بحث حول اليورو

مـقــدمــــة:
يمكن اعتبار ظهور الاتحاد الاقتصادي و النقدي الأوروبي، متوّجا بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منعرجا حاسما و هاما في مستقبل النظام النقدي الدولي، إذ دخلت أوروبا عهدا جديدا في جانفي من عام 1999 و ذلك بتبني إحدى عشرة دولة و هي ألمانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، اسبانيا، بلجيكا، اللوكسمبورغ، ايرلندا، فنلندا، النمسا و البرتغال من أصل خمسة عشرة لدول الاتحاد الأوروبي، لعملة جديدة هي "اليورو"، حيث تعتبر المرحلة النقدية هذه التي دخلت فيها دول الاتحاد الأوروبي، من أهم المراحل الاقتصادية لهذه الدول.
كما أن ظهور "اليورو" كعملة موّحدة لدول الاتحاد الأوروبي، و كعملة دولية جديدة أثار العديد من التساؤلات، و فتح النقاش واسعا على مستوى العالم كلّه، حول الآثار التي يمكن أن تحدثها هذه العملة الدولية الجديدة على مستوى الاقتصاد الأوروبي ذاته و الاقتصاد العالمي.
1- هل الاتحاد النقدي الأوروبي نظام مكمّل للنظام النقدي الدولي، أم ظهر بعد الأزمات التي ظهرت في الاقتصاد العالمي؟
2- هل يمكن اعتبار ظهور اليورو دعوة لإقامة نظام نقدي عالمي جديد؟

المبحث الأول: ميلاد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"
تمهيد: إن اليورو كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، و كعملة دولية جديدة، عرفت مراحل عديدة سواء من ناحية الإصدار أو من ناحية وصولها لجيوب الأوروبيين و في مقابل ذلك صادفتها العديد من الصعوبات.
و سوف نحاول من خلال هذا المبحث إظهار شكل و فئات اليورو و أنظمة إصداره، مع التطرق إلى المراحل المتبعة للانتقال من استعمال العملات الوطنية إلى استعمال العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، و كذا الصعوبات التي واجهت ظهور هذه الأخيرة خلال هذه المرحلة - مرحلة الانتقال- كما سنحاول إعطاء تعريفات موجزة بالدول الداخلة و الخارجة عن منطقة اليورو و موقف كل واحدة منها من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

المطلب الأول: شكل و فئات اليورو.
أولا: شكل اليورو
"اليورو" هو اسم العملة الأوروبية المشتركة لبلدان الاتحاد الأوروبي، و قد تم تسجيله في هيئة القواعد و المعايير الدولية بهذا الاسم الذي سيعتمد كذلك بالنسبة لغيره من الكلمات المختصرة.
و لقد تم إعداد التصميمات الهندسية لورقة اليورو بشكل علمي و عملي متناسب، و التي قام بتصميمها المهندس الألماني "روبير كالينا" و التي استغرقت منه ما يزيد عن العامين، في وضع الخطوط العريضة، و إضافة اللمسات الدقيقة على كل ورقة، و التي وافق عليها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم عام 1999.
و تشير التصميمات الهندسية في مجموعها العام إلى كل العصور التاريخية التي مرت بها الحضارة الأوروبية، لتعكس آمالها و طموحاتها، و تعبر من خلالها كل آمالها و معاناتها من أجل الوحدة، و هذه الرسوم المختلفة في كل فئة من فئات اليورو، و هي مصحوبة بشكل واحد مستديم في كل الفئات باختلاف ألوانها، هو تعبير مشترك بين العام و الخاص، و ما بين الماضي و الحاضر و المستقبل، أي كل الفئات مطبوع عليها،و مصحوبة بخريطة أوروبا الكبرى.
و قد تم اعتماد حرف "E" الذي هو الحرف الخامس من الأبجدية اليونانية EPSILON المرتبطة بمهد الحضارة الأوروبية (حضارة الإغريق القدماء) بالإضافة إلى أن حرف "E" هو الحرف الأول في كلمة Europe و يتخلل "E" خطان متوازيان يرمزان إلى الاستقرار، و يرمزان إلى قوس و سهمان ينطلقان إلى مستقبل أفضل، و تم كتابة عبارة "اليورو" بكل من الأحرف اللاتينية هكذا EURO و الأحرف اليونانية هكذا EYPO للتعبير عن الارتباط بين الماضي المستمر و الحاضر المستقر.
ثانيا: فئات و أنظمة إصدار اليورو.
لقد تم إصدار اليورو من خلال ثلاث أنظمة رئيسية و هي على النحو التالي:
* النظام الأول:أوراق عملة نقدية.
لقد تم إصدارها مثل أي عملة ورقية أخرى في العالم، و خضعت لنفس إجراءات الإصدار و الطبع و الترقيم و التسلسل الخاص بالورقة النقدية كما تحمل توقيعات محافظ البنك المركزي الأوروبي، و يتابع البنك المركزي عمليات تداولها.
كما استندت العملة الورقية مثلها مثل باقي العملات الورقية في العالم إلى قوة القانون، أي أنها ملزمة قانونا و يحكمها القانون، و هي بذلك تكون مقبولة في إبراء الذمم و استيفاء الحقوق استنادا لهذا القانون.
و لما تم طرح اليورو كعملة ورقية محل العملات الأوروبية الخاصة بكل دولة من دول المجموعة، تم سحب هذه الأخيرة (العملات الأوروبية) من التداول، لأنها ببساطة فقدت قوة إبرائها و عرضها القانوني، و لم تصبح قانونية ملزمة لأي تعامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بل إنه أثناء الفترة الانتقالية تم تحويل عرضها من العرض العام إلى العرض الخاص، حيث اقتصر التعامل بها فقط عند البنوك و المصارف التي قامت بسحبها

و العملة الورقية طرحت قانونا و لها قوة الإبراء و القبول العام و فئاتها سبع هي:
05 يورو،10 يورو، 20 يورو،50 يورو ،200 يورو، 100 يورو،500 يورو، و لكل فئة من هذه الفئات شكل حجم و مقاس مختلف، حيث يستطيع الفرد العادي التمييز بينها و حتى ضعفاء البصر تسهل عليهم التعامل بها خاصة و أن أوروبا تشهد ظاهرة التقدم في السن ( متوسط عمر الفرد تجاوز 90 سنة) و هو ما يعني عدد كبير منهم ضعفاء البصر.
و فيما يلي جدول يبّين أحجام و ألوان أوراق اليورو.
الجدول رقم (3-1): أحجام و ألوان أوراق اليورو.
الفئــة الحجــم اللــون
5 يورو 120مم x62 مم الرمادي
10 يورو 127مم x 67 مم الزهري
20 يورو 133مم x 72 مم الأزرق
50 يورو 140مم x 77 مم البرتقالي
100 يورو 147ممx82 مم الأخضر
200 يورو 153مم x82 مم الأصفر
500 يورو 160مم x82 مم الأرجواني

Source Didier Cahen : l’Euro l’enjeux et modalités pratiques, les éditions
d’organisation ; Paris1998.P425.

* النظام الثاني: مسكوكات معدنية.
و هي عملات مساعدة أو ما يطلق عليها أشباه النقود و يتم إصدارها لتسهيل المعاملات و سداد للفروق، و في الوقت ذاته لكبح التضخم و المحافظة على استقرار الأسعار.
فالعملات المساعدة هي عملات لازمة للتداول، ليس فقط للأفراد، بل للسياح الأجانب و محلات التوزيع، و يحتاج إليها النظام النقدي في التعامل لكونها معدنية، و بالتالي فإن قابليتها للتآكل محدودة و قابليتها للتلف محدودة أيضا. و قد تم طرح جانب منها في ألمانياو فرنسا، و تم تداولها منذ عام 2000، و إن كانت على نطاق محدود يتسع بالتدريج شيئا فشيئا و فئاتها 8 فئات هي:
1 سنت،2 سنت،5 سنت، 10سنت، 20سنت، 50سنت، 1 يورو، 2 يورو.
و قد حملت النقود المعدنية لليورو وجهين على النحو التالي:
- الوجه الأول: ثابت في جميع الفئات و الأحجام الخاصة بالعملة المعدنية و هو يحدد قيمة اليورو.
- الوجه الثاني: شكل خاص بكل فئة من الفئات و يختلف من دولة إلى أخرى، و يحمل هذا الشكل طابعا محليا خاص بكل دولة من الأعضاء.
*النظام الثالث: إصدار اليورو الحسابي و البطاقات الإئتمانية.
على الرغم من أن هذا النظام الثالث إلا انه كان الأول في التطبيق و الاستخدام، إذ تم الاتفاق عليه و الإعداد له، و تطبيقه و تنفيذه منذ أول لحظة أطلق فيها اليورو و هذا يدل على التخطيط الجيد لتوفير مقومات نجاح اليورو و امتصاص أي آثار سلبية لم يؤخذ حسابها في الاعتبار، أو نجمت عن اعتبارات التعامل.
و قد تم استخدام اليورو الحسابي منذ الفاتح من جانفي 2001 في عمليات الدفع و السداد الإلكتروني و الحسابي عن طريق:
- البطاقات الائتمانية؛
- الشبكات السياحية؛
- السندات الحكومية و سندات الشركات؛
- سداد الضرائب و المستحقات الحكومية؛
- سداد الديون المستقبلية و عمليات الخصم؛
- منح القروض الحكومية و المساعدات الدولية.

المطلب الثاني: مراحل الانتقال إلى استعمال اليورو و الصعوبات التي واجهته.
أولا: مراحل الانتقال إلى استعمال اليورو.
تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على ثلاث مراحل حتى يصل اليورو إلى جيوب الأوروبيين، و يتم استخدامه في الحياة اليومية، و هذه المراحل هي:
* المرحلة الأولى: ماي 1998 إلى جانفي 1999.
تم خلال هذه المرحلة تحديد الدول الأعضاء التي ستشارك في اليورو منذ بدايته في عام 1999، و هي ما أطلق عليها بدول " الموجة الأولى" Première vague و ذلك بناءا على مراجعة المؤشرات الاقتصادية لهذه الدول، و الوقوف على مدى استيفائها لشروط الانضمام إلى منطقة الاتحاد النقدي الأوروبي.
و قد تم تحديد دول الموجة الأولى و هي إحدى عشر دولة (1)، هذه الأخيرة اتفقت على إدخال بعض التعديلات التشريعية و التصديق على التشريعات الخاصة بالتحوّل إلى اليورو.
و في خلال هذه المرحلة كذلك، تم اتخاذ الترتيبات الخاصة بسك الوحدات المعدنية و إصدار أوراق البنكنوت لليورو، كما تم في جوان 1998 إنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية و البنك المركزي الأوروبي.
* المرحلة الثانية: جانفي 1999إلى جانفي 2002.
لقد تقرر في نهاية هذه المرحلة ميلاد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" و إحلاله محل الإيكو مع تحديد سعر تبادل بين اليورو و عملات الدول المشاركة في الوحدة النقدية.
و خلال هذه المرحلة تمّ استخدام اليورو كوحدة نقدية في البورصات، في الأسواق المالية و بين المصارف كما تم إصدار السندات الحكومية الجديدة باليورو، و هذه الأخيرة سوف تستحق بعد جانفي 2002 حيث يكون اليورو قد تم تعميمه في المبادلات اليومية.
هذه المرحلة أطلق عليها الخبراء تسمية " مرحلة التعامل المزدوج" حيث يتم خلالها التحول بصورة جزئية إلى اليورو و هو تحول اختياري، إذ أن الدول المشاركة في الاتحاد النقدي تستخدم العملة الوطنية و اليورو دون أي تمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل عملة وطنية في هذه الفترة ما هي إلا تسمية لليورو و بسعر صرف ثابت، و من ثم ليس هناك أي حظر أو فرض لاستخدام اليورو أو العملة الوطنية.
كما تمّ خلال هذه المرحلة وضع الأدوات التي تدخل في الاستهلاك مثل أدوات التوزيع الأوتوماتيكية و كذا الاتصالات، إذ تم سك القطع المعدنية في سبتمبر2001 ثم الأوراق النقدية من ديسمبر 2001 التي وضعت في البنوك و مكاتب البريد و وجهت للإستعمال اليومي عن طريق الموزعات الأتوماتيكية كما تقرر خلال هذه المرحلة أن يضطلع البنك الأوروبي بمباشرة مهامه في رسم السياسة النقدية و أن تقوم البنوك المركزية الأوروبية بتحويل كافة أعمال السوق النقدية إلى عملة اليورو.
* المرحلة الثالثة: جانفي 2002إلى جويلية 2002.
في أول يوم من هذه المرحلة، تم طرح الأوراق النقدية و القطع المعدنية للعملة الجديدة "اليورو" للتداول في الحياة اليومية للدول المشاركة، و تم سحب القطع المعدنية و الأوراق النقدية الوطنية لهذه الدول من السوق النقدية. كما قامت الحكومات و المؤسسات بدفع أجور العمال، تحديد أسعار السلع و تسديد الضرائب باليورو.
و قد تمّ الاتفاق على أن يصبح اليورو هو العملة الوحيدة المعمول بها في التداول و التي لها صفة قانونية في 30 جوان 2002 كحد أقصى.
و نوّد أن نشير إلى أن هذه المرحلة عرفت نوعا من المرونة النسبية، إذ أن التواريخ المحددة بصورة رسمية لكل إجراء خلال هذه المرحلة لم يتم تحديدها بصورة قاطعة.
و في نهاية هذه المرحلة تكون قد اكتملت عملية التحول إلى اليورو.
و الشكل التالي يبين بصورة مختصرة مراحل تحول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل باليورو في الحياة اليومية و وصول اليورو إلى جيوب المواطنين في أوروبا.
شكل رقم (3-1): مراحل تحول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل باليورو في الحياة اليومية و وصول اليورو إلى جيوب المواطنين في أوروبا.

المرحلة الأولى---------تحديد دول الموجة الأولى(المشاركة في اليورو)
المرحلة الثانية----------إحلال اليورو محل الإيكو
-تحديد سعر التبادل بين اليورو والعملات الداخلية فيه
المرحلة الثالثة----------طرح اليورو للتداول في الحياة اليومية
-سحب العملات الوطنية
-أصبح اليورو هو العملة الوحيدة المعمول بها.

ماي 1998- جانفي1999 جانفي1999- جانفي 2002 جانفي 2002- جويلية 2002


ثانيا: الصعوبات المرتبطة للانتقال إلى اليورو.
يمكن تصنيف هذه الصعوبات إلى ثلاث أصناف: الصعوبات النفسية، الصعوبات التقنية و الصعوبات القانونية.
* الصعوبات النفسية:
أول هذه الصعوبات تتجلى في مدى مصداقية النظام النقدي الجديد، و الذي يجب أن يتفق مع انطلاق الاتحاد الاقتصادي و النقدي، فهذا الأخير قائم على أساس التثبيت غير القابل للإلغاء لمعدلات الصرف بين عملات الدول المشاركة و الشروط الأخرى لإقامة إتحاد نقدي (تحويل العملات، حركة جيّدة لرؤوس الأموال) و هي إلى حد الآن مرضية، و إذا كان الدخول إلى المرحلة الثالثة مرتبط بمعدلات الصرف هذه فإن الأعوان الاقتصاديين لن يعرفوا لها أي آثار إيجابية وعليه من المستحسن إدخال اليورو مع بداية المرحلة الثالثة، بحيث ينبغي أن يتوافق مع وجود اليورو كتلة حاسمة "Masse Critique" من العمليات ( من بينها نشاط البنك المركزي، عمليات التحويل بين دول منطقة اليورو و باقي العالم...) و التي تعتبر دليل ملموس على وضع نظام حقيقي للعملة الموحدة، فهذه الكتلة الحاسمة لن تجبر الأعوان غير المالية على الاستعمال الفوري لليورو.
كما تظهر هنا صعوبة نفسية ثانية و التي تتمثل في قبول العائلات و المؤسسات التأقلم التدريجي مع العملة الموحدة الأوروبية، و بالأخص مع معدلات التحويل التي تربطها بالعملات الوطنية، و منه فالمرور الحقيقي لليورو لن يكون مرورا فوريا بل تدريجيا.(1)
* الصعوبات التقنية:
حسب إحصائيات أفريل 1999 تقدر النقود المتداولة في الاتحاد الأوروبي حوالي 76 مليار قطعة نقدية و 13 مليار ورقة نقدية، و يتضح لنا جليا صعوبة تعويض هذه الكمية الهائلة من النقود بعملة جديدة تحل محلها. و فعلا فإن المديريات الوطنية للعملات ( بالنسبة للقطع النقدية) و المؤسسة النقدية الأوروبية ( بالنسبة للأوراق النقدية) استطاعت القيام بأعمال تمهيدية جد متقدمة خلال المرحلة الثانية لمسيرة الوحدة النقدية، حيث حددت الوجه، الشكل و حجم المبالغ الإجمالية للأوراق النقدية الجديدة.
كما لا ننسى أن هناك صعوبات واجهت بعض الأعوان الاقتصادية المتمثلة في القطاع الخاص، و بالأخص البنوك التي تستعمل آلات السحب الأتوماتيكية و البرامجيات بالعملة الوطنية، هذه الأخيرة أعيد تكييفها و تعويضها بما يتماشى مع العملة الجديدة "اليورو".
* الصعوبات القانونية:
لم تكن معاهدة "ماستريخت" دقيقة فيما يخص الآجال المحددة للمرور إلى اليورو حيث نصت المادة 109 الفقرة 04 على أنه:" ينبغي على مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات الضرورية لإدخال و بسرعة العملة الموحدة مباشرة بعد انطلاق الاتحاد النقدي".
كما تنص الاتفاقية أن لا يواجه تداول اليورو انطلاق الاتحاد الاقتصادي و النقدي، و لم توضح أسباب هذا التباعد و لا حتى المدة المحددة.
كل هذه النقاط أدت على التحفظ من التداول الفوري لليورو في جميع العمليات النقدية، فقائمة الدول الأعضاء المشاركة في الاتحاد النقدي و التي حققت شروط الانضمام، لم يتم التعرف إليها حتى
شهر ماي 1998، كