الرئيسية
ستشرع مديريات التشغيل، بإدراج عقود عمل جديدة تسمى "عقود العمل المدعم"، لصالح الشباب خريجي الجامعات المدمجين في صيغة عقود العمل ما قبل الإدماج، مع أولوية التوظيف لهؤلاء الشباب.
ويأتي هذا الإجراء لأجل امتصاص غضب فئة شباب عقود ما قبل التشغيل والتي يقدر تعدادها بـ 240 ألف موظف، يعملون وفق هذه الصيغة، حيث أكدت الناطقة الرسمية للجنة مليكة فليل لـ"الشروق" أنه سيتم دراسة هذه المقترحات مع الاحتفاظ بحق الاحتجاج.
وجاء قرار مديريات التشغيل بعد تهديد لجنة عقود ما قبل التشغيل، بشن احتجاجات أمام مقر وزارة العمل ورئاسة الجمهورية، حيث اقترحت الوزارة الوصية صيغة تجميد جهاز المساعدة على الإدماج بالإدارات العمومية وتعميم عقد جديد تحت تسمية عقد العمل المدعم وفق إجراءات جديدة، حيث سيمكن هذا الأخير طالب العمل من الاستفادة من منصب بالمؤسسات الخاصة، حيث تتقاسم الخزينة العامة للدولة والهيئة المستخدمة قيمة الأجر، فتضمن الأولى تقديم مبلغ 12 ألف دينار، بينما تلزم الثانية بمنح مبلغ 6000 دينار كحد أدنى، ويستطيع رب العمل الرفع من قيمتها.
وسيكون هذا العقد الجديد قابلا للتجديد مرة واحدة، ومدتها لا تتجاوز 3 سنوات، تماما مثل الصيغة السابقة، غير أنه تم استحداث إجراء جديد يتمثل في أولوية التوظيف المباشر لهؤلاء دون إجراء مسابقة، أما عن الإجراءات الإدارية فالهيئة المستخدمة ستكون مسؤولة لوحدها عن تأمين العامل اجتماعيا، من خلال دفع اشتراكات شهرية بصورة مستديمة، فيما لن يتلق المستفيد الأجر من عقد العمل المدعم إلا بعد مرور فترة زمنية تقدر بـ 3 أشهر للتأكد من احترام الجهة المستخدمة لالتزاماتها التي وقعت عليها أثناء إبرام العقد المشترك.
ووفقا لإجراءات الحكومة، رفع الحد الأدنى للأجور سيتمكن الشباب خريجي الجامعات من الحصول على راتب يقدر بـ 18 ألف دينار، فيما سيستفيد خريجو معاهد التعليم والتكوين المهنيين من نفس العقد، مع اختلاف في الأجر البالغ 10 آلاف دينار شهريا، ومبلغ قدره 8000 دينار للأشخاص الذين ليس لديهم أي تأهيل علمي.
ومعلوم أن لجنة عقود ما قبل التشغيل، تحضّر لشن احتجاج خلال هذا الشهر وذلك تنديدا ضد ما أسموه بعقود الاستغلال المسماة عقود ما قبل التشغيل، والتي نددوا فيها بمظاهر "الحڤرة وسلب الحقوق"، حيث تشتكي هذه الفئة من محدودية الأجور التي لا تتجاوز 15 ألف دينار بالنسبة لخريجي الجامعات، ومبلغ 10 آلاف دينار بالنسبة لخريج معاهد التكوين المهني. وتطالب هذه الفئة بعقد عمل دائم بدل المؤقت، تنتهي صلاحيته بعد سنة أو ثلاث سنوات دون ضمانات في التوظيف.
المصدر جريدة الشروق
