ملخص حول التنازل عن السكنات

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيــة الشعبيــــة



ملخص حول عملية

التنازل عن بيع الأمـــلاك العقارية



(المرســــــــوم التنفيذي رقم 03/269 المؤرخ في 07 أوت 2003)


من إعــــــداد:
- بوشـــناق صبرينة

خطـــة البــــحث
- مقـــدمة
المبحث الأول:شروط وكيفيات التنازل
01- شروط وكيفيات التنازل
01-01-الأملاك القابلة للتنازل
01-02- الأملاك غير القابلة للتنازل
02-كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية
02-01 ملف الإكتساب
02-01-01- إستلام الملفات
02-02- دراسة الملفات
03-01- الشاغلين الشرعيين الأملاك العقارية ذات الإستعمال السكني
03-02- الشاغلين للاملاك العقارية ذات الإستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي
04- القواعد العامة لنصوص أحكام البيع
04-01- إعــداد المقررات
04-02- تحويل الملفات
04-03- معالجة التسديد
05-تحـــرير العقود
المبحث الثاني: معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين
الترقية والتسيير العقاري المسلمة أو الموضوعة حيز الإستغلال قبل أول يناير 2004
01- المحلات ذات الطابع السكني
02- تصنيف البلديات إلى مناطق و مناطق فرعية
03- المحلات ذات الطابع التجاري المهني و الحرفي
04- التقويــــم



مـقــدمة:
إن عملية التنازل تخص الأملاك العقارية المستلمة أو الموضوعة حيز الإستغلال قبل 01 يناير 2004، لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري على أســاس قيمتها التجارية عن طريق:
 المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 و المادة 209 من قانون المالية لسنة 2002
و المادة 65 من قانون المالية لسنة 2003
 قرار وزاري مشترك المؤرخ في 27/01/2004 يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك
 المرسوم التنفيذي رقم 03/269 المؤرخ في 07 أوت 2003 المحدد لكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري
 لا تطبق أحكام المرسوم 03-269 على الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية التي تكون موضوع نص لاحق.
01-شروط و كيفيات التنازل:
يتم التنازل عن الأملاك العقارية لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية.
01-01الأملاك القابلة للتنازل: إن مجموع الأملاك العقارية المبنية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الإستغلال قبل01 جانفي 2004 قابلة للتنازل لفائدة شاغليها الشرعيين بما فيها الأجزاء المشتركة سواء كانت هذه الأملاك ذات إستعمال سكني أو تجاري أو حرفي أو مهني.
01-02 الأملاك الغير قابلة للتنازل:
- السكنات الإلزامية
- السكنات الموضوعة منح إمتياز للضرورة الملحة للمصلحة.
- السكنات الضرورية لسير المصالح والهيئات العمومية للدولة لاسيما تلك المخصصة أو المنجزة أو المكتسبة أو المستأجرة من طرف الدولة.
02- كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية:
02-01 ملف الإكتساب:
- السند الشرعي لشغل الملك العقاري مصادق عليه
- وثيقة تثبت دفع كل مستحق الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة
- نسخة مصادق عليها من بطاقة هوية المشتري
- شهادة ميلاد المشتري

02-01-01 إستـلام الملفات:
- مسك سجل مرقم وممضى من طرف رئيس الدائرة
- تسليم للمعني وصل إستلام يتضمن رقم تسجيل الملف وتاريخ إيداعه
- كل الملفات الغير كاملة يجب أن تكـون محل رفض إيـداع مبرر
02-02 دراسة الملفات:
- إعداد قائمة الملفات المقبولة تتضمن أسماء و ألقاب و العناوين الكاملة للعقارات المعنية و كذا طبيعتها فور إستلامها
- ترسل في أجل أسبوع إلى مدير أملاك الدولة عن طريق جدول إرسال مقابل وصل إستلام
- عند إستلام بطاقات التقويم المرسلة من طرف المصالح المالية يتم دراسة الملفات من طرف لجنة الدائرة
- يستلزم إجراء التقييمات و إرسال بطاقات التقويم إلى أمانة لجنة الدائرة في أجل لا يتعدى شهر من تاريخ إيداع قوائم الأملاك المعنية.
03-01 الشاغلين للأملاك العقارية ذات الإستعمال السكني:
يمكن للحائزين على عقود الإيجار، إقتناء سكناتهم بدفع سعر التنازل لدى مفتشية أملاك الدولة مع الإمتيازات المالية:
 إما فوراً: في هذه الحالة، يستفيد إحتمالا المترشح للإكتساب من تخفيض قدرة 10% على قيمة الملك السالف الذكر
 إما بالتقسيط: في هذه الحالة، يستفيد المترشح للاكتساب بالامتيازات التالية:
- تخفيض على قيمة الملك كما يلي:
- 7% لما تكون المدة المختارة اقل أو تساوي ثلاث (03) سنوات،
- 5% لما تفوق المدة المختارة ثلاث (03) سنوات و أقل أو تساوي خمسة (05) سنوات،
- تسديد دفع أولي قدره 5% من سعر التنازل بعد حذف مبلغ الضمان المدفوع إحتمالا للمصلحة المسيرة.
 يؤسس المبلغ المتبقى الواجب تسديده في الفترة المختارة مع تطبيق نسبة فوائد محددة ب 1% سنوياً.
 تخصم إحتمالا الإيجارات المسددة منذ تاريخ شغل الملك من قيمة هذا الملك.
يستثنى من الإستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، فيما يخص مبالغ الإيجار المدفوعة و التخفيضات من السعر، الشاغلون الشرعيون الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو إستفادوا من إعاناتها المالية في المجال السكن.
03-02 الشاغلين للأملاك العقارية ذات الإستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي:
إن عملية إكتساب المحلات ذات الإستعمال التجاري، الحرفي أو المهني غير معنية بالإمتيازات المالية الممنوحة للمحلات ذات الإستعمال السكني.
04- القواعد العامة لنصوص أحكام البيع:
04-01- إعـــداد المقررات:
 كل ملف مودع لدى الدائرة مقبول، يجب أن يكون موضوع مقرر تنازل ممضى من طرف رئيس الدائرة معد في 03 نسخ.
- تبلغ نسخة من هذا المقرر للمترشح للشراء.
- إرسال نسخة مع الملف إلى المصالح المالية لإعداد عقد البيع
- توجه نسخة إلى أرشيف الدائرة.
 يجب الإشارة في مقرر التنازل إلى الإستفادة إحتمالا من خصم مبالغ الإيجارات المدفوعة.
 كما يرفض كل ملف مترشح لم يستجب لتبليغ التقييم المتعلق بمحله في أجل شهــر ولم يقدم من جهة أخرى طعن على مستوى اللجنة الولائية .
 في حالة رغبته للإكتساب مستقبلا فإنه يتعين عليه تقديم ملف إكتساب جديد.
04-02- تحويل الملفات:
يسهر رئيس اللجنة على إرسال كافة الملفات كاملة في أجل أسبوع إلى مدير أملاك الدولة عن طريق البريد المضمون مع وصل إستلام (الوثائق المقدمة من طرف المترشح للإكتساب وكــــذا مقررة التنازل و نسخة من شهادة الإكتتاب).
04-03- معالجة التسديد:
مباشرة بعد إرسال الملف الكامل من طرف لجنة الدائرة، يقوم رئيس مفتشية أملاك الدولة الذي يقوم بحساب سعر التنازل إذا إختار المشتري الدفع الكلي أو بالتقسيط كما هو مبين في النقطة 03-01
05- تحـرير العقــود:
يتعين تدوين في خانة أصل الملكية مايلي:
- مساكن تابعة للدولة
- مساكن منجزة بتمويل نهائي من الدولة على أراضي تابعة للدولة
- الأملاك التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والمنجزة بتمويل مؤقت من طرف الدولة و الممولة في الناية من طرف الميزانية:
• بالنسبة لأرضية الوعاء
• بالنسبة للمحلات
- الأملاك المكتسبة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري سيما في إطار المرسوم رقم 93/290 المتضمن الاملاك الشاغرة العائدة للدولة في إطار الأمر 66/102 لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري.
01-المحلات ذات الطابع السكني: يتم تحديد سعر التنازل كمايلي:
سعر التنازل= المساحة المفيدةx السعر الأساسي x معامل القدم
السعر الأساسي= السعر المرجعي(14.000,00) xمعامل المنطقة xمعامل المنطقة الفرعية xالصنف
02- تصنيف البديات إلى مناطق و مناطق فرعية حسب الجدول التالي:
- التصنيف الخاص بولاية تيارت.
أ‌) المناطق:
المنطقة الثالثة(3) (معامل1.2) المنطقة الرابعة(4) (معامل1) المنطقة الخامسة(5) (معامل0.8)
تيـــــــــــــارت السوقر
بقية البلديات
فرندة
مهدية
دحموني
حمادية
رحوية
ب‌) المناطق الفرعية: يمكن تقسيم كل بلدية إلى خمس مناطق فرعية:
 الحـي الفخـم معامل 1.2
 وسـط المـدينة معامل 1.1
 الأحياء المحيطة بالمدينة معامل 1
 الضاحيـــــة معامل 0.9
 المنطقة المعـــزولة معامل 0.8
- تحدد المناطق الفرعية للبلدية من طرف السيد الوالي بالتنسيق مع المصالح المؤهلة.
ج) الصنف: ترتب المحلات موضوع التنازل حسب التصنيفات الأربعة التالية:
الصنف طبيعة المنطقة المعامل
الصنف الأول فخامة عالية 1.5
الصنف الثاني فخامة حسنة 1.1
الصنف الثالث إقتصادي 0.9
الصنف الـرابع جـد إقتصادي 0.7
- العناصر المكونة لتحديد الأصناف الأربعة هي كالتالي:
 مواد البناء، الطابع العمراني
 تركيبة غرف الإستقبال
 غـــــــرف
 المطبــــــخ
 مســــاحة المرور
 درج مشترك
 إرتفاع تحت السقف
- يحسب التخفيض بسبب القدم على أساس نسبة حالة صيانة العقار
- بالنسبة للسكنات ذات الطابع الفردي يضاف إلى سعر التنازل المتحصل عليه القيمة التجارية للقطعة الأرضية التابعة له
03- المحلات ذات الطابع التجاري المهني والحرفي:
يحدد سعر التنازل للمحلات ذات الطابع التجاري المهني أو الحرفي حسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه ويضاف إليه النسب المحددة حسب موقع المحل وهي كالتالي:
30% بالنسبة للمحلات المتواجدة بالطوابق السفلية أو العلوية و متواجدة بشوارع فرعية.
50% لما تتوفر على مدخل مباشر على الطريق العمومي و متوادة بشوارع فرعية.
100% لما تتوفر على مدخل مباشر على الطريق العمومي و متواجدة بشوارع رئيسية.
- يصحح معامل الموقع بمعامل جبائي تحدده المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
04- التقـــويم:
تتم عملية التقويم لتحديد أسعار التنازل، من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.

