التقيد بعنوان العملية

اذا كانت عملية انجاز فرع بلدي بالوسط الحضري ،وتم الاعن ودفتر الشروط على اساس وسط لريفي وتمت الاجراءات والمنح بالتراضي عل اساس وسط ريفي .
وبعد رفض امين الخزينة لعدم مطابقة دفتر الشروط وكل الاجراءات لمقرر تسجيل العملية .فهل يتم الاعلان عن العملية من جديد عل اساس سط حضري ام يمكن استدعاء مكتب الدراسات الذي قدم الدراسة عل اساس ريفي اي الفائر بالاستشارة الدراسة وتعديل بنود الاتفاقية بابعاد الوسط الحضري مع زيادة السعر .
علما ان الاستشارة تمت في اطار قانون الصفقات الملغى.

أفهم من سؤالك أن الأمر يتعلق بالدراسة و ليس بالإنجاز و أن كل هذه الإجراءات قد تمت في ظل القانون السابق أي المرسوم الرئاسي رقم 250.02 .. و أن المشكلة لم تثر إلا في مرحلة تسديد النفقة ... و طبعا التساؤل هنا يثير إشكالات عديدة .. حيث يجب الإتفاق أولا على أن هذه الإشكالية يجب أن تعالج في إطار احكام القانون السابق.. و أنه لا مجال لإعادة الإجراءات لأن الإلتزام واقع و الخدمة منفذة .. و بالتالي لا بد من حل على سبيل التسوية لهذه الإشكالية غير الطبيعية و النادرة أيضا...

و لكنني اجد في سؤالك بعض التناقض .. فمن جهة تقولين أنه قد تم الإعلان و دفتر الشروط ... ثم تقولين أنه تم المنح بالتراضي ... فالأمر لا يستقيم هكذا ...

أرجو التوضيح أكثر لتكون الإجابات أكثر دقة.

نعم ،بعد الاعلان عن الدراسة اسفرت عن عدم جدوى لمرتين ثم تم اللجوء للتراضي وبعد احالة الملف رفض من طرف الوصاية لان مقرر تسجيل العملية حضري .والاتفاقية ودفتر الشروط ريفي .علما ان المساحة المبنية في الحضري اكبر من الريفي .
وبعد تجميد الاجراءات بالبلدية والمطالبة بتغيير اسم العملية تدخل مدير الادارة المحلية بضرورة ترك العنوان كما هو اي حضري لان المنظقة بعد سنوات ستدل في الاطار الحضري.
علما ان المهندس قام بالعمل المطلوب وفقا للريفي .فهنا هل يعاد الاجراء طبقا للقانون الجديد ، ام ومادام ان المنح تم بالتراضي فهل يمكن تعديل المادة التي تتحدد بها المبلغ والمساحة المبنية فقط بالقانون القديم

لنقم بتحليل المشكلة إلى عناصرها الأساسية فقد تم تنظيم إستشارة لمرتين على اساس دفتر شروط غير مطابق لعنوان العملية .. و هو ما يعني أن هذه الإجراءات غير قانونية لأنها تتعلق بعملية غير مسجلة ... فالعملية المسجلة تتعلق بإنجاز مرفق في وسط حضري... و بالتالي كل الإجراءات اللاحقة باطلة.

و حيث ان الإجراءات باطلة فلا مجال سوى لإعادة الإجراءات من بدايتها و تحقيق مطابقة دفتر الشروط لعنوان العملية .. فلا يوجد من الناحية القانونية من وسيلة معقولة لتسوية المشكلة...على الأقل حسب رؤيتي الشخصية.

و قد يستوجب الأمر طرح الملف كله على المصالح المالية للترخيص بتسوية الوضعية إستثناء طالما أن الإلتزام قائم و الخدمة منفذة... و قد تدخلت المصالح المعنية في عديد من الحالات لتسوية وضعيات لم يكن هناك من سبيل قانوني لتسويتها.

و لكنني أود الإستفسار منك عن قيمة الدراسة المنجزة فربما يكون في قيمتها ما يتيح حلا قانونيا.

لقد نسيت بالضبط اعتقد لاتتجاوز الاربعين مليون اما في الوسط الحضري اثنان وسبعون مليون .

و الله لم أجد حلا قانونيا للمشكلة .. فنحن امام مأزق .. فلا نستطيع تسوية الإجراءات و لا نستطيع أن نتجاهل حق مكتب الدراسات الذي لا يتحمل مسؤولية هذا الخطأ ...

و حيث انني لا اجد في القانون ما أستند إليه .. لا يبقى امامي إلا التحايل على القانون من خلال إلغاء الإجراءات السابقة و إعادة تنظيم الإستشارة بطرق شكلية صورية بحيث أحرص على حصر الإستشارة في 03 مكاتب دراسات على نحو يفوز فيه بالإستشارة مكتب الدراسات الذي أعد الدراسة الأولى و ذلك تطبيقا للمادة 06 من المرسوم الرئاسي 236.10.

آسف على الحل غير القانوني و لكنني لا اجد مخرجا قانونيا