الرئيسية
بلدية
أكدت مصادر مطلعة لـ”البلاد” أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد بعثت برسالة داخلية عاجلة ممضاة من طرف وزير الداخلية دحو ولد قابلية موجهة إلى ولاة الجمهورية، تحمل رقم 6532 مؤرخة في 17 نوفمبر، قصد وضع الترتيبات اللازمة والفورية لتنفيذ المرسوم رقم 334 لسنة 2011 بخصوص تنفيذ القانون الأساسي الجديد لعمال البلديات والذي لايزال إلى حد الآن لم يطبق رغم نشره في الجريدة الرسمية رقم ,53 وهو اللبس الذي أدخل الشك في نفوس مليون عامل الذين تنفسوا الصعداء بعد صدور قانونهم الأساسي·
وحسب ما جاء في المراسلة الداخلية التي أمضاها الوزير دحو ولد قابلية شخصيا، فقد أصر هذا الأخير على أن يوجه الولاة تعليمات صارمة إلى رؤساء البلديات للإسراع في تحضير آليات تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك الشق المالي الذي يعد من طرف مصالح البلديات ويبعث إلى مديرية الوظيفة العمومية قبل نهاية هذا الشهر، وهو العمل الذي قامت به، حسب المصادر ذاتها، كل البلديات على المستوى الوطني لسد باب الحجة أمام مديرية الوظيفة العمومية المخولة قانونا بتسديد المخلفات المالية لعمال البلديات، الشيء الذي لم تفعله إلى غاية أمس، إذ كان من المنتظر أن تصب مديرية الوظيفة العمومية مبالغ مالية هامة في حسابات العمال تطبيقا للقانون بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 بالإضافة إلى إدراج 8 منح جديدة واستحداث 19 منصبا ساميا و3 مناصب نوعية لفائدة أعوان الحالة البلدية·
ويتضمن النص الجديد الذي طالب الوزير الولاة بضرورة الإسراع في تطبيقه، ثلاث شعب: الشعبة الأولى تخص التسيير التقني والحضري، الشعبة الثانية تخص شعبة النظافة العمومية، والشعبة الثالثة هي شعبة التنمية الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية· ومن المنتظر أن تتراوح الزيادات بين 8 و10 آلاف دينار جزائري للعمال· وهي الزيادة التي تعتبر الأولى منذ الاستقلال بحيث إن أعوان النظافة الذين كانوا في آخر سلم ترتيب الأجور سيصنفون في الصنف الثالث، بعدما كانوا في الصنف الأول، ما يعني أن الراتب سيقفز إلى 25 ألف دينار شهريا بعدما كان في السابق 12 ألف دينار شهريا· هذا وقد أقر القانون الأساسي الجديد الذي ينتظر تطبيقه عمال البلديات على أحر من الجمر، منحة لموظفي الحالة المدنية تقدر بـ52 بالمائة، وعون شباك الحالة المدنية منحته تقدر بـ20 بالمائة·
وجاءت مراسلة وزير الداخلية العاجلة إلى الولاة، التي حثهم فيها على ضرورة استعجال الأميار لتطبيق القانون الأساسي الجديد، في الوقت الذي كانت فيه الوصاية قد وعدت المليون عامل بالحصول على مخلفاتهم المالية الناتجة عن الزيادة في الأجور بأثر رجعي منذ 2008 في هذا الشهر (شهر نوفمبر)، غير أنه إلى حد الآن لم تسرح مديرية الوظيفة العمومية هذه المخلفات المالية، وقد تتأخر إلى غاية شهر ديسمبر حسب بعض المصادر المتابعة للملف، لكن إمكانية تسديدها في اليوم الأخير من هذا الشهر تبقى قائمة حسب المصادر ذاتها·
المزاج