الرئيسية
يرتكز التفتيش البيئى على عملية تفاعلية يشارك فى أدائها أطراف متعددة هى إدارة التفتيش البيئى وفريق التفتيش المكون من قائد وأعضاء الفريق. وتتم هذه العملية على ثلاث مراحل هى مرحلة ما قبل التفتيش الميدانى، مرحلة التفتيش الميدانى ومرحلة ما بعد التفتيش الميدانى. ويكمن تفاعل أطراف هذه العملية فى تشابك مهامهم المتنوعة فى كل مرحلة واعتمادها على بعضها البعض.
وتزيد كفاءة التفتيش البيئى بزيادة التنسيق والتعاون بين أطراف هذه العملية وكذلك بزيادة الكفاءة الفردية لكل فرد فى أداء مسئولياته واحترام الاختصاصات الموكلة لكل طرف. ويلقى على عاتق إدارة التفتيش البيئى، فى مرحلة سابقة على عملية التفتيش الميدانى، مسئوليات أخرى تشمل وضع خطط التفتيش على المنشآت الصناعية. كما يلقى على عاتقها فى مرحلة لاحقة مسئولية متابعة نتائج التفتيش وتشمل الإخطارات الكتابية للجهات الإدارية المختلفة (مثل المحافظة، وزارة الرى، هيئة الصرف الصحى) بمخالفة المنشآت للقانون رقم 48 لسنة 1982 أو القانون 93 لسنة 62 أو القانون رقم 4/ 1994حتى تتخذ تلك الجهات إجراءات الإلزام تجاه هذه المنشآت لإزالة المخالفات طبقاً لما ورد بالقانون وتشمل تلك المسئوليات كذلك الملاحقة القانونية للمنشآت المخالفة والتى يخص القانون رقم 4 لسنة 94 إدارة التفتيش البيئى بتطبيق إجراءات الإلزام عليها.
منح قانون 4/ 1994 لمأمـورى الضبط القضائى صلاحيات محددة من شأنها أن تفيد فى إكساب الفاعلية لعملية التفتيش البيئى، لذا فمن الضرورى والمفيد أن يشمل فريق التفتيش مفتشاً من حاملى الضبطية القضائية أثناء الزيارة الميدانية للتفتيش على المنشأة. |
ويعرض هذا الفصل الأنشطة والمسئوليات التى يتم تطبيقها فى مختلف أنواع التفتيش البيئى كما يتناول إجراءات متابعة نتائج التفتيش الميدانى. ويمكن تصنيف التفتيش البيئى إلى نوعين يشملان:
1. تفتيش شامل/ دورى
وهو تفتيش شامل ( متعدد الأوساط) ويتم دورياً للتحديث الشامل فى المعلومات وخاصة فى حالة إجراء تعديل جذرى فى المنشأة مثل تعديل فى العملية الإنتاجية أو زيادة فى الطاقة الإنتاجية وما إلى ذلك من تعديلات فى المنشأة. وفى هذه الحالة، يتم التفتيش على المنشأة لتحديث المعلومات وإدراج المعلومات الجديدة. ويتم إجراء تلك الزيارات عند ورود معلومات عن التعديلات إما من المنشأة أو من أى مصدر أخر.
2. تفتيش نوعى ويشمل الأنواع التالية:
· تفتيش نتيجة بلاغات/ شكاوى.
· تفتيش متابعة للمنشآت المخالفة.
· الحملات التفتيشية.