هذا فإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وإن وفقت فيه فمن الله عز وجل
أرجو أن تعذروني لأنني قدمته متأخرة قليلا
أرجو الإستفادة

مشكورة اختي على المجهود المبذول ودمتي دوما مميزة.

تمديد آجال التنازل على ملكية السكنات الاجتماعية للمواطنين


كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن الحكومة قررت تمديد العمل بمضمون المرسوم التنفيذي، المتعلق بالتنازل عن الشقق التابعة في ملكيتها لأملاك الدولة، بعد ما انقضت آجال العمل بهذه الصيغة في الـ31 من شهر ديسمبر الماضي، مشيرا الى أن دواوين الترقية والتسيير العقاري، تلقت مؤخرا مراسلات تضمنت تعليمة رسمية تقضي باستقبال ملفات المواطنين أصحاب الشقق الراغبين في ملكيتها في إطار تنازل أملاك الدولة عنها.

وقال وزير السكن، على هامش الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية لتلمسان، ردا على سؤال الشروق، أن الحكومة قررت تمديد العمل بصيغة التنازل عن السكنات الاجتماعية التي استفاد منها أصحابها قبل سنة 2004 ، ويتعلق الأمر بالحظيرة السكنية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وأشار موسى أن دواوين الترقية تلقت أوامر بإستقبال الملفات ودراستها.
وضمن هذا السياق كانت الحكومة قد تناولت بالدراسة والموافقة منذ أزيد من شهرين مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم المتضمن هذه العملية، وذلك للحفاظ على الطابع القانوني لها، وإن كان المرسوم لم ينزل بعد في الجريدة الرسمية، فقد أكد الوزير أن الدواوين تلقت أوامر بمواصلة عملية التنازل عن الشقق الراغب أصحابها في ملكيتها .
قرار الحكومة بمواصلة التنازل عن الشقق الاجتماعية المسلمة قبل 2004، والذي كان مربوطا بآجال محددة بست سنوات، يأتي استجابة لمطلب المواطنين، في أعقاب تعليق العمل بهذه الصيغة وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 03 - 269 المؤرخ في 27 جانفي سنة 2004، والذي حدد مدة ست سنوات للتنازل عن هذه السكنات، علما أن هذا المرسوم أردفه قرار وزاري مشترك، جمع وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمران سنة 2006، أفضى إلى إعادة النظر وإطلاق عملية التنازل مجددا عن الشقق والأملاك العقارية التابعة في تسييرها لدواوين الترقية والتسيير العقاري، على اعتبار أن القرار أقر تخفيض السعر المرجعي المتوسط للمتر المربع الجاهز بـ 4 آلاف دينار ليصبح السعر المرجعي 14 ألف دينار للمتر، بعد أن كان السعر عند حدود 18 ألف دينار للمتر، وذلك في خطوة نحو تشجيع المواطنين على شراء هذه السكنات.
إطلاق عملية التنازل مجددا على شقق الدواوين لصالح مستغليها، يأتي بعد وقف العملية في الـ31 ديسمبر الماضي الذي جاء كنتيجة طبيعية لانقضاء الآجال القانونية على اعتبار أن التنازل والبيع عن هذه العقارات انطلق شهر جانفي 2004، هذا الإجراء الذي كان يرمي إلى حل إشكالية تهرب المواطنين أو المؤجرين المستغلين للأملاك العقارية التابعة للدولة من دفع إتاوات الاستغلال، تمديده يأتي لمواصلة حل هذا الإشكال من جهة وإعطاء فرصة جديدة للمواطنين لإمتلاك شققهم من جهة أخرى، خاصة وأن غالبية الصيغ التي يوفرها قطاع السكن في الوقت الراهن تمكن المستفيد من الملكية، على غرار صيغة السكن الترقوي المدعم والترقوي، والسكن الريفي مقابل صيغة واحدة بالإيجار تكمن في صيغة السكن العمومي الإيجاري..

منقول

بارك الله فيك على المجهود أختي

اريد ان اشئلك عن التنازل عن السكنات البلدية مع العلم أن اصحاب هذه السكنات لديهم مداولة من المجلس الشعبي البلدي للتنازل عن هذه السكنات منذ سنة 1995 ومصادق عليها من طرف مصالح الدائرة

ولكن لحد الآن لم يتم اتخاذ اجراءات التنازل والتقويم و فماهي الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة مع توضيح القوانيين والمراسيم إن أمكن
جزاك الله خيرا مسبقا

املاك البلدية غير قابلة للتنازل حتى ولو صدرت تعليمة تقضي بذلك، فهي احد الموارد التي تشكل مصدر دخل للبلدية.

