الرئيسية
أنه بعد صدور القرار الوزاري المشترك المحدد للزيادة الإستدلالية للمناصب العليا لدواوين مؤسسات الشباب
قمنا بالإجراءات من أجل تسديد الزيادة الإستدلالية الخاصة بمدير ديوان مؤسسات الشباب لولاية مستغانم
حيث أن القرار الوزاري المشترك يحدد المؤسسة في ب2 أي أن المدير يستفيد من نقطة إستدلالية تقدر بـ 597
حيث تقدمنا بمشروع مقرر الزيادة الإستدلالية في للمنصب العالي ، بإعتبار أن المدير معين في هذا المنصب منذ سنة 1995 ، بالإضافة بعد تحويل مراكز إعلام وتنشيط الشباب إلى دواوين مؤسسات الشباب تحصل على قرار وزاري والذي بموجبه يعين كمدير لديوان مؤسسات الشباب ويرخص له بإمضاء الوثائق الإدارية والمالية
كما قمنا بعد تأشرة القرار من طرف المراقب المالي بتقديمه إلى السيد وزير الشباب والرياضة لإمضائه ، وتم ذلك
بعد ذلك قمنا بتسديد كل المستحقات الخاصة بالمنصب العالي من 01/01/2008 إلى 31/12/2011 أي 48 شهر وهذا بعد تأشيرة الجداول التكميلية (Etat Matrice complimentaire) من طرف المراقب المالي (المدير تقضى المستحقات أي أنها أصبحت في ذمته )
إلا أن المراقب المالي إتصل بالمدير مؤخرا وطلب منه أن يقوم بتقديم مشروع مقرر إلغاء تأشيرة المراقب المالي على القرار المذكور أعلاه أي إلغاء الزيادة الإستدلالية
بعدها يقوم بتقديم مشروع تعيين مدير ديوان مؤسسات الشباب (مع العلم أن المدير معين في هذا المنصب منذ 1995 وبعد تحويل تسمية المؤسسة تحصل على قرار آخر بتاريخ 08/05/2008 من طرف السيد الوزير)
وبعد إعادة إمضائه من طرف السيد الوزير ،
يقوم بإعداد مشروع الإستفادة من الزيادة الإستدلالية ،
ويعيد تقديمه إلا السيد الوزير للإمضاء
من ممكم يمكن أن يقوم بتوضيح لماذا يريد المراقب المالي هذا الإجراء
بالإضافة أن المدير قد إستلم المستحقات أي أنه لو تم إلغاء القارار فإن الجداول التكميلة يجب أيضاءا إلغائها
وهنا نعتقد أن على المدير إعادة القيمة المالية
إلا أن حتى تتم هته الإجراءات فإن العون المحاسب يكون قد أنها السنة المالية
حيث سيصبح فرق بين الحساب الإداري والحاسب المالي للديوان فمن يتحمل هذا الخطأ
المزاج