طلب استفسار وتوضيح ؟

هناك تداخل و لكن ليس على سبيل التناقض بل التكامل.
بداية يجب التنويه إلى أن المادة 149 تتعلق بمدة الإحالة على الإستيداع في الحالات المحددة بموجب المادة 146 أي الإحالة على الإستيداع بقوة القانون .. و بالتالي نستبعد المادة 149 الفقرة الأولى من النقاش لوضوحها و عدم الحاجة إلى تفسيرها بحيث تتعلق بتحديد مدة الإحالة على الإستيداع بقوة القانون.

ثم ناتي للمادة 148 فهي تقر حق الموظف في أن يحال على الاستيداع لأغراض شخصية ... و من بين هذه الأغراض الشخصية القيام بدراسات أو أعمال بحث .. و لكن لا يمكن الإستفادة من هذا الحق إلا بعد مرور سنتين من الخدمة الفعلية.

ثم تاتي الفقرة 02 من المادة 149 لكي تحدد المدة الدنيا للإحالة على الإستيداع لأغراض شخصية و المقدرة بـ 06 شهور قابلة للتجديد بشرط أن لا يتجاوز المجموع الإجمالي سنتين خلال كامل الحياة الوظيفية للموظف.

و عليه لدينا نوعين من الإحالة على الإستيداع :
01.بقوة القانون في الحالات التالية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
و تتم الإحالة على الإستيداع في هذه الحالات لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
إضافة إلى حالة خاصة و هي المتعلقة بحالة تعيين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، حيث يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون طيلة المدة التي تتطلبها مهمة زوج الموظف.

02. الإحالة على الإستيداع بطلب من الموظف لأغراض شخصية :
لم يحصر القانون هذه الأغراض الشخصية و لكنه ذكر منها القيام بدراسات أو أعمال بحث، و إشترط القانون أن يكون للموظف المعني أقدمية سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
و تمنح هذه الإحالة لمدة دنيا قدرها بـ 06 شهور قابلة للتجديد بشرط أن لا يتجاوز المجموع الإجمالي سنتين خلال كامل الحياة الوظيفية للموظف.