السلام عليكم ، فيما يخص التنازل عن أملاك البلدية فهو لا يتعلق بالمرسوم التنفيذي 03/269
فهي تابعة للجماعت المحلية - البلدية- والأملاك القابلة للتنازل هي التابعة لO.P.G.I أو التي تكون تابعة لأملاك الدولة

الى الأخ فريد ممكن أن تقدم طلبك

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أنا معني بعملية التنازل عن أملاك الدولة ذات الطابع السكني ،لكنني متخوف لسبب واحد و هوأنني استفدت سابقا من
سكن في إطار ماكان يسمى في السابق R.H.P ولما استخرجت الوثيقة من مصالح الصندوق الوطني للسكن
أُشير لهذه الملاحظة ،مع التذكير بعدم الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها قانونا في المنشور الوزاري المذكور
في مداخلتكم.
لكنني متخوف من عدم قبول التنازل لدى لجنة الدائرة ، وعليه فأرجومنكم المزيد من التوضيح في المسألة ،وهل هناك نص تنظيمي
قد ترتكزعليه اللجنة و تبني عليه قرار الرفض.
وشكرا لكم مسبقاً

السلام عليكم
نحن عائلة ساكنين بمسكن وظيفي ملك لاملاك الدولة كان ممنوحا لرب العائلة المتوفي بعقد امتياز توفي سنة 2005 و بقينا نسدد الكراء لمدة 5 سنوات بعد وفاته بوصل كراء معنون كالاتي:( تسلمنا من السيد....مبلغ يقدربـ.. يمثل حقوق كراء مسكن وظيفي تابع للقطاع الصحي واقع بشارع..) بدون تدخل للادارة ، ثم قامت الهيئة المستخدمة بطلب موجه لاملاك الدولة الغت بموجبه عقد الامتياز الممنوح لرب العائلة ابتداءا من تاريخ وفاته اي باثر رجعي ،ثم اصبحنا نسدد الحقوق بوصل معنون كالاتي:( تسلمنا من ورثة السيد....مبلغ مقدر بـ....يمثل حقوق شغل مسكن واقع بشارع......)، و لم نبلغ باي اجراء او اعذار منذ وفاة رب العائلة الى يومنا هذا 21/11/2011 .
نحن نبحث عن كيفية تسوية وضعيتنا لاقتناء هذا المسكن كوننا لا نملك اي مسكن اخر و لا حتى رب العائلة المتوفي ، وجدنا في المادة 10 من القانون 01-81 انه يعترف القانون بحق البقاء للذين تتوفر في وليهم المتوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 05 و 09 من نفس القانون اي ما نحن عليه.
ارجو ان نجد اجابة من مختص او مساعدة لكيفية الحل مع العلم اننا عائلة زوالية.
الف شكر مسبقا لمن يساعدنا
khaled.algerie@البريد فى البيانات الشخصية

هل من قانون جديد ينعلق بالتنازل عن المساكن التابعة للبلديات حيث أنني موظف أسكن بمسكن بلدي وانا على وشك التقاعد مما يعني فى حالة عدم التنازل تلقائيا مصيري الشارع مع أفراد العائلة و عليه الرجاء من الاخوة من لديه فكرة عن هذا الملف ينورنا به

مع الأسف لم يصدر بعد النص المنتظر المتعلق بالتنازل عن املاك البلديات و الولايات

السلام عليكم, أريد المساعدة اشترى أبي منزلا من شخص سنة 2005 لكن هذا الشخص ليس له ملكية هذا البيت هو ملك للدولة لم يكن يدفع ثمن الكراء دفعه أبي عنه و الان اننا في 2011 أراد أبي دفع ثمن شرائه للدولة باسم هذا الشخص لكن بمجرد تسليم الملكية لهذا الشخص هذا الاخير يرجعها على اسم أبي لكن لسوء الحظ سمعنا أنه لا يستلم هذا الشخص الملكية من طرف الدولة الا بعد 10 سنوات من دفع ثمن شرائها هل نحن مجبرون أن ننتظره 10 سنوات لكي يكتبها على اسم أبي أم هناك حل اخر? أرجوكم الرد على سؤالي في أقرب وقت
ملاحظة لدى أبي ورقة من عند الموثق على أن هذا الشخص سلمه المنزل مقابل مبلغ .مع شكري و احترامي لكم

صيبلفقف