لقد صدر اليوم قانون المالية 2012
واخذت منه هذه الصفحة التي تخص الصريبة على الدخل الإجمالي
والمطلوب من ذوي الخبرة توضيح محتوى هذه
واذا امكن اعطاءنا كيفية حساب الضريبة الجديدة على ضوء هذه المعطيات
جريدة رسمية رقم 72/2011 بتاريخ 29/12/2011
الصفحة 7
هذا نصها
المادة : 15 تعدل أحكام المادة 387 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة : 387 يعتبر أن .ممارسة الامتياز المنصوص عليه في المادتين 380 و 386 قد تمت ........................
)بدون تغيير حتى ( التنازل عنها .
تحدد النسب التي تقع في حدودها الأجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكري تحت حجز الخزينة لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحواصل الواقعة
تحت الامتياز كما يأتي :
10 - % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون .
15 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف
قيمته .
20 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث (3)
مرات عن قيمته .
25 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو
يقل بأربع (4) مرات عن قيمته .
30 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو
يقل بخمس (5) مرات عن قيمته .
40 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو
يقل بست (6) مرات عن قيمته .
50 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون .
تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي المذكورة أعلآه و لا يجوز الحجز عليها .
تدفع المبالغ المقتطعة ) ........................... الباقي بدون تغيير ."................................................... (
المادة : 16 تعدل أحكام المادة 388 من قانون الضرائب ا لمباشرة والرسوم ا لمماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة : 388 للخزينة العمومية رهن قانوني ) ................ بدون تغيير حتى ( لمصلحة الضرائب .
ويأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا اعتبارا من تاريخ إعداد الجدول من قبل مصالح تأسيس وعاء الضرائب .
ويحظر ) ................................ الباقي بدون تغيير ."......................................................... (
القسم الثاني
التسجيل
المادة : 17 تعدّل و تتمّم أحكام المادة 119 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة - 1 : 119 فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة يعاقب كل من تملص أو حاول التملص كليا أو
جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله طرقا
تدليسية بغرامة جزائية ) ..................................... بدون تغيير حتى ( التي هو مدين بها .
- 2 تتابع اﻟﻤﺨالفات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه بهدف تطبيق العقوبات الجزائية أمام الجهة
القضائية اﻟﻤﺨتصة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية ."
"المادة : 387 يعتبر أن .ممارسة الامتياز المنصوص عليه في المادتين 380 و 386 قد تمت ........................
)بدون تغيير حتى ( التنازل عنها .
تحدد النسب التي تقع في حدودها الأجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكري تحت حجز الخزينة لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحواصل الواقعة
تحت الامتياز كما يأتي :
10 - % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون .
15 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف
قيمته .
20 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث (3)
مرات عن قيمته .
25 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو
يقل بأربع (4) مرات عن قيمته .
30 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو
يقل بخمس (5) مرات عن قيمته .
40 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو
يقل بست (6) مرات عن قيمته .
50 - % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون .
تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي المذكورة أعلآه و لا يجوز الحجز عليها .
تدفع المبالغ المقتطعة ) ........................... الباقي بدون تغيير ."................................................... (
المادة : 16 تعدل أحكام المادة 388 من قانون الضرائب ا لمباشرة والرسوم ا لمماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة : 388 للخزينة العمومية رهن قانوني ) ................ بدون تغيير حتى ( لمصلحة الضرائب .
ويأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا اعتبارا من تاريخ إعداد الجدول من قبل مصالح تأسيس وعاء الضرائب .
ويحظر ) ................................ الباقي بدون تغيير ."......................................................... (
القسم الثاني
التسجيل
المادة : 17 تعدّل و تتمّم أحكام المادة 119 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة - 1 : 119 فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة يعاقب كل من تملص أو حاول التملص كليا أو
جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله طرقا
تدليسية بغرامة جزائية ) ..................................... بدون تغيير حتى ( التي هو مدين بها .
- 2 تتابع اﻟﻤﺨالفات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه بهدف تطبيق العقوبات الجزائية أمام الجهة
القضائية اﻟﻤﺨتصة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية ."