الرئيسية
المزاج
مع تزايد حدة الضغوط
التضخمية إضافة إلى تزايد أعباء الديون الخارجية والداخلية كل ذلك يترافق مع
استنزاف الاحتياطيات الخاصة بالقطع الأجنبي..
الأمر الذي يؤدي إلى
ظهور أزمات مالية حقيقية، تتجلى تلك الأخيرة في العجز بالموازنة العامة، لذلك
نلاحظ بأنه بغض النظر عن طبيعة الهيكل الاقتصادي والطبيعات الخاصة بالسياسة
الداخلية للدول، فإن برامج الإصلاح الاقتصادي بمعظم دول العالم تطرح بقوة، وفي
مقدمة أولوياتها مشكلة معالجة العجوزات المستمرة في الموازنة العامة. وسورية
كغيرها من الدول تعاني من هذه الظاهرة.. لذلك لابد من أن نلقي الضوء على مضمون تلك
الأخيرة وواقعها في سورية وانعكاساتها السلبية على المتغيرات الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية.
كما نعلم إن عجز
الموازنة هو انعكاس لعدم قدرة الإيرادات على تغطية النفقات. الأمر الذي يدفع
الدولة عادة لتأمين الأموال اللازمة إما من خلال الإصدارات النقدية أو اللجوء إلى
السندات أو القروض داخلية كانت أم خارجية. على اعتبار أن ما تم ذكره يعتبر من
الوسائل الأساسية الرئيسية لتمويل العجز.
وبشكل عام وفيما يخص
الدول النامية نلاحظ أن الأسباب التي أدت إلى تفاقم العجز يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. إتباع بعض الدول النامية سياسية التمويل بالعجز كوسيلة
لتمويل التنمية الاقتصادية في مجتمعاتها عن طريق الائتمانات المصرفية وزيادة
الإصدارات النقدية.
2. الإنفاقات الكبيرة الضخمة بتلك الدول على المجالات
العسكرية إضافة إلى المستلزمات السلعية والخدمية.
3. تدهور القوة الشرائية للنقود مع ازدياد حدة الضغوط
التضخمية وارتفاع الأسعار مع وجود مخصصات الدعم السلعي، وارتفاع كلفة الاستثمارات
العامة بهذه الدول نتيجة الفساد الإداري من جهة وعدم تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة
في تنفيذ هذه المشروعات.
4. من جهة أخرى بناء على ما تقدم.. فإن الزيادات فيما يخص
الرواتب والأجور التي حصلت بالدول المذكورة هي زيادات اسمية وليست حقيقية كونها لا
تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لأفراد المجتمع المذكور.
5. زيادة خدمة ( فوائد ) الديون العامة.
6. زيادة الإنفاقات الحكومية بشكل عام بتلك الدول (مباني
حكومية فاخرة، سيارات ومكاتب وسكرتاريا.. الخ..).
7. جمود الأنظمة الضريبية في معظم تلك الدول نتيجة عدم
قدرتها على الاستجابة وتقديم السياسات الملائمة التي تعمل على معالجة الضغوط التضخمية
من جهة وانخفاض القوة الشرائية للنقود من جهة أخرى.. الأمر الذي سوف ينعكس سلبا ً
على مدخلات الدارة الاقتصادية والكلية والذي سوف ينعكس من خلال مجموعة من
المتغيرات الأساسية.. أهمها:
·
زيادة العجز في
ميزان الصادرات.
انخفاض نسبة نمو
الناتج المحلي الإجمالي بالتالي انخفاض متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج.
إضافة إلى
متغيرات سلبية أخرى متمثلة بارتفاع البطالة.
انخفاض التشغيل
الكلي.
· عدم مرونة
الجهاز الإنتاجي كنتيجة للأسباب المذكورة.
أما فيما يخص الجزائر
فإنه يمكن تسليط الضوء على مجموعة من الحقائق المتعلقة بالموضوع محل الدراسة (
العجز ):
§
تحول العجز في الجزائر
إلى عجز هيكلي، بمعنى آخر إن الموازنة العامة في الجزائر تعاني من عجز مستمر.
فقد بلغ 10.4 %
من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1993.
§
إضافة إلى حقيقة
أن الموازنة العامة في الجزائر تعتمد تقريباً على 97 % من إيراداتها على موارد النفط.
أسباب العجز:
أ.
اقتصادية: كربط الاستيراد بالتصدير، والمركزية في إدارة الاستيراد والتصدير.
ب. نقدية:
وأسبابها المحافظة على مستوى الأسعار السائدة ووجود أسعار خاصة فيما يخص القطاع
الأجنبي الخاص بالتصدير.
ج.
مالية: الإعفاءات الضريبية لكثير من المشروعات الاستثمارية دون مبررات موضوعية.
د.
نضيف إلى ذلك عدم مرونة الهيكل الضريبي، تخلف النظام
الضريبي، القيود التي كانت مفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير.
لمواجهة ذلك العجز
في تلك الدول هناك رؤيتان متعاكستان وهما:
أولاً: رؤية صندوق النقد الدولي: (وهي علاج العجز من خلال تقليص دور الدولة) وذلك من خلال:
·
التخلص من الدعم
الاقتصادي الذي تتحمله موازنة الدولة.
·
إجراء تخفيض في
بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي وخصوصاً ما يتعلق بدعم الأسعار
التموينية والضرورية.
زيادة أسعار
الطاقة والاقتراب من الأسعار العالمية.
·
رفع الدولة يدها
تدريجياً عن الالتزام بالتوظيف وتعيين الخريجين.
أن تكف الدولة
عن الدخول في مجالات استثمارية التي يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها (الاتجاه إلى
الخصخصة).
رفع الضرائب غير
المباشرة، تخفيض الدولة لقيمة عملتها.
·
فصل العاملين الزائدين
عن الخدمة وإعادة النظر في الضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد.
·
وأخيراً... يجب
وضع حدود للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة والقطاع العام ووضع حد أقصى لإجمالي
عجز الموازنة ونسبته للناتج المحلي.
ثانياً: رؤية
منظور التنمية المستقلة (زيادة تدخل الدولة) وذلك من خلال:
دعم طاقة الدولة
الضريبية: عن طريق وصول الضريبة
إلى شتى أنواع الدخل والمجالات الممكنة وذلك عن طريق زيادة الضرائب المباشرة مثل
(الضرائب العقارية والضرائب على أرباح رؤوس الأموال والضرائب على الدخل وعن طريق
زيادة الضرائب غير المباشرة التي تتسم بالتنوع).
وهناك مجموعة من
الصعوبات في الدول النامية يجب التصدي لها لدعم الطاقة الضريبية:
1.
مكافحة التهربالضريبي.
2. القضاء على الرشوة والفساد الإداري.
3. إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية.
4. دعم كفاءة جهاز التحصيل.
5. ترشيد الإنفاق العام: حيث أهم مجال للإنفاق العام يمكن
الضغط عليه وهو الاستهلاك الحكومي غير الضروري مثل (الأبنية الحكومية الفاخرة –
السيارات).
مخاطر عجزالموازنة :
رصد المختصون هذه
المسألة فتبين لهم أن هناك عدد كبير من المخاطر أهمها:·
عادة ما يؤدي عجز الموازنة إلى الاقتراض، أي سحب الموارد والأموال التي كانت جاهزة لزيادة
الاستثمار الخاص - خاصة في مجالات الصناعة والتجارة - مما يؤدي إلى انخفاض كمية الإنتاج.
في أغلب
الأحيان يوقع العجز بالدولة في حالة تضخم، وذلك لأنها تضطر إلى إصدار كميات إضافية
من النقود دون زيادة رصيدها، فتكون النتيجة انخفاض قيمة العملة وحدوث التضخم.
خاتمة:
أصبح التصدي لعلاج
العجز بالموازنة العامة للدولة، من الأمور الجوهرية التي تتصدر أي برنامج جاد
لمكافحة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلدان النامية، إذ ثبت
أن استمرار هذا العجز له علاقة وثيقة بانفجار قوي التضخم، وبأزمة المديونية
الخارجية.
من هنا لا يوجد خلاف حول ضرورة علاج هذا العجز، لكن الخلاف الجوهري يتمحور حول كيفية العلاج ووسائله وعلى من يقع عبء هذا العلاج.
