الرئيسية
المزاج
سياسة الإستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية
الفـصـــل الأول
الأسـس النظريـة ومفاهيـم أساسيـة للاستثمـار
المبـحث الأول: الاستثمار في الفكر الاقتصادي الكلاسيكـي.
المبحـث الثانـي : الاستثمار في الفكر الاقتصادي الماركسي.
المبحـث الثالـث : الاستثمار في الفكر الاقتصادي الكيـنـزي
المبحـث الرابـع : الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي.
المبحـث الخامـس: مفاهيم أساسية حول الاستثمار.
المبحـث السـادس : أشكال و أنواع الاستثمار.
المبحـث السابـع : مجالات وأدوات الاستثمار.
المبحـث الثامـن : طبيعة وأهمية الاستثمارات.
تمهيد:
تظهر الأهمية الاقتصادية لعنصر الاستثمار كمتغير اقتصادي. من خلال الدور الذي يلعبه في مسار النظام الاقتصادي، وتطوره حركيا. ولاسيما وأنه وثيق الارتباط والصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمتغيرات الادخار والدخل والاستهلاك، ومستوى التشغيل، ومستوى النمو والتنمية الاقتصادية.
مما يجدر بنا تناول بعض الجوانب الهامة لعنصر الاستثمار، من خلال الدراسات التحليلية للأفكار الاقتصادية لمختلف المدارس الاقتصادية الهامة.
وفي هذا الشأن يفسر الاستثمار، الفكر الاقتصادي الكلاسيكي، من خلال علاقته بالادخار. وفي الفكر الاقتصادي الماركسي، يفسر مفهوم الاستثمار من خلال تطرق كارل ماركس إلى نظرية القيمة وفائض القيمة، وكذا علاقته بالتراكم والفائض الاقتصادي، ورأس المال. أما المدرسة الكينزية وضحت متغير الاستثمار عن طريق العلاقة التي تربطه بالاستهلاك والادخار والدخل، وأيضا الكفاية الحدية لرأس المال، والنمو الاقتصادي. في حين نجد الاستثمار في المنهج الإسلامي يفسر على أساس أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها الشرعية، وهذا ما يختلف عن المناهج الوضعية السابقة.
وعلى هذا الأساس نتساءل عن ماهية الاستثمار؟ ماذا يقصد بالاستثمار وأنواعه المختلفة ؟ ما هي المجالات التي يتم فيها الاستثمار والأدوات المستعملة والمتاحة له ؟ وأخيرا ً ماهية طبيعة الاستثمارات وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية ؟ وللإجابة على هذه الأسئلة نستعرض المباحث التالية:
المبحث (1) : الاستثمار في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي.
المبحث (2) : الاستثمار في الفكر الاقتصادي الماركسي.
المبحث (3) : الاستثمار في الفكر الاقتصادي الكينزي.
المبحث (4) : الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي.
المبحث (5) : مفاهيم أساسية حول الاستثمار.
المبحث (6) : أشكال و أنواع الاستثمار.
المبحث (7) : مجالات وأدوات الاستثمار.
المبحث (8) : طبيعة و أهمية الاستثمارات.
المبحـث الأول : الاستثمـار فـي الفكـر الاقتصـادي الكلاسيكـي
إن النموذج النظري الكلاسيكي يقوم بتحليل وتحديد مفهوم الاستثمار من خلال إبراز العلاقة التي تربط الادخار بالاستثمار، في حين يعتبر الفكر الكلاسيكي أن التراكم كمصدر للنمو الاقتصادي مثلما أوضحه أدم سميث (A.smith) . وفي هذا الشأن نتطرق في هذا المبحث إلى كيفية تحديد الادخار لمتغير الاستثمار, ثم إظهار الأسباب التي تدعو إلى الادخار، ووظيفة تقسيم العمل ودوره في تراكم رأس المال، وأخيرا تقييم النظرية الكلاسيكية لمفهوم الاستثمار.
المطلب(1) : الادخار وعلاقته بالاستثمار
إن الكلاسيكيين ركزوا اهتمامهم على شروط التطور والنمو الاقتصادي، واهتدوا فعلا إلى فكرة الفائض الاقتصادي المتمثل في الادخار، وحاولوا إيجاد العلاقة التي تربط الادخار بالاستثمار. وأقاموا عليها تحليلهم المعروف بنظرية تكوين رأس المال.
الادخار في النظرية الرأسمالية الكلاسيكية هو القوى الشرائية السائلة والمتوفرة، والتي يتم أستبعد استعمالها في الاستهلاك، بقصد استخدامها على أوجه الحصول على اللوازم من المواد الغذائية للعمال، والمواد الأولية وأدوات العمل في مختلف الورشات. وهو إذن عملية استثمار يترتب عنها بناء طاقة إنتاجية جديدة أو إحـداث تراكم (1). وبالتالي فإن الكلاسيكيين قـد نظروا إلى الادخار على أنه مصـدر للاستثمار والعلاقة بينهما علاقة وطيـدة (2). ويعتبـر آدم سميث (A. Smith) أن الادخار والعمل شرطين ضروريين لإثـراء الأمة، ويشاركه في الرأي جميـع رواد الفكر الكلاسيكي منهـم دفيد ريكاردو(D . Ricardo) وجان باتيست ساي (J. B. Say (
وطالما أن الادخار يعتبر مصدر التراكم الرأسمالي، وبالتالي مصدر للثروة كما يرى آدم سميث. فإن ارتفاع حجمه يستلزم انخفاض الأجور، مما يجعل الاثنين إذن في حالة عكسية (1). ولا يكفي انخفاض الأجور لإحداث التراكم الكبير والسريع عند الفكر التقليدي بل لابد أيضا من تخفيض الريع. لأن الصناعة هي النشاط الذي يتم فيه تكوين رأس المال و ليس الزراعة (2). أي أن الطبقة الرأسمالية تخصص جزءا كبيرا من الأرباح لأغراض التراكم، وبالتالي يعتبر الربح مصدر أساسي للادخار والعلاقة التي تربطهما علاقة طردية. وهكذا اهتم التحليل الكلاسيكي بالادخار لاعتباره كشرط ضروري الذي يسبق العمل لتدعيم التنمية الاقتصادية، ولما له علاقة دائمة بالاستثمار.
المطلب )2( : دور تقسيم العمل في تراكم رأس المال
إن رأس المال مرتبط بالنظرية الخاصة بتقسيم العمل عند آدم سميث A.Smith) (1790-1723) الموضحة في مؤلفه " ثروة الأمم" حيث يذكر Ø عندما لا يكون هناك تقسيم للعمل لا يكون قسط متراكم متجمع مسبقا قصد تسيير شؤون المجتمع× (3) . بمعنى أن تراكم رأس المال ضروري لتقسيم العمل الذي يترتب عنه زيادة التشغيل والإنتاج .في حين كلما تعدد تقسيم العمل أدى إلى زيادة جديدة في تراكم المواد الغذائية والمواد الأولية والأدوات.
وأن أصل تقسيم العمل يهدف أساسا ً إلى البحث عن الكفاءة في العمليات الإنتاجية المتخصصة بالنسبة للأفراد المنتجين المستقلين، فتقسيم العمل يؤهل الأفراد في تخصصهم في شكل واحد من النشاط الاقتصادي، وهذا ما يشجع مبادلة و تجارة السلع (4).
يتضح لنا من خلال نظرية آدم سميث أن التأثير متبادل بين رأس المال وتقسيم العمل، تجعل العمل محور الإنتاج والتراكم. حيث يعتبر آدم سميـث(5) أن رأس المال هو مفهوم مادي ، يتمثل في الأموال التي يترتب عنها خلق دخل إضافي أو ربح، بمعنى إنتاج قيمة مادية جديدة.
لذا يعتبر العمل كقوة محركة لرأس المال، وتمثل ديناميكية الإنتاج، وهذا من خلال تقسيمه للعمل إلى عمل منتج وعمل غير منتج. فالأول يخلق قيمة جديدة تمكن من تقديم خدمات جديدة مثل العمل الزراعي والعمل الصناعي والعمل التجاري .لأن هذه الأعمال يترتب عنها خلق قيمة مادية أو ناتج يؤدي إلى رأس مال متراكم يزيد مع حجم تشغيل العمال. أما العمل غير المنتج هو الذي لا يترتب عنه خلق أو زيادة قيمة أي نوع من أنواع الناتج السابق ذكرها.
وبذلك يعتبر آدم سميث أن العمل المنتج مصدر تراكم رأس المال، وهذا الأخير يوسع نطاق الإنتاج، ويخلق حركة نشيطة من العمل المنتج في المجتمع.