3-1 التفتيش الشامل ( متعدد الأوساط)/ الدورى
هو نشاط يتم إجرائه عادة بشكل دورى ويتم تحديده من خلال خطط إدارات التفتيش. و يشمل هذا النوع التفتيش على ملوثات البيئة الناتجة عن الوحدات الإنتاجية والمرافق بالمنشأة فى جميع الأوساط البيئية ( الغازية، السائلة والصلبة). ويهدف هذا النوع إلى الفهم الكامل للمنشأة والتحقق من التزام المنشأة بيئياً بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ومتابعة مدى استمرارية المنشأة فى الالتزام. وتتم عملية التفتيش فى هذا النوع طبقاً للخطوات التالية:
1. دخول المنشأة
يقوم فريق التفتيش بدخول المنشأة بعد إبراز بطاقة التفتيش([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) أو أمر كتابى بالتفتيش صادر من إدارة التفتيش البيئى، وبعد الانتهاء من إجراءات الدخول (كتابة الأسماء فى سجل الزيارات ... الخ) يطلب المفتشون مقابلة مسئول البيئة أو مدير المنشأة. وفى حالة رفض المنشأة استقبال الفريق يتم توثيق ملابسات الرفض وإخطار إدارة التفتيش([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
2. الاجتماع الافتتاحى
يقوم فريق التفتيش بعقد اجتماع افتتاحى مع ممثلى المنشأة، خاصة عندما يكون التفتيش شاملاً وللمرة الأولى على المنشأة، ويستمر هذا الاجتماع لفترة قصيرة. والغرض منه التعريف بأعضاء الفريق والهدف من الزيارة وطلب المستندات المحددة مسبقا من المنشأة بالإضافة إلى الاتفاق على الإجراءات التى تجريها المنشأة للتعاون مع الفريق لإتمام العملية التفتيشية.
3. التفتيش الميدانى
ويشمل المسئوليات التالية([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]):
· التفتيش على السجل البيئى وسجل المخلفات الخطرة للمنشأة والتأكد من البيانات المسجلة فيهما ومدى مطابقتها لواقع المنشأة.
· قيام فريق التفتيش بجولة ميدانية للتفتيش على الوحدات الإنتاجية والمرافق الخاصة بالمنشأة وما يستلزم ذلك من إجراء مقابلات مع القائمين على تشغيل الوحدات وسؤالهم وتجميع البيانات اللازمة للتحقق من الوضع البيئى بالمنشأة.
· تحديد أماكن ومواعيد أخذ العينات وتوصيف جيد لأماكن أخذها والإشراف على أخذ العينات وإذا تطلب الأمر يمكن تصوير مكان أخذ العينة (فوتوغرافياً أو فيديو) بالإضافة إلى قياس المؤشرات اللازمة والتى يمكن قياسها بالموقع بواسطة الأجهزة المتوفرة مع الفريق. أنظر الملحق (ط) الذى يوضح إرشادات ونموذج أخذ العينات.
· فى حالة التفتيش (الشامل/ الدورى) على المنشآت التى تم إنشائها منذ عام 1994 يقوم الفريق بالتفتيش على تنفيذ المنشأة لاشتراطات الجهاز الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى لهذه المنشآت.
4. الاجتماع الختامى
بعد انتهاء الجولة الميدانية بالمنشأة يقوم فريق التفتيش بعقد اجتماع ختامى مع ممثلى المنشأة وفيه يقوم المفتشون بالاستفسار عن النقاط والبيانات التى لم تتضح أثناء الجولة الميدانية، أو استكمال بعض المستندات.
فى نهاية الاجتماع يقوم فريق التفتيش بكتابة محضر يثبت فيه زيارة الفريق للمنشأة، أعضاء الفريق، الوحدات والمرافق التى تم التفتيش عليها وملاحظات الفريق الخاصة بالجوانب البيئية بالمنشأة (السجل البيئى وسجل المخلفات الخطرة، التراخيص، سوء ترتيب أو تخزين، تخلص غير سليم للمخلفات الصلبة أو الخطرة، الملاحظات المعتمدة على الحواس مثل البصر والشم على مياه الصرف بالمنشأة ...الخ). بالإضافة إلى ما سبق يتم أيضاً تسجيل القياسات البيئية التى تم إجراءها بالمنشأة وكذلك فترات تعرض العمال لمؤشرات التلوث، وكذلك الإجراءات التى تم اتخاذها لأخذ العينات للتحليل من المنشأة ومواقع أخذها ونوع وكمية العينة. ويتم أخيرا طلب توقيع مسئول المنشأة على المحضر وفى حالة رفضه للتوقيع يسجل ذلك بالمحضر. وجدير بالذكر أنه لا ينبغى لفريق التفتيش أن يقوم بإدراج المخالفات التى تحتاج إلى تحليل معملى بالمحضر، بينما تثبت المخالفات التى تم التأكد منها دون الحاجة إلى تحاليل (على سبيل المثال لا الحصر ترخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة) ويتم تحصيل الغرامات الفورية للمخالفات التى تم إثباتها وفق ما جاء بقانون 4/1994. أنظر ملحق (ى) الخاص بنموذج لمحضر انتقال وتفتيش.
5. التقرير الفنى للتفتيش
يقوم فريق التفتيش بكتابة التقرير الفنى للتفتيش على المنشأة الصناعية بعد الاطلاع على تقرير المعمل المتضمن لنتائج تحليل العينات. ويتضمن التقرير أسماء أعضاء فريق التفتيش، تاريخ الزيارة، معلومات عن المنشأة، شرح مختصر عن نشاطها، نتائج التفتيش، والمخالفات التى تم إثباتها استنادا إلى تقرير المعمل، ويوقع أعضاء فريق التفتيش على التقرير.
يتم رفع التقرير إلى إدارة التفتيش مرفقاً به تقرير المعمل وحافظة المستندات الخاصة بالمنشأة، وفى حالة عدم وجود مخالفات بالمنشأة يحفظ التقرير بإدارة التفتيش. أما فى حالة إثبات مخالفات، تخطر إدارة التفتيش رئيس الجهاز([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) الذى يخاطب بدوره الجهة الإدارية المختصة والتى تقوم بالتالى بتكليف المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول لإزالة الأعمال المخالفة (انظر الملحق- ب الذى يحتوى على نموذج إخطار للمنشأة بالمخالفات ونموذج إنذار). كما يمكن إخطار النيابة العامة (أنظر الملحق- ب الذى يحتوى على نموذج لمذكرة إحالة المحضر والتقرير للنيابة العامة للقيد والتصرف) التى تبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد أوجب قانون الجنايات على مأمور الضبط القضائى إبلاغ النيابة فى حالات محدودة.
يتم إرسـال نموذج إخطـار بالمخالفات، المثبتة بتقرير التفتيش استنادا إلى تقرير المعمل، إلى المنشأة وذلك بالتوازى مع اتخاذ إجراءات الإلزام. |
3-2 التفتيش النوعى
3-2-1تفتيش المتابعة للمنشآت المخالفة
يعتبر هذا النوع تفتيشاً نوعياً، بهدف التأكد من زوال المخالفة وتنفيذ المنشأة للإجراءات التصحيحية اللازمة بعد إنذارها بضرورة تصحيح المخالفة على وجه السرعة وإعادة التفتيش عليها بعد مضى المدة القانونية طبقا للمادة 22 من قانون 4/1994. ويشمل هذا التفتيش الإجراءات التالية:
· يقوم المفتش بالاطلاع على تقرير التفتيش السابق لمعرفة المخالفة ومكانها وتاريخها قبل إجراء التفتيش مباشرة.
· بعد انقضاء المدة القانونية (حد أقصى ستين يوماً)، يقوم المفتش بإجراء تفتيش المتابعة بغرض التأكد من تنفيذ المنشأة للإجراءات التصحيحية فإذا تبين أن صاحب المنشأة قام بإجراء العمليات التصحيحية اللازمة، يتم حفظ تقرير التفتيش. أما فى حالة عدم تنفيذ المنشأة للإجراءات التصحيحية تقوم إدارة التفتيش بإخطار رئيس الجهاز (أو مدير فرع الجهاز) ليقوم بدوره بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة بغلق المنشأة أو وقف النشاط المخالف أو المطالبة بالتعويضات.
3-2-2التفتيش على الوقائع البيئية محل البلاغات و الشكاوى
تعتبر مهمة حماية البيئة مهمة جماعية تشارك فيها أطراف عديدة من المجتمع من جهات رسمية وأفراد وجمعيات أهلية، وقد قام القانون رقم 4/ 94 بإقرار هذا المبدأ فى المادة رقم 103 التى نصت على أن لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق فى التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
وتوجه الشكوى أو البلاغ إلى جهاز شئون البيئة أو فروعه أو مكاتب شئون البيئة التابعة للمحافظات أو الوحدات المحلية التابعة للأحياء. وقد توجه الشكوى أو البلاغ إلى النيابة التى تقوم بدورها بالاستعانة بمأمورى الضبط القضائى بتلك الجهات للتحقق منها واتخاذ إجراءات الاستدلال اللازمة تجاهها. وفى كل الأحوال يضطلع مأمورى الضبط القضائى بمسئولية التحقق من الوقائع محل الشكاوى والبلاغات.
ويكون التفتيش فى هذه الحالات مرتبطا بحدث بيئى نوعى فى المنشأة الصناعية وبالتالى لا يجدى هنا الاستعانة باستمارات التفتيش الدورية على المنشآت الصناعية، ولا يتضمن الخطوات التقليدية مثل اجتماع افتتاحى/ ختامى أو مراحل تفتيشية ولكن يحرر محضر تفتيش وتقرير فنى يتم إثبات المخالفات فيه بطريقة قانونية.
ويمكن تلخيص إجراءات التفتيش على الوقائع محل الشكاوى أو البلاغات فيما يلى:
· سرعة توجه مأمور الضبط القضائى إلى مكان الواقعة محل الشكوى، مستعينا بمختصى المعمل، مفتشى البيئة والخبراء المختصين حسب نوعية الواقعة، بالإضافة إلى التزود بالأجهزة اللازمة للقياس ومهمات الوقاية اللازمة لفريق الاستدلال.
· القيام بإجراءات الاستدلال اللازمة.
· عمل محضر يتم فيه إثبات ما يلى:
- زمن وتاريخ فتح المحضر.
- زمن ومكان وشواهد الواقعة.
- إثبات إجراءات الاستدلال التى تم اتخاذها.
- تحديد موقع المخالفة.
· يتم إعداد تقرير فنى شامل عن نتائج والقياسات وترفق بالمحضر والتقرير.
· يقوم مأمور الضبط القضائى برفع المحضر والأدلة المحرزة فورا فى الواقعة محل الشكوى أو البلاغ إلى إدارة التفتيش التى تخطر بدورها رئيس الجهاز (أو مدير فرع الجهاز).
· كما يمكن إبلاغ النيابة العامة بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة والأخيرة تستدعى تدخل القسم أو المركز التابع له الواقعة والذى يقوم بدوره بإبلاغ النيابة العامة.
· فى حالة اكتشاف مخالفة بالمنشأة تقوم إدارة التفتيش بالمتابعة والملاحقة القانونية كما ورد ذكره فى تفتيش المتابعة للمنشآت المخالفة.
3-2-3 حملات التفتيش
· تتطلب حملات التفتيش أعداداً كبيرة من المفتشين، كما تحتاج عملية التفتيش بها إلى فترة زمنية كبيرة.
· يكون الهدف من الحملات التفتيشية هو تحديد مصادر التلوث فى منطقة جغرافية معينة أو قطاع صناعى معين.
· عادة ما تكون حملات التفتيش بهدف التحقق من شكوى عامة مثل موت الأسماك فى مجرى مائى معين، فيكون هدف الحملة حينئذ التحقق من نوع ومصدر التلوث. وفى حالة اكتشاف المخالفات، يلزم عمل محاضر ضبط قضائى.
· فى بعض الأحيان، تكون الحملة بهدف التفتيش على منشآت صغيرة تابعة لقطاع صناعى معين وتساعد إدارة التفتيش على إيجاد حل جماعى لهذه المنشآت ولا تستلزم هذه الحملات اشتراك مفتشى البيئة حائزين الضبطية القضائية.
· وفى أغلب الأحوال تحتاج حملات التفتيش البيئى إلى الاستعانة بالمفتشين حاملى الضبطية القضائية، وقد تتطلب انتداب خبراء فى أوقات أخرى حسب نوع الحملة.
· تستلزم الحملات تجميع بيانات كثيرة، الحصول على الإيضاحات، إجراء المعاينات، تدقيق الملاحظة، إثبات الحالات ومعالم الوقائع وجمع القرائن المادية التى تعين على كشف وتوثيق الحقيقة وقد يتطلب الأمر الاستعانة ببعض الخبراء لتحليل البيانات.
· عمل الإجراءات اللازمة للضبط القضائى للمنشآت المخالفة ومنها اتخاذ إجراءات التحفظ على الأشياء ووضعها فى حرز مغلق وضع الأختام وتحرير محاضر الضبط القضائى...الخ.
· تقوم إدارة التفتيش بمتابعة نتائج الحملة وما أسفرت عنه ومتابعة محاضر الضبط القضائى والملاحقة القانونية.
ويوضح الجدول رقم (2) مقارنة بين أنشطة التفتيش المختلفة من جوانب متعددة تشمل الموارد، عدد المفتشين، زمن العملية التفتيشية، طبيعة التفتيش، حجم البيانات المطلوب توفيرها وخطوات التفتيش.
جدول رقم (2)
مقارنة بين أنشطة التفتيش المختلفة
مقارنة بين أنشطة التفتيش المختلفة
النشاط التفتيشى جوانب المقارنة | شامل/ دورى(*) | متابعة منشآت مخالفة | نتيجة شكوى | حملة تفتيشية |
الموارد | يتطلب موارد كبيرة ولكن حسب المتاح لإدارة التفتيش | تتطلب موارد أقل من التفتيش الدورى | تختلف الموارد طبقاً لنوع الشكوى | كبيرة |
عدد المفتشين | حوالى 2-3 حسب حجم المنشأة | يكفى مفتش واحد | يختلف حسب نوع الشكوى | أعداد كبيرة |
زمن العملية التفتيشية | يوم – يومين حسب حجم المنشأة | أقل من يوم | يوم | فترة زمنية كبيرة |
طبيعة التفتيش | متعدد الأوساط | وسط أو اكثر | وسط أو أكثر | وسط أو أكثر |
حجم البيانات المطلوب توفيرها | كثيرة | تحديث المعلومات المتوافرة قبل هذا التفتيش | محدودة بالواقعة محل الشكوى | كثيرة جداً (منطقة جغرافية أو نشاط قطاعى) ونجد فيها ضرورة الربط والتداخل بين البيانات |
خطوات التفتيش | له خطوات هى عقد اجتماع افتتاحى، تفتيش ميدانى، اجتماع ختامى | التفتيش مباشرة على المخالفات بعد مراجعة ملف المنشأة بإدارة التفتيش | التفتيش المباشر للاستدلال وجمع القرائن على الواقعة محل الشكوى | تفتيش مباشر ولكن يجرى على منشآت كثيرة |
(*) يراعى اشتراطات الجهاز بناء على دراسات تقييم الأثر البيئى بالنسبة للمنشآت التى تم إنشاءها منذ عام 1994.
