادة قراءة ردودي ..

لقد قلت أنه لا بد من إعادة الإجراءات من البداية .. و ذلك لأن أي تعديل لاحق لمقرر التسجيل سيكون معناه الوحيد هو التأثير على مبدأ المنافسة .. ستقولون لي كيف ذلك ؟

إن هيكلة العملية في حصة وحيدة أو في عدة حصص تعتبر من العوامل التي تدخل في إتخاذ المتعهدين قرار المشاركة في المناقصة من عدمها، كما تؤثر أيضا على مستوى الأسعار المقترحة و غيرها من العناصر التي لا يجب إغفالها في أبسط تفاصيلها.