- أما دفيد ريكاردو David Ricardo (1823- 1772):
يركز اهتمامه في تحديد مفهوم القيمة, ويرى أن ما يحددها عنصران:
وقت العمل ووقت الحصول على رأس المال (1). أي أنه يفرق بين نوعين من العمل أحدهما هو وقت العمل الحي الذي يبذله حاليا المنتجون، و ثانيهما هو كمية العمل القديم الذي بذله المنتجون السابقون والمتمثل في وسائل الإنتاج التي يستعملها العمل الحاضر. ومن ثمة يبدو واضحاً أن رأس المال عند ريكاردو هو مال اقتصادي يساهم في خلق القيمة ووسيلة للإنتاج، وهي وسيلة قديمة قدم الإنسان (2).
غير أن ريكاردو اكتشف أن العمل عنصر من عناصر رأس المال، وأن التـراكم يتمثل في زيادة رأس المال الذي يعبر عنه بتشغيل عدد إضافي من العمال(3) ويعتقد ريكاردو (4) أن تراكم رأس المال يؤدي على زيادة التشغيل، ويترتب عن ذلك ارتفاع الأجور وارتفاع سعر الفائدة، وهذا ما يؤدي حتما إلى انخفاض الأرباح.
-أما جان بايتييست ساي J. B.Say (1832- 1767) :
وهو فرنسي كلاسيكي، أعطى مفهومًا خاصًا لرأس المال يختلف عن الاقتصاديين السابقين آدم سميث و دافييد ريكاردو. حيث قسمه إلى:
رأس مال منتج، ورأس مال غير منتج، أما رأس المال المنتج يتمثل في الأموال الاقتصادية التي تستخدم في إنتاج منفعة، سواء كانت هذه المنفعة متجسدة في مادة أو خدمة. أما رأس المال غير المنتج(1) يتمثل في نوع من القيم المنتجة التي لا توجه إلى الإنتاج ولا إلى الاستهلاك، وإنما يحتفظ بها لأغراض المستقبل للتظاهر بالفضفضة والثراء لدى طبقة الأسياد.
حيث يعتبر أن مصدر التراكم يتمثل في الفائض عن الاستهلاك. أما التراكم يتشخص فقط في الاستثمار الصافي. فيرى أن التراكم (2) الذي يكون رأس مال جديد, لا يبدأ إلا بعد التعويض الكامل لرأس المال القديم. ولا يحدث التراكم إلا بالإنتاج المادي، فقيمة هذه المواد هي التي تؤدي إلى زيادة رأس المال، ومن ثم يستبعد حدوث التراكم عن طريق الإنتاج غير المادي.
المطلب (3) : تقييم النظرية الكلاسيكية حول مفهوم الاستثمار
يمكن أن نلخص الفكر الكلاسيكي حول تحديد مفهوم الاستثمار في النقاط التالية :
أنه في الواقع العملي قد يكون الادخار أكبر أو أقل من الاستثمار.
إن تحقيق التعادل بين الادخار والاستثمار، أي عرض رأس المال والطلب على رأس المال يحدد مستوى سعر الفائدة.
زيادة الادخار تؤدي إلى الطلب الكلي على الاستثمار، وإلى انخفاض الطلب الكلي على الاستهلاك، مع ثبات مستوى الدخل الكلي والعكس صحيح.
إن العرض يخلق الطلب عليه، أو ما يسمى )بقانون ساي في الأسواق (. وعلى ذلك فالطلب الكلي على الاستهلاك والاستثمار يقابله عرض كلي للسلع الاستهلاكية والاستثمارية ومساويه في القيمة. وهذا يعني أن الطلب الكلي على الاستهلاك والاستثمار معًا سيظل متعادلا مع العرض الكلي(1) .ورغم أن النظرية الكلاسيكية قد وضعت الحجر الأساس لمفهوم الاستثمار ورأس المال، ودوره في التنمية والتطور الاقتصادي. غير أن هذه النظرية لا تنجو من انتقادات من طرف رواد ومفكري المدارس الاقتصادية الماركسية والكينزية
ومن بين الانتقادات الموجهة لآدم سميث في تصوره لتراكم رأس المال، أنه مفهوم ضيق يقتصر على زيادة تشغيل العمال المنتجين، أو زيادة قدرتهم الإنتاجية، مثلما يذكر في كتابه ثروة الأممØ لكي نرفع قيمة الناتج السنوي للأرض وللعمل في أمة، لا يوجد سبيل أخر غير زيادة العمال المنتجين، أو زيادة القدرة الإنتاجية للعمال×(2). وهي زيادة تتطلب زيادة رؤوس الأموال لمواجهة العدد الإضافي من العمال المشغلين في الإنتاج. وهنا يظهر فشل آدم سميث في تشخيص العمل من ضمن عناصر رأس المال. ورغم هذه الانتقادات فإن آدم سميت أسس نظرية علمية هامة لرأس المال.