3-3 إجراءات الإلزام والمتابعة
بعد انتهاء مفتشى البيئة من التفتيش الميدانى على المنشأة الصناعية، يتم إعداد تقرير التفتيش المتضمن نتائج التفتيش والقياسات والتحاليل المعملية. يتم تقديم التقرير ومرفقاته إلى إدارة التفتيش البيئى والتى تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما هو موضح فيما يلى:
· فى حالة عدم وجود مخالفة
فى هذه الحالة يتم حفظ التقرير فى ملفات إدارة التفتيش التى يتبعها المفتشون.
· فى حالة وجود مخالفة لقوانين أخرى غير قانون 4/1994
فى تلك الحالة، يقوم رئيس الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المنوطة بتنفيذ القانون لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ الجهاز بالإجراءات التى اتخذت.
· فى حالة وجود مخالفة لقانون 4/1994
يتم تطبيق إجراءات الإلزام وهى تنقسم الى:
إجراءات إدارية: وهى عبارة عن أوامر إدارية صادره عن مأمور الضبط القضائى وتشمل تحديد طبيعة المخالفة والاستدلال على وقوعها ومطالبة المنشاة باتخاذ إجراءات تصحيحية خلال فترة محددة.
إجراءات قضائية: وفيها يتم رفع دعوى أمام القضاء.
يعتمد اختيار الإجراء المناسب على خطورة الآثار البيئية المترتبة على المخالفة وما إذا كانت المخالفة تتم لأول مره أم إنها تمثل تكراراً.
3-3-1 حالات مخالفة المنشآت لأول مرة
عند اكتشاف مخالفة لأول مره لابد من تحديد مدى خطورة المخالفة فالجرائم الخطرة يطبق عليها الإجراءات القضائية.
أ- فى حالة وجود مخالفة تمثل خطرا داهما
وفى حالة وجود مخالفة لقانون 4/1994 يمثل استمرارها خطرا داهما على الصحة العامة (و ينبغى هنا تحديده من قبل الجهاز)، يتم تطبيق المادة 101 من قانون 4/1994 والتى تنص على أنه لا يخل تطبيق العقوبات الواردة فى القانون بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر حيث يتم تطبيق المادة 17 من قانون 453/1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية والتى تنص على أنه فى وجود خطر داهم، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتطبيق الإجراءات الخاصة بإغلاق المنشأة حيث تقوم بالتحفظ على المنشأة بوضع الأختام عليها. ويتم عمل محضر ضبط بالإجراءات وعرضه على القاضى الجزئى للموافقة عليه خلال 24 ساعة. ويجوز للقاضى أن يحكم بإغلاق المنشأة لفترة محددة وتُبلغ الجهة الإدارية الجهاز بالإجراءات التى اتخذت.
ب- إذا كانت المخالفة يمكن تصحيحها فى خلال 60 يوما
فى هذه الحالة، يمكن عرض التصالح فى المخالفات التى نص عليها القانون أو إبلاغ المنشأة بسرعة تصحيح المخالفة حيث يخطر رئيس([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) الجهاز الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بالعمل على تصحيح المخالفة على وجه السرعة وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول. ثم تخطر الجهة الإدارية الجهاز بما تم عمله.
وتقوم إدارة التفتيش بإدراج المنشأة فى خطة تفتيش المتابعة ليتم إعادة التفتيش عليها بعد مضى المدة القانونية وهى 60 يوماً من تاريخ استلام المنشأة الخطاب المسجل، وذلك طبقاً للمادة 22 من قانون 4/1994. ولا يخل ذلك بحق المفتش الحائز على الضبطية القضائية فى إحالة محضر التفتيش والقرائن للنيابة العامة. وتقوم النيابة باتخاذ ما تراه بشأن تلك المخالفات من حيث قيد الدعوى والوصف.
