هدّد المئات من أعوان الأمن العاملين بمقرات الدوائر والبلديات والتابعين لمندوبية الأمن بولاية تيبازة بشن إضراب مطلع الأسبوع القادم بسبب تماطل السلطات في تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والمنح والعلاوات وتوفير الظروف الملائمة والإمكانيات اللازمة للعمل.
وأكّد عدد من مساعدي وأعوان الأمن المكلفين بحراسة وأمن مقرات البلديات والدوائر التابعين لمديرية مندوبية الأمن بولاية تيبازة في حديثهم مع ''الأحداث'' أنه حان الوقت للمطالبة بحقوقهم المادية والاجتماعية حيث طالبوا بالإفراج عن قانون خاص جديد، والذي من شأنه أن يزيد في متوسط رواتبهم المحدّدة في متوسط 15000 دينار جزائري، هذا بعدما كانت رواتبهم من بين أعلى الرواتب سنوات العشرية السوداء، لضرورة مساهمتهم في أمن وسلامة مؤسسات الوطن آنذاك.
وعبّر هؤلاء عن أملهم في إيصال رسالة استغاثة تنتشلهم من معاناتهم أمام صراعات المعيشة بزاد قليل من خلال بقائهم لمدة طويلة لم تدرجهم الحكومة في إطار قانون خاص من شأنه أن يرفع في قيمة رواتبهم سيما وأن جميع القطاعات مسّتها الزيادات والتعديلات التي وضعتها الحكومة منذ سنة ,1998 حيث وظفت هذه الفئة سنة 1993 وكلفت بهمة جمع المعلومات وإخطار مصالح الأمن المشتركة وتوفير الأمن بمقرات الدوائر والبلديات لما كان فيه الوطن من توتر أمني، وهم مصنفون في سلم الرواتب 17/1 ومتوسط رواتبهم بقي في قيمة 15000 دينار جزائري منذ سنة 1993 وحسب المستوى المعيشي بتلك الفترة إلى غاية الوقت الحاضر بما يحمله من معطيات مختلفة تماما فيما يتعلق بالمستوى المعيشي الحالي.وأكّد المعنيون أنهم سيدخلون في حركة احتجاجية وإضراب عن العمل إذا لم تسارع السلطات لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية والاستجابة لمطالبهم التي رفعوها سابقا من أجل الاستفادة من الزيادات والتحسينات التي استفاد منها نظراؤهم من القطاعات الخرى.