في حين جرى الخلط عند ريكاردو بين علاقة رأس المال المتغير بالدائم، وكذا راس المال المتداول بالثابت (3).
المبحـث الثانـي : الاستثمـار فـي الفكـر الاقتصـادي الماركسـي
إن النتائج التي توصلت إليها المدرسة، الكلاسيكية، كانت مخالفة لنتائج أفكار المدرسة الماركسية، رغم وجود بعض التشابه في التحليل. حيث أخذ: كارل ماركس (Karl- Marx) (*) مفهوم نظرية القيمة عن الكلاسيكيين. غير أنه وصف النظام الرأسمالي الذي حكم عليه بالزوال، ويرى أن العلاقات الاجتماعية مرتبطة ارتباط وثيق بقوى الإنتاج. وفي هذا المضمار نتطرق لبعض الأفكار المهمة لدى ماركس وعلاقتها بالاستثمار حسب المحاور التالية:
نظرية القيمة وفائض القيمة.
الإستثمار وعلاقته بالتراكم و الفائض الاقتصادي.
الاستثمار وعلاقته برأس المال.
المطلب (1) : نظرية القيمة وفائض القيمة
1- نظرية القيمة (La théorie de la valeur) :
يعتبر Karl Marx أن قيمة سلعة ما تقاس بالعمل الذي تضمنته تلك السلعة. أي بعدد الساعات التي استغرقتها تحويل وإنتاج السلعة (1).
من هذا التعريف يتبين أن قيمة السلعة تتجلى في الحجم الساعي الذي يقضه العامل لإنتاج مادة ما، على أساس توفر مستوى معين من وسائل الإنتاج.
ومن ثمة فإن كل المواد المنتجة، ما هي إلا مجرد تراكم للعمل البشري الذي يعتبر أساس الإنتاج.
2- نظرية فائض القيمة (La théorie de la plus value) :
يتمحور تحليل كارل ماركس في نظرية فائض القيمة (la plus value) على أن الرأسمالي يشتري من العامل قوة عمله ويدفع له قيمة لقاء ذلك، ويتحدد قيمة قوة العمل كأي سلعة أخرى بوقت العمل الضروري لإنتاج السلع التي يحتاج إليها لمعيشته ومعيشة عائلته(2). بمعنى أن العمال يضطرون للاشتغال كحساب صاحب رأس المال، ويتزاحمون في عرض عملهم. وبالتالي يمنحهم الرأسمالي أقل اجر يمكنهم من العيش، وفي نفس الوقت ينتجون لصالح صاحب رأس المال مواد تساوي قيمتها مقدار العمل المتراكم اللازم لصناعة المادة.
وهكذا يجعل صاحب رأس المال على الفارق الموجود بين قيمة المادة، أي العمل وقيمة الأجر، وهذا الفرق يسمى "بفائض القيمة''، وهذا المفهوم الأساسي للماركسيين لتحليل النظام الرأسمالي، أي استغلال الرأسمالي للعامل.
المطلب (2) : الاستثمار وعلاقته بالتراكم والفائض الاقتصادي
1- علاقة الاستثمار بالتراكم :
يستطيع أصحاب رؤوس الأموال من جمع وتكديس الأموال نتيجة للأرباح التي يحصلون عليها نتيجة حصولهم على فائض القيمة. ويستعملون هذه الأموال في عملية الاستثمار، أي شراء راس المال . ولقد قسم كارل ماركس رأس المال إلى قسمين :
رأس المال الثابت والذي يتكون من الآلات والمعدات والمواد الأولية.
رأس المال المتغير أو الدائر وهو الذي تدفع منه الأجور.
أما فائض القيمة مصدره رأس المال المتغير.
وعندما يتحول رأس المال الثابت ورأس المال المتغير إلى نقود تتحول معه فائض القيمة إلى نقود أيضاً. وفائض القيمة المحول بهذا الشكل يعيد الرأسمالي تحويله إلى عناصر طبيعية من رأسماله الإنتاجي، من أجل تحديد عملية الإنتاج وهو ما يحدث عملية التراكم الرأسمالي(1).
وما يمكن استخلاصه أن رأس المال المتغير هو مصدر فائض القيمة، وهو عين التراكم. وأن الادخار هو مصدر التراكم، وأن عملية التراكم هذه مرتبطة بالاستثمار الذي هو في حد ذاته أداة عملية إعادة الإنتاج الموسع، أي تجديد وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمجتمع.
وأن الاستثمار يؤدي إلى خلق موارد إنتاجية، و بالتالي فإن سياسة التراكم تقتضي إعطاء الأولوية لقطاع إنتاج الوسائل الإنتاجية أو التوسع في الاستثمار.
2- علاقة الاستثمار بالفائض الاقتصادي :
حسب كارل ماركس فإن الفائض الاقتصادي يقصد به: الزيادة في مجموع العمل تحت شكله المادي أو شكله القيمي بالنسبة للعمل الضروري بمعنى هو عبارة عن فائض الناتج الاجتماعي الصافي عن العمل الضروري اجتماعيا للإنتاج (1). وفي تعريف الاقتصادي الاشتراكي الأمريكي بول بارا (P.Baran) لمفهوم الفائض، هو Ø ذلك الناتج عن الزيادة في الإنتاج الجاري الفعلي للمجتمع عن الاستهلاك الفعلي له ×(2) .ويقصد بالإنتاج الجاري الفعلي للمجتمع هو الناتج الاجتماعي الصافي، ويعني بالفائض الاقتصادي، الجزء المتراكم من فائض القيمة. أما المقصود بالاستهلاك الفعلي هو مجموع استهلاك الطبقة العاملة المتمثل في رأس المال المتغير، واستهلاك الطبقة الرأسمالية المتمثل في جزء من فائض القيمة.
ويمكن استنتاج العلاقة التي تربط الفائض الاقتصادي بالاستثمار، في أن عملية الاستثمار مرتبطة بإعادة الإنتاج الموسع، وهو يستمد مصدره من الفائض الاقتصادي الذي هو أكثر شمولية من الاستثمار ومن الادخار. ويعتمد الاستثمار في تمويله على الفائض الاقتصادي، وهو عملية خلق شروط موضوعية وذاتية للإنتاج، أي ما يبذله الإنسان من جهد فكري وعضلي على مختلف الموارد الإنتاجية المعمرة والدائرة من أجل خلق مادة نافعة للإنسان.
المطلب (3): الاستثمار وعلاقته برأس المال
تبرز علاقة الاستثمار برأس المال، في طبيعة العلاقتين الاجتماعية والفنية بينهما، وفي التفرقة ما بينهما من حيث دراسة طبيعة العلاقة القائمة بينهما.
أما من حيث العلاقة الإجماعية والفنية للاستثمار ورأس المال :
الاستثمار هو علاقة اجتماعية وعملية اقتصادية، تتم بين عدد من الأفراد يشكلون جماعة عمل استثماري في وحدة اقتصادية معينة. وفي نفس الوقت يعتبر الاستثمار علاقة فنية، لأن وظيفته خلق وسائل العمل التي تمكن من تجديد وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمجتمع.
في حين رأس المال أيضًا علاقة اجتماعية وفنية. ويذكر كارل ماركس Ø إن تداول السلع هو نقطة انطلاق رأس المال، ويظهر حيث الإنتاج السلعي والتجارة قد بلغا درجة ما من التطور×(1) بمعنى أن رأس المال علاقة اجتماعية لها طبيعة تبادلية، لأنها سلعة متبادلة بين الأفراد وتحكمها علاقة الملكية الخاصة. وكذلك رأس المال هو علاقة فنية متمثلة في ذلك الجزء من الإنتاج الذي يعيد المجتمع استخدامه في الإنتاج بدلاً من استهلاكه، ويسمى كارل ماركس هذا الجزء من الإنتاج " بوسائل الإنتاج"، وهي بالنسبة للاستثمار وسائل استثمارية.