جـ- إذا كانت المخالفة لا يمكن تصحيحها فى خلال 60 يوما
فى بعض الحالات، يحتاج تصحيح المخالفة إلى وقت طويل (أكثر من 60 يوما) حيث يلزم إقامة أعمال معالجة مثل معالجة الانبعاثات الغازية، الخ. فى هذه الحالة يمكن للمنشأة، إن لم تكن المخالفة تمثل مصدراً لخطر داهم، أن تتقدم بطلب لإدارة التفتيش لمد المهلة ويكون الطلب مصحوبا بالجدول الزمنى لإقامة الأعمال اللازمة وذلك لتحديد مهلة مناسبة لحجم الأعمال المتبقية على أن توافى المنشأة إدارة التفتيش بتقدم الأعمال، كما يتم إعادة التفتيش للتأكد من التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، يقوم رئيس الجهاز (أو مدير الفرع الإقليمى) بتطبيق الإجراءات الواردة فى الجزء (3-3-4) والخاصة باستمرار المخالفة بعد المتابعة البيئية.
ويتيح ذلك الإجراء للجهاز أن يوفر الوقت اللازم للمنشآت الجادة حتى يتسنى لها تحقيق الالتزام البيئى وهو الهدف الرئيسى للتفتيش البيئى.
د- حالات وجود مخالفة للاشتراطات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى
طبقا لقانون 4/1994، تقوم المنشآت الجديدة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى ضمن إجراءات الحصول على ترخيص الإنشاء ويتم مراجعة الدراسة والموافقة عليها مع إدراج بعض الاشتراطات التى يجب على المنشاة الالتزام بها وذلك ضمن شروط الترخيص. وتشمل تلك الاشتراطات بعض الإجراءات الواجب إتباعها أثناء التشغيل أو وحدات التحكم الواجب إنشاءها. وتقوم الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من تنفيذ الإجراءات قبيل منح المنشأة ترخيص التشغيل حيث أن تنفيذها يعد شرطا أساسيا لمنح المنشاة ترخيص التشغيل.
وبعد التشغيل يتم التفتيش البيئى على المنشأة، وفى حالة وجود مخالفة لتطبيق اشتراطات دراسات تقييم التأثير البيئى أثناء التشغيل يمكن اعتبارها مخالفة لبنود قانون 4/1994، كما ورد فى المادة 18 من اللائحة التنفيذية وبذلك يسرى عليها الإجراءات الواردة بالجزء (3-3-1).
وبما أن وجود مخالفة لتلك الاشتراطات يعد إخلالا باشتراطات الترخيص، فإنه يمكن أيضا إخطار الجهة المانحة للترخيص بسحب الترخيص مؤقتاً طبقاً للمادتين 7 ، 16 من القانون 453/1954، والتى تنص على إمكانية سحب الرخصة عندما تخل المنشأة باشتراطات الترخيص والتى تتضمن الاشتراطات المنصوص عليها فى الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى.
3-3-2 فى حالة تكرار المخالفة لقانون 4/1994
ينص القانون 4/1994على تشديد العقوبة عند التكرار وبينما يحدد القانون الحد الأدنى والأقصى للعقوبة (ملحق ا) فان إدارة التفتيش مسئولة عن تحديد العقوبة المناسبة بين هذه الحدود.
3-3-3 إجراءات التصالح
تنص المادة 18 من قانون الجنايات مكرر على إمكانية التصالح فى جميع المخالفات والجنح التى يعاقب القانون عليها بالغرامة فقط. ويسرى ذلك على المواد التالية من قانون 4/1994:
- المادة 35 والخاصة باشتراطات نوعية الهواء.
- المادة 37 والخاصة بحرق والتخلص من المخلفات الصلبة.
- المادة 40 والخاصة باشتراطات الانبعاثات الغازية الناتجة عن حرق الوقود وكذلك اشتراطات المداخن.
- المادة 43 والخاصة باشتراطات بيئة العمل من حيث الانبعاثات والضوضاء.
- المادة 44 والخاصة باشتراطات درجة الحرارة والرطوبة فى بيئة العمل.
- المادة 45 والخاصة باشتراطات التهوية فى بيئة العمل.
