ثغرات مهمة في الاوامر بالمهمة

والله اظن انه لا يمكنه رفضها لا المراقب المالي ولا أمين الخزينة لآن القانون ينص على اقل من50كلم وهذا العمل يبقى من مسؤوليات الآمر بالصرف
فمثلا يقوم  المراقب المالي بتأشيرتها وإذا تبين له الإسراف والتبذير الكثير في النفقة يكتب تقرير بذلك الى المدير العام للميزانية وهذا يدخل في ترشيد النفقات العمومية ويذكرها في تقريره السنوي  في سوء التسيير او الإفراط في النفقة ......فقط لا غير.
ولعلمكم ان الأمر بالصرف يتحلى بصلاحيات  بفعل الأمير( القانون الإداري) وقد وضع كل من المراقب المالي وامين الخزينة لمراقبته فقط ولكن لا يمكنهم ردعه في الكثير من الأموروقد اعطيت له صلاحيات كثيرة فمثلا يمكنه ان يتغاضى عن تأسيرة المراقب المالي ويسخر المحاسب العمومي لدفع النفقة اجباريا.
وقد مرت عندي االكثير من الحالات للإفراط في نفقات الأمر بالمهمة فمثلا تكرار امر بمهمة واحدة عدة مرات ، امر بمهمة خيالية لا يذهب صاحبها بتاتا، وهناك بعض الأمرين بالصرف وللأسف يقومون بتوزيع باقي الإعتمادات الأمر بالمهمة على الموظفين في نهاية السنة و....و.....و.....مااعرفه اكثر من هذه الحالة بكثير
ولا يطبق القانون الآ في دولة القانون........اما دولتنا..............ولا حول ولا قوة الا بالله.

يا سيدتي .. المراقب المالي و المحاسب هما قبل كل شيء مستشارين للآمر بالصرف .. و دورهما لا يقتصر على التنفيذ و رفع التقارير .. السؤال المطروج هنا هل الآمر بالصرف في هذه الحالة المطروحة في السؤال على وعي تام بتفاصيل هذا التلاعب أم أن مرؤوسيه قد أقنعوه بأنه تصرف قانوني أن يقضي بعض الموظفين 05 أيام كاملة في عاصمة الولاية بصفة مستمرة التي لا تبعد عن مقر عملهم سوى بـ 80 كلم ؟
يجب أن لا يتصرف المراقب المالي و المحاسب بروح سلبية تورط الآمر بالصرف أكثر فأكثر .. و يجب أن ندرك أيضا أن مسؤولية المحاسب قائمة في هذه الحالات و لا يمكنه أن يتحجج بالسلطة التقديرية للآمر بالصرف تحججا مطلقا.

رأيك صواب يحتمل الخطأ ورأيي خطأ يحتمل الصواب