تشريح النقابة الوطنية لعمال التربية للحركة الاحتجاجية المرتقبة في قطاع التربية و التعليم

تشريح النقابة الوطنية لعمال التربية للحركة الاحتجاجية المرتقبة في قطاع التربية و التعليم


عشية الدخول المدرسي 2011/2012 كثر الحديث حول الإضراب الشامل الذي دعت
إليه مختلف النقابات ، حتى غطى هذا الموضوع على مواضيع كانت تتداول في مثل
هذا الوقت من كل سنة
لكن لماذا الإضراب أصلا ؟
هذا سؤال يطرحه الكثير خصوصا المتخرجون حديثا ممن ليست لهم معلومات كافية و غموض يلف ميدان العمل و ما اتصل به
كيف كانت بداياته بهذه الحدة و القوة ؟
جميعنا يتذكر إضرابات السنة الماضية و التي كادت تؤدي لسنة بيضاء في جميع المستويات ، توقفت هذه الإضرابات في 21-04-2011 لسببين
الأول : أن الوزارة و خوفا من شبح السنة البيضاء، وعدت بدراسة المطالب المرفوعة و تعهدت بذلك رسميا
الثاني : أنه حدث ما يشبه الانشقاق على مستوى القاعدة ، فبعض المعلمين و
الأساتذة التحقوا بالأقسام و باشروا العمل قبل أن تعلق النقابات الإضراب ،
هذه الأخيرة و خوفا من فضيحة الانشقاق قررت تعليقه.
كلل هذا الإضراب ( الفاشل نسبيا ) بما يشبه اتفاق هدنة ، حيث أنه تم إمضاء
محضر مشترك مع وزارة التربية الوطنية يتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة
يعطي فرصة لوزارة التربية لحل هذه الملفات السبعة و المتمثلة في :
1- ملف الخدمات الاجتماعية
انتظرت النقابة الوطنية لعمال التربية و معها كل عمال القطاع جديدا يثلج القلب ، انتظروا طويلا
السواد الأعظم من عمال القطاع لم يستفيدوا طيلة عمرهم المهني من سنتيم واحد
من هذه الأموال التي تقتطع من رواتبهم إجباريا ، ولا من المرافق ( كدور
المعلم و الفنادق و مراكز الاستجمام الصيفية ...) ، الكل هللوا للخبر ،و
السبب هناك من عاش حياة وردية و نام فوق هذه الكنوز مدة 17 سنة ( قدرت لهذه
السنة فقط بـ 1500 مليار سنتيم ) و استفاد منها هو فقط وغالبية عمال
القطاع لم تستفد من سنتيم واحد
المهم نريد ألان التسريع في بداية استفادة عمال القطاع من أموالهم، بتسييرها في المؤسسات التربوية
ما يهمنا بعيدا عن الأغراض الشخصية الضيقة لباقي النقابات ، أننا نطالب بمعالجة مشاكل أهم على غرار ملف النظام التعويضي
2- ملف النظام التعويضي
اعترف بن بوزيد شخصيا بالحقرة التي مورست على القطاع مقارنة بقطاعات أخرى، و قال بالحرف : " لو فاتوكم بدينار نعوضوكم"
ما يبدو أنه حدث ، هو عقوبة تلقاها عمال التربية نتيجة قيامهم بالإضراب ،
والتعويضات كانت مهزلة بامتياز ، فهم أول من بدأ موجة الإضرابات لكن من
استفاد فعليا هم أبناء القطاعات الأخرى ، و الفرق، حدث ولا حرج. ...
المهم ، تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين النقابة " – ووزارة التربية "
لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات و لتصحيح
الاختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ... من خلال المقارنة ، وبعد الدراسة
تأكد بما لايدع مجالا للشك الفروق الكبيرة بين قطاعنا والقطاعات محل
المقارنة والدراسة ، حيث اتضح بأن عمال التربية استفادوا بنسب تتراوح بين
25% و %28
في حين استفادت القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 45 % إلى 85 % أي بفروق
تتراوح بين 5000دج الى 11000 دج... و يقال أن الملف مطروح على طاولة فخامة
رئيس الجمهورية و أنه قد يكون فصل فيه نهائيا و تم البدء فعليا على مستوى
وزارة المالية في إحصاء الفروق و معالجة الموضوع.
3- ملف القانون الخاص بعمال التربية-
أيضا تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين النقابة " – ووزارة التربية " إثر
الدراسة المقارنة للقوانين الخاصة الصادرة لعدد من قطاعات الوظيفة العمومية
قدمها ممثلو النقابة و التي باشرت أشغالها فورا للنظر في النقائص الواردة
فيه من حيث التصنيف ، الترقيات ، المناصب العليا ، .... و هذا قصد اتخاذ
الإجراءات التي من شأنها استدراك هذه النقائص العديدة المسجلة ، وقد أنهت
النقابة عملها وقدمت للوزارة مقترحاتها ...
4- ملف طلب العمل
التزمت وزارة التربية الوطنية بوضع آليات داخلية باستحداث مناصب مكيفة
للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى ريثما تتخذ إجراءات أخرى لفائدة موظفي
القطاع ، هذا بنص اتفاق 21-04-2011 ، لكن لا تجسيد على أرض الواقع ، و منه
تؤكد النقابةعلى ضرورة إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى وفق ما اتفق بشأنه
مع الوزارة وذلك لخطورة الأمراض المهنية المتفشية بين عمال قطاع التربية
تحديدا
5- ملف التقاعد
تحضيرا لفتح هذا الملف من طرف السلطات المعنية تم الاتفاق على تنصيب لجنة
داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابة للتكفل بدراسة وصياغة الاقتراحات
للمساهمة في المناقشة والإثراء، والتزمت الوزارة بأن تكون السند القوي
لموظفي القطاع لما يفتح الملف على مستوى الهيئات الإدارية المعنية
هذا بنص اتفاق يوم 21-04-2011، و لازالت النقابة في انتظار التجسيد الفعلي للاقتراحات .
6- ملف السكن
تم تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الاقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة
التي من شأنها أن تساعد عمال التربية على الحصول على سكن على غرار عمال
قطاع التعليم العالي مثلا، وقد قدمت اللجنة المشتركة مقترحاتها و هي
بانتظار التجسيد.
7-ملف منح المناطق والامتياز
تم تنصيب لجنة تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة التربية الوطنية تحت
رئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية لدراسة الموضوع و البت في
المقترحات و تجسيدها على أرض الواقع.
كل هذه الملفات مازالت عالقة ، يضاف إليها رفض النقابة القاطع للقرار الوزاري رقم16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011
المحدد لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية ، والذي يتنافى مع
مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي ولا يراعي
خصوصية المنطقة.
هذا شرح تتمنى النقابة الوطنية لعمال التربية أن يكون وافيا للحركة
الاحتجاجية المرتقبة و لخلفياتها ،وتظن أن كل المؤشرات توحي بأنها ستكون
قوية و عاصفة ... نحن ننتظر قرارات الوزارة في غضون الأسبوع ، إن كانت
مجحفة كالعادة ، فلنجعله إضرابا تاريخيا ............ لسنا نقوم بالاحتجاج و
الإضراب من أجل حقوقنا كل يوم، هي مرة قد تكون الأخيرة بالنظر للتجند و
الاستعداد اللامسبوق من طرف عمال القطاع ............... فليكن قويا إذن ،
به تحل المشاكل و تقلب صفحة الفساد و الكذب و النفاق و اللامسؤولية للأبد .