أما طبيعة علاقة الاستثمار براس المال، تتجلى في كونهما علاقتين اجتماعيتين وفنيتين، وإن الذي يحدد حجم رأس المال هو الاستثمار.
وفي هذا الصدد يقول كارل ماركس Ø إن طرق استثمار قيمة لتشغيلها كرأس مال من أجل أن يعيد لمالكه فائض قيمة×(2). بمعنى أن عملية الاستثمار هي تشغيل لرأس المال، أي أن رأس المال يشكل وسيلة استثمارية. وأن الاستثمار هو متغير مستقل يؤدي تطوره إلى تطور جزء من رأس المال كمتغير تابع.
وإن الاستثمار قسمان: أحدهما استثمار تعويضي لراس المال. بسبب الاندثار، والثاني استثمار إضافي لرأس المال، فالحالة الأولى هي Øإعادة الإنتاج البسيط ×. أمـا الاستثمـار الإضافي لرأس المال، فهو يمثل توسيع رأس المال الثابت، عن طـريق تخصيص جـزء من فائض القيمة، وتحويـل إلى رأس مال نقـدي ورأس مال إنتاجـي )المتغيـر والثابـت(، وأن إعـادة الإنتاج في هذه الحالة تعبر عنØإعادة الإنتاج الموسع× (1).
المبحـث الثالـث : الاستثمـار فـي الفكـر الاقتصـادي الكينــزي
إن حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى سنة 1929 في الدول الرأسماليـة، التي تمثلت أساساً في تقلص الطلب وانتشار البطالة، كانت نقطة الانطلاق لصدور كتـاب Øالنظرية العامة للاستخدام والنقود والفائدة× لصاحبه جون مينارد كينز(*)×John Maynard KeynesØ سنة 1936، مفسراً أسباب الظواهر الخطيرة التي تنخر النظام الرأسمالي مبيناً وسائل العلاج، منتقداً النظرية الكلاسيكية قبل أن يضع منهجه الجديد. في حين وصف كينز كتابØ رأس المال× بأنه كتاب اقتصادي مضي عليه الزمن، ولا مكانة له في العالم المعاصر.
وفي إطار دراسة مفهوم الاستثمار في النظرية الكنزية نتطرق إلى المحاور الرئيسية التالية :
الاستثمار وعلاقته بالاستهلاك والادخار.
الطلب على الاستثمار والكفاية الحدية لرأس المال.
الدخل وعلاقته بمضاعف الاستثمار.
الاستثمار والنمو الاقتصادي.
المطلب (1): الاستثمار وعلاقته بالاستهلاك والادخار
إن زيادة الدخل عن الاحتياجات المعيشية ) الاستهلاك ( لأي شخص، يتولد لدى هذا الشخص فائضا يطلق عليه للادخار (L'épargne). وفي حالة توظيف هذا الجزء المدخر فيتم تسميته بالاستثمار (L'investissement). وفي هذا الشأن يرى كينز (Keynes) هناك تعادل بالضرورة بين الادخار وهو الفائض من الدخل بعد الاستهلاك، وبين الاستثمار وهو عبارة عن الجزء من الدخل الذي يذهب لزيادة التجهيزات(1). لذلك يتساوى الادخار مع الاستثمار، لأن كل منهما يساوي ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك في نهاية المرحلة. ومن هنا يمكن استنتاج تساوي الادخار بالاستثمار كما يلي (2):
الدخل (Revenu)= قيمة الإنتاج = الاستهلاك (La consommation) الإستثمار ..(1)
ولدينا كذلك : الادخار = الدخل – الاستهلاك .........(2)
ومن المعادلة (1) نستنتج أن :
الاستثمار = الدخل - الاستهلاك ...........(3) .
وبتطابق المعادلة (2) مع المعادلة (3) نجد أن :
الادخار = الاستثمار.
وفي حالة الدخل الشخصي يكون مساويا لتلبية الاحتياجات الأساسية المعيشية، دون توفر فائض لديه، في هذه الحالة يكون الدخل مساويا للاستهلاك. أي أن : الدخل = الاستهلاك.
ويتبين مما سبق، بأن علاقة الاستثمار بالاستهلاك والدخل (3)، تتم عن طريق الدخل. ففي بعض الأحيان ما يكون الدخل مساويا للاستهلاك، وفي بعض الأحيان ما يكون الدخل مساويا للاستهلاك والادخار، )أو مساويا للاستهلاك والاستثمار)، وأحيانا أخرى ما يكون الدخل أقل من الاستهلاك، حيث يكون الدخل في هذه الحالة مساويا للاستهلاك ناقصًا الاقتراض أي أن :
الدخل = الاستهلاك – الاقتراض
وحسب الكلاسيكيين يرون أن الادخار يسبق الاستثمار، فالاستثمار هو نتيجة للادخار وتابع له. بينما كينز يرى (1) أن الادخار يلي الاستثمار ويكون تابع له، بحيث أن الاستثمار يؤدي إلى خلق الدخل الذي يخلق بدوره الادخار.
المطلب (2): الطلب على الاستثمار والكفاية الحدية لرأس المال
1- الكفاية الحدية لرأس المال × L'efficacité marginale du capitale Ø:
إن المستثمر يفكر في مقدار العائدات التي يدرها الاستثمار أو الأصل الرأسمالي الجديد طول مدة حياة الاستثمار. و فضلاً عن ذلك فإن المستثمر يفكر أيضًا في بدائل هذا الاستثمار، إذ يمكنه مثلاً شراء سندات مدرة للفائدة، أو إيداع أمواله لدى البنوك مما يعود عليه بفائدة. وهنا يقارن المستثمر بين العوائد التي يحصل عليها من جراء الاستثمار في الأصول الرأسمالية الجديدة، والفوائد التي يحصل عليها من جراء إيداع أمواله لدى المصارف أو في شراء السندات. و من هنا لكي يكون ثمة حافز للاستثمار لدى رجال الأعمال، لابد أن يكون العائد من الاستثمار أعلى من سعر الفائدة، أو على الأقل مساويـًا له.
وأن العلاقة (2) بين المردود المرتقب من الرأسمال وسعر عرضه أو كلفة استبداله، أي كلفة إنتاج وحدة إضافية من هذا الرأسمال، تعطينا الكفاية الحديـة لرأس المـال. ويعـرف جون منـارد كينز (keynes) الكفاية )الفعالية( الحدية لرأس المال كمـا يلي(3):
Ø هـي سعر الخصم الذي يطبق على المردودات السنويـة المتوقعة لرأس المال طول مدة حياته، يجعل القيمة الحالية لهذه المردودات مساويـة لسعر عرض هـذا الرأسمال ×.
ومن هذا التعريف تتضح العلاقة بين الغلّة المتوقعة من الأصل الرأسمالي الجديد وبين سعر عرض هذا الأصل. ولا يقصد كينز)1( بتكلفة العرض ثمن الأصل الموجود فعلا، بل بتكلفة إحلال) (coût de remplacement) هذا الأصل، بأصل جديد يشبه تمامًا الأصل الذي سيتم الاستثمار فيه، لذا سمى كينز ثمن عرض الأصل الرأسمالي الجديد" بتكلفة الإحلال ".
وبالتالي تعّرف الكفاية الحدية لرأس المال بصفة عامة: بأنها نسبة (2) الغلة المتوقعة من الاستثمار في أصل من الأصول إلى ثمن عرض هذا الأصل أو تكلفة إحلاله.
إذا افترضنا آلة سوف تعطي عوائد مستقبلية سنوياً عن طريق تشغيلها، ولتكن هذه العوائد خلال عمر المشروع كما يلي:
R1, R2, R3,……Rn
حيث أن :R1 هي عائد تشغيل الآلة في السنة الأولى
و Rn هي عائد تشغيل الآلة في السنة n.
ولحساب الكفاية الحدية برأس المال، نحسب معدل الخصم (discount Rate) الذي يجعل مجموع القيم الحالية للفوائد مساوية إلى ثمن رأس المال أي ثمن الآلة(3).
و نفترض أن PK تمثل ثمن رأس المال، و (e) تمثل الكفاية الحدية لرأس المال تكون لدينا المعادلة التالية :
القيم الحالية للفوائد المتوقعة المخصومة = (PK) ثمن رأس المال، أي أن :
إذا تم معرفة قيم PK، وR1 ، R2،........... Rn، يمكننا معرفة قيمة الكفاية الحدية لرأس المال (e).
إذا كانت الكفاية الحدية لرأس المـال أكبر من معدل الفائدة السائد في السوق، أي (e>i) فإن المستثمر في هذه الحالة يقدم على الاستثمار.
حمل الفصل الاول من هنا
