أمين الخزينة رفض دفع الاجور بالاجراء الجديد ، هل هذا حق

في الحالات السابقة كان الأمر منطقيا لأن هناك جديد لم يطبق من قبل و كانت هناك تساؤلات عديدة مشروعة و كان من غير الممكن صرف الأجور وفق الأنظمة الجديدة إلا بعد رفع اللبس.

و لكننا اليوم في الواقع أمام حالة واضحة لأن نفس النصوص التي طبقت بالنسبة للأسلاك المشتركة تطبق على أجور مستخدمي الإدارة الإقليمية ... و لن تأتي تعليمة جديدة بأحكام مخالفة لما تم تطبيقه سابقا.

اما بالنسبة لمنحة الشباك فيستمر في صرفها على أساس الحالة القديمة أي 154.00 دج إلى غاية صدور نص يبين كيفيات منحها لكتون حينها موضع إستدراك.

في حين أن منحة مفوض الحالة المدنية لا تطبق و تبقى مؤجلة إلى غاية صدور نص تنظيمي ..

و بالتالي لا أرى ماذا يمكن أن ينتظر المحاسب من جديد .... كل المنح و التعويضات واضحة ... لمن تصرف .. على أي أساس تحتسب ... الإقتطاعات واجبة التنفيذ .... هل ينتظر المحاسب مثلا أن تأتيه تعليمة تنص على إلغاء بعض المنح الحالية الخاصة ؟ كمنحة الخدمة الدائمة و تعويض المنصب لإطارات الجنوب و منحة السكن و منحة المنطقة و منحة الوكيل.... إلخ .... هذه المنح لا علاقة لها بالنظام التعويضي فهي منح خاصة مرتبطة بالمنصب و بالمنطقة الجغرافية و هي لا تمت بصلة إلى النظام التعويضي و لها احكام خاصة غير ملغاة و يستمر صرفها إما على اساس سلم الأجور لسنة 1989 أو سلم الأجور لسنة 2001..لإذن ماذا ينتظر إخواننا المحاسبون .... و ختاما من المفروض أن يكون رفض المحاسب للدفع كتابيا و مبررا أما أن يكتفي بالرفض الشفوي فو الله أعتقد أننا لم نعد نتعامل كإدارات بل تقريبا كما يتم التعامل في أسواق الجملة للخضر و الفواكه ... ثم نتهم الوزارة بالتعطيل و بتهميش قطاع البلديات ..... ماذا لو بادرت مفتشيات الوظيف العمومي إلى التعجيل بتأشير قرارات الإدماج و سارع أمناء الخزينة إلى تنفيذ النظام التعويضي ... هل ستعترض الوزارة ؟ المسألة يا إخواني أننا أصبحنا نتهم الوزارة بالتقصير عن حق و عن باطل ...فلو وقع زلزال في اليابان نحمل مسؤوليته للوزارة في حين أن الواقع أن لدينا عقليات متحجرة بائسة لا يمكن أن ندخل بها الألفية الثالثة و مكانها الطبيعي هو متحف التاريخ ... لقد قرأت القانون الأساسي الجديد أكثر من 70 مرة و النظام التعويضي كذلك و حاولت أن أعرف ما هي التعقيدات المحتملة .. و صدقوني لم أجد ما يستوجب كل هذه الرعونة و إنعدام الكفاءة ... كنت أعتقد أننا بعد حوالي 50 سنة من الممارسة قد إستطعنا إكتساب بعض الخبرة و كثير من المرونة في التسيير .. و لكن للأسف الشديد ما زلنا في المربع الأول .. جهاز إداري بطيء ثقيل و موظفون لم يكتسبوا روح المبادرة و تقنية التحكم في العمليات النمطية الروتينية المتكررة و جهاز مالي يعجز عن إستغلال ما تحت يده من نصوص .. و الكل يرجع في كل مرة إلى الهيئات المركزية للإستفسار عن حالات تم توضيحها اكثر من مرة .. و كأن الهيئات المركزية صارت مجرد مكاتب وظيفتها الرد على كل تساؤل مليون مرة ...
مفتش الوظيف العمومي على المستوى المحلي شخص ضليع في مهامه و لا شك .. و أمناء الخزينة ذوو مستوى مرموق و الحمد لله و المراقبون الماليون ليسوا أقل كفاءة و لا خبرة ... و القائمون على تسيير المستخدمين في مختلف الإدارات العمومية أشخاص ذوو خبرة و تمرس ... و رغم كل هذه الخبرة نعجز عن إعداد قرار إدماج .... المفتش يقول أن تعليمات الداخلية لا تعنيه و المحاسب يقول أن تعليمات الداخلية لا تعنيه .... و الله إنها قمة التشرذم و السلبية .. و قلة الإنضباط ...فكأنما وزارة المالية هي كل السلطة التنفيذية .. تبا لها من وزارة و تبا له من نمط تفكير سلبي .... و إذ أقول تبا لها من وزارة فلا أقصد وزارة المالية في حد ذاتها بل أقصد عقلية " العبادة " التي إنتشرت في أوساط بعض الجهات .. حتى يقال لك أنني لا أعترف بتعليمة وزير الداخلية .. و من تكون أنت أيها الأخرق .. مجرد موظف في قاع السلم الإداري ... و لو كنت جديرا بصفة الموظف لكنت قد إتصلت هاتفيا أو تنقلت إلى المديرية العامة للوظيف العمومي مستفسرا أو كنت للتصل كمحاسب بمديريتك الجهوية هاتفيا أو تتنقل إليها مستفسرا ... و لكنه السلوك السلبي و روح الإستخفاف بالقانون و بالدولة كدولة ... إنها عقلية الفرعون في كل هيئة ..
و الله إذا عجز مفتش عن إتمام عملية الإدماج فالأجدر أن يتم تكليفه بمهام أخرى فلا فائدة من مفتش يعجز عن تأطير عملية بمثل هذه البساطة .. و إذا عجز محاسب عن فهم النصوص و تطبيقها فالأجدر أن يكلف بالصندوق و هي مهمة أشك في كفاءته لها أيضا .. و إذا عجز مسير المستخدمين عن إستيعاب العملية فالأجدر أن يترك هذه المهمة لغيره...
أذكر انني شخصيا وجدت نفسي وسط عملية الإدماج تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 26.91 .. و كانت تلك أول عملية إدماج أقوم بها ... و كانت العملية معقدة بالنسبة لي لأنها الأولى في حياتي الوظيفية كلها ... و كانت أمامي ملقات معقدة و احيانا فارغة .. و كانت نسبة 35 بالمئة من هذه الملفات لمستخدمين مؤقتين في مناصب لا تتوفر فيهم شروط الإدماج فيها ... و كانت مديرية المستخدمين حينها لا تضم سوى 03 موظفين إحدهم عون راقن ...و لم يكن لدينا برنامج إعلام آلي ولا حتي كمبيوتر ... و مجموع العمال يصل إلى حدود 2500 عامل مؤقت و حوالي 450 عامل دائم .... كل هذا العدد تم التكفل به في ظرف 23 يوما .. عملنا ليلا و نهارا ... سرا و جهارا .... ننجز العمل ليلا .. نعرضه على مفتشية الوظيف العموي صباحا .. نصحح الأخطاء مساء ... و هكذا إنجزنا العملية كلها بما فيها التأشير في ظرف شهرين .... و صدقوني لم نكن الأوائل فهناك بلدية أخرى بحجم بلديتنا سبقتنا إلى الصدارة ...

هل كنا أكثر كفاءة .... هل كان المفتش أكثر كفاءة ... هل كان المحاسب أكثر كفاءة .... طبعا لا ... كنا نحن الثلاثة مبتدؤون تنقصنا الخبرة.

و المضحك أننا عدنا بعد حوالي سنة كاملة إلى تصحيح 04 قرارات إدماج مؤشرة لأننا إكتشفنا فيها بعض الأخطاء ... و من الذي إكتشفها ؟ موظف برتبة كاتب إداري على مستوى الإدارة المحلية بمناسبة دراسته لقرارات الترقية في الدرجة ؟

لماذا اليوم إذن أصبحت هذه القضية عقدة العقد؟

لا أدري ... و أعذروني على هذا الأسلوب " المتذمر " .. فالمقام يثير التذمر فعلا.