الرئيسية
أعلنت اللجنة الوطنية لإدماج الموظفين وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل، التي تضم عددا من الحاملين للشهادات الجامعية على مستوى مختلف مديريات النشاط الاجتماعي في الولايات وكذا وكالات التشغيل، عن تنظيم احتجاج أمام مقر وزارة العمل، وكذا رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الأول من 2012 .
ويُقدر تعداد هؤلاء بـ 240 ألف شاب، يتقاضون أجرا يقدر بـ 15 ألف دينار شهريا، بالنسبة لخريجي الجامعات من حملة الشهادات، فيما يتقاضى خريجو التكوين المهني منحة 8 آلاف دينار لفائدة الشباب المتخرج من مراكز التكوين و10 آلاف دينار شهريا بالنسبة إلى حاملي شهادة تقني سامي الحاصلين على مناصب شغل ضمن هذه الآلية، ويشتغل هؤلاء في كافة القطاعات العمومية منها التربية، الصحة، الجامعات، الإدارات، البلديات.
وتطالب هذه الشريحة بإدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل ثابتة وتسوية وضعياتهم، حيث أكدت اللجنة مواصلتها للعمل الميداني إلى حين تحقيق مطالب العمال الذين يشتغلون في إطار العقود، سواء عقود ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية وغيرها، وكل صيغ التعاقد مع الإدارات، لاسيما حاملي الشهادات الجامعية.
وتشتكي هذه الفئة من سياسة تمديد العقود دون إدماجهم، وهو ما يعني حسبهم مزيدا من الاستغلال لعقد يلقبونه "بعقد منتهي الصلاحية" دون ضمانات، حيث تقوم المؤسسات التي يعملون بها بتمديد فترة الإدماج من سنة واحدة قابلة للتجديد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في إطار جهاز الإدماج المهني بخصوص عقود مع المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية، وإلى مدة عامين بالنسبة إلى الشباب المدمج في إطار عقود مع القطاع الاقتصادي عوض عام واحد.
ودعا بيان اللجنة الوطنية، الذي استلمت "الشروق" نسخة منه، إلى التجّند لتشكيل قوة من أجل رفع انشغالاتها إلى الوزارة الوصية والحكومة للتكفل بها، مبرزة أن هذه العقود تعتبر استغلالا للشباب، ولا تكرس ما ينص عليه الدستور في المادة 55 التي تحث على حق العمل الدائم لكل مواطن جزائري، مجددة مناشدتها الحكومة للاستجابة إلى مطالب الشباب بتوفير لهم منصب عمل دائم، وليس عقد تنتهي صلاحيته بعد أيام معدودات دون الاستفادة لا من مسار مهني ولا من ربح مادي.
كما انتقدت اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، رد وزارة العمل على لائحة مطالب مستخدمي القطاع، بغير المعقول والتنصل من المسؤولية، والقول بأن قرار إدماج مستخدمي القطاع في مناصبهم الأصلية ووفق تخصصاتهم ليس من صلاحيات الوزارة.
رئيسة اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل لـ "الشروق":
"نعمل ثلاث سنوات بعقود منتهية الصلاحية ثم نحال على البطالة دون ضمانات"
كشفت مليكة فليل، مُنسقة اللجنة الوطنية لشباب عقود ما قبل التشغيل، في تصريح للشروق أمس، أن احتجاجهم المنتظر خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي، يأتي انطلاقا من تحوّل العديد من عقود ما قبل التشغيل إلى عقود لاستغلال الشباب وحاجتهم إلى العمل، نتيجة تهرب الموظفيين المرسمين من مسؤولياتهم، حيث لا مساواة في أي حقوق، في حين يحرم شباب عقود ما قبل التشغيل من احتساب سنوات العمل ضمن سنوات التقاعد.
كما أن عقود تأمين هؤلاء الشباب، حسب المتحدثة، تشوبها عدة نقائص سيما العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب استغلال العديد من الشباب وابتزازهم وممارسة "الحڤرة" عليهم.
وقالت فليل إن عقود ما قبل التشغيل سرعان ما تتحول إلى كابوس، ففي الوقت الذي يتقاضى فيه المرسمون والمدمجون رواتب خيالية، تصب في رواتب شباب عقود ما قبل التشغيل "البقشيش" بالرغم من حصولهم على شهادات عليا ومساو
اتهم في واجبات العمل.ويُقدر تعداد هؤلاء بـ 240 ألف شاب، يتقاضون أجرا يقدر بـ 15 ألف دينار شهريا، بالنسبة لخريجي الجامعات من حملة الشهادات، فيما يتقاضى خريجو التكوين المهني منحة 8 آلاف دينار لفائدة الشباب المتخرج من مراكز التكوين و10 آلاف دينار شهريا بالنسبة إلى حاملي شهادة تقني سامي الحاصلين على مناصب شغل ضمن هذه الآلية، ويشتغل هؤلاء في كافة القطاعات العمومية منها التربية، الصحة، الجامعات، الإدارات، البلديات.
وتطالب هذه الشريحة بإدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل ثابتة وتسوية وضعياتهم، حيث أكدت اللجنة مواصلتها للعمل الميداني إلى حين تحقيق مطالب العمال الذين يشتغلون في إطار العقود، سواء عقود ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية وغيرها، وكل صيغ التعاقد مع الإدارات، لاسيما حاملي الشهادات الجامعية.
وتشتكي هذه الفئة من سياسة تمديد العقود دون إدماجهم، وهو ما يعني حسبهم مزيدا من الاستغلال لعقد يلقبونه "بعقد منتهي الصلاحية" دون ضمانات، حيث تقوم المؤسسات التي يعملون بها بتمديد فترة الإدماج من سنة واحدة قابلة للتجديد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في إطار جهاز الإدماج المهني بخصوص عقود مع المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية، وإلى مدة عامين بالنسبة إلى الشباب المدمج في إطار عقود مع القطاع الاقتصادي عوض عام واحد.
ودعا بيان اللجنة الوطنية، الذي استلمت "الشروق" نسخة منه، إلى التجّند لتشكيل قوة من أجل رفع انشغالاتها إلى الوزارة الوصية والحكومة للتكفل بها، مبرزة أن هذه العقود تعتبر استغلالا للشباب، ولا تكرس ما ينص عليه الدستور في المادة 55 التي تحث على حق العمل الدائم لكل مواطن جزائري، مجددة مناشدتها الحكومة للاستجابة إلى مطالب الشباب بتوفير لهم منصب عمل دائم، وليس عقد تنتهي صلاحيته بعد أيام معدودات دون الاستفادة لا من مسار مهني ولا من ربح مادي.
كما انتقدت اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، رد وزارة العمل على لائحة مطالب مستخدمي القطاع، بغير المعقول والتنصل من المسؤولية، والقول بأن قرار إدماج مستخدمي القطاع في مناصبهم الأصلية ووفق تخصصاتهم ليس من صلاحيات الوزارة.
رئيسة اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل لـ "الشروق":
"نعمل ثلاث سنوات بعقود منتهية الصلاحية ثم نحال على البطالة دون ضمانات"
كشفت مليكة فليل، مُنسقة اللجنة الوطنية لشباب عقود ما قبل التشغيل، في تصريح للشروق أمس، أن احتجاجهم المنتظر خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي، يأتي انطلاقا من تحوّل العديد من عقود ما قبل التشغيل إلى عقود لاستغلال الشباب وحاجتهم إلى العمل، نتيجة تهرب الموظفيين المرسمين من مسؤولياتهم، حيث لا مساواة في أي حقوق، في حين يحرم شباب عقود ما قبل التشغيل من احتساب سنوات العمل ضمن سنوات التقاعد.
كما أن عقود تأمين هؤلاء الشباب، حسب المتحدثة، تشوبها عدة نقائص سيما العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب استغلال العديد من الشباب وابتزازهم وممارسة "الحڤرة" عليهم.
وقالت فليل إن عقود ما قبل التشغيل سرعان ما تتحول إلى كابوس، ففي الوقت الذي يتقاضى فيه المرسمون والمدمجون رواتب خيالية، تصب في رواتب شباب عقود ما قبل التشغيل "البقشيش" بالرغم من حصولهم على شهادات عليا ومساو