وكما هو موضح، فإن تصحيح المخالفة لتلك المواد لا يتطلب وقتا كبيرا ويجوز تطبيق مبدأ التصالح حيث لا يتم المضى قدما فى الإجراءات الجنائية ويدفع صاحب المنشأة الغرامة أو جزءا منها حسب ما نص عليه القانون حيث يدفع ربع الغرامة خلال 15 يوما من اليوم التالى لعرض التصالح أو نصف الغرامة بعد 15 يوم على أن يتم تصحيح المخالفة (أنظر الملحق- ب الذى يوضح نموذجا لشهادة التصالح). ويتم إعادة التفتيش على المنشأة بعد فترة مناسبة قصيرة للتأكد من إزالة المخالفة وإلا يتم إبلاغ النيابة العامة كما هو موضح فى الجزء (3-3-1). وهذا الإجراء من شأنه تشجيع المنشآت المخالفة على سرعة تصحيح المخالفة.
وقد أصدر وزير العدل قرارا بتخويل مأمورى الضبط القضائى العاملين بجهاز شئون البيئة (والفروع الإقليمية) تحصيل مبالغ تصالح فى جرائم قانون 4/1994 المعاقب عليها بالغرامة فقط (كما هو موضح عاليه) وإيداعها فى صندوق حماية البيئة مما يوفر الموارد للصندوق ويجنب القائمين على شئونه إجراءات معقدة للحصول على تلك المبالغ من جهات التنفيذ الأخرى فى المحاكم والنيابات وغيرها.
وفى حالة استمرار المخالفة بعد المتابعة، يتم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
3-3-4 إجراءات المتابعة لمخالفات قانون 4/1994
يتم إعادة التفتيش على المنشأة لمتابعة تصحيح المخالفات التى تم تحديدها ويتم اتخاذ الإجراءات الآتية طبقاً لما يسفر عنه التفتيش:
أ- فى حالة إزالة المخالفة يتم حفظ تقرير التفتيش.
ب- فى حالة استمرار المخالفة، تخطر إدارة التفتيش رئيس الجهاز (أو مدير الفرع الإقليمى) الذى يقوم بدوره بإخطار الجهة الإدارية المختصة والتنسيق معها بحيث تتخذ أحد الإجراءات الآتية طبقاً للمادة 22 من القانون 4/1994 و18 من اللائحة التنفيذية له:
- غلق المنشأة.
- وقف النشاط المخالف.
- المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة.
ومن الممكن أيضا أن يتم إحالة المخالفة والتقرير للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات لقيد الدعوى والوصف وتحديد طبيعة المخالفة (جناية، جنحة،.الخ) ثم الإحالة إلى المحكمة ويكون الحكم إما بالسجن أو الحبس أو بالغرامة التى تودع صندوق حماية البيئة.
ويوضح الشكل رقم (2) مخطط تفصيلى للإجراءات السابق شرحها لمتابعة ما بعد التفتيشى الميدانى.
الشكل رقم 2
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط](10) بطاقة مأمور الضبط القضائى المرافق للفريق.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([11]) فى حالة رفض المنشأة دخول فريق التفتيش البيئى لأداء مهامه، يمكن للفريق إخطار قسم الشرطة الذى يتبعه مكان المنشأة وعمل محضر بالواقعة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط](12) توزع هذه المسئوليات على أعضاء فريق التفتيش وتتم بشكل متوازى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([13]) ويمكن أيضا إخطار مديرو فروع الجهاز والذين لهم الحق فى مخاطبة سكرتير عام المحافظة المعنية بالمخالفات، وذلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة طبقا لقرار رئيس الجهاز رقم 17/2001.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط](14) ويمكن أيضاً مخاطبة الجهة الإدارية مباشرة من خلال مدير إدارة الفرع (قرار رئيس الجهاز رقم 17 لسنة 2001).
المزاج
