قفة رمضان. أفيدونا من فضلكم يا إخوان

استفادت بلديتنا من 240.000 (أموال خاصة ) وأضفنا إليها 460.000 دج أموال حرة في الميزانية الإضافية لتموين البلدية بمواد غذائية خاصة بقفة رمضان وقمنا بإجراء استشارة لاختيار الممون وكل شيء سار على ما يرام ولكن حين وصلت الحوالة إلى السيد أمين خزينة البلديات رفض صرف النفقة وأعادها إلينا بالملحق 04 متحججا بأن الممون يجب أن يكون بائع جملة (grossiste) ولا يمكن لبائع التجزئة أن يقوم ببيع هذه الكمية من المواد الغذائية علما أن الممون سلم السلع واستفاد منها المحتاجون وقضي الأمر.
فهل يا لإخواني في القانون الجزائري ما يحدد سقف الكميات التي يمكن لبائع أن يبيعها.

إذا لم ينص دفتر الشروط على ذلك و لم تكن هناك تعليمة من والي الولاية فإن المحاسب قد تجاوز صلاحياته و بشكل فاضح و خطير...

هل معنى هذا أخ كرمس أنه يحق لنا أن نقوم بتسخيره وإذا كان الحال كذلك فما هي من فضلك المراجع القانونية التي يمكن ذكرها في الأمر بالتتسخيرة؟

هذه العملية تمت بموجب قانون الصفقات واللجان المشكلة لهذا الغرض ومعناه أن رفض هذا العمل يعني الطعن في شرعية القانون وعليه أن يعيد حساباته..لأن صلاحياته هوضمان إحترام القانون وليس ضده ومقامت به البلدية مستند إلى إجراء رسمي في هذه الحالة يجب تدخل الوصاية لحل المشكل بالتي هي أحسن

تسخير الآمر بالصرف للمحاسب أمر ممكن و قانوني و لكنني شخصيا أنصح بأن يكون آخر حل يلجأ إليه الآمر بالصرف .. لأنه في واقعنا في الجزائر قد يأخذ بعدا شخصيا يؤثر فيما بعد على حسن علاقة البلدية بالمحاسب مما يعقد العمل أكثر ... لذلك أضم صوتي إلى صوت الأخ عمرون الدراجي

شكرا لكم إخواني لكن السيد المحاسب لا يعترف بالوصاية أصلا إلى درجة أنه لا يستجيب لدعوات رئيس الدائرة لحضور الاجتماعات وكل ما يعترف به هو مديريته الجهوية.
كما أن الجو بيننا معكر أصلا لأنه سبق وأن قمنا بتسخيره منذ حوالي 04 أشهر.

المسألة لا تتعلق بكون الوصاية تمارس أي سلطة على المحاسب .. فهو لا يخضع سوى لمديريته فقط ... و هذا لضمان إستقلاليته ... و لكن الوصاية تتدخل لدى مسؤولي المحاسب إما لتوضيح الأمور للمحاسب و كشف خطئه أو لتأييد موقفه ... فلا يجب أن ننظر إلى المحاسب على أساس انه مخطيء على الدوام ... أما التسخير فهو الحل الأخير و يجب البحث دوما عن حلول لأي مشكلة قبل الوصول إلى هذا الإجراء.
و عموما لا بد من العمل على تحسين العلاقة مع المحاسب و بحث نقاط الخلاف و معالجتها .. فالواقع أننا نحتاج إلى علاقات طيبة ما بين جميع الجهات المتدخلة في تسيير الشأن العام تفاديا لشخصنة الأمور.

كلام السيد karmes هو عين العقل ، فلابد من البحث مليا عن أقصى الحلول الممكنة لأي مشكلة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي لأن التسخير يأخذ في العديد من الأحيان بعدا شخصيا ، كما يترتب عليه عدة إجراءات من شأنها أن تخرج الفصل في شرعية النفقة من الحلقة المكونة من الطرفين (الآمر بالصرف والمحاسب العمومي) إلى طرف آخر وهو الوزير المكلف بالمالية .

مع كل ما يترتب عن ذلك من سلبيات تؤثر على الطرفين معا

لا أختلف معك في الرأي ... و لكن لا بد من المصارحة و الإتفاق على طريقة عمل دون التنازل عما تراه حقا ... المهم أن تحاول دون أن تتنازل إلا على ما يثبت لك خطؤه ...

شكرا لكم وبارك الله فيكم جميعا أيها الإخوة. سأناقش الأمر على ضوء ما تفضلتم به مع المسؤولين عندنا وأخبركم بما سيتم اتخاذه من إجرءات
كان الله في عون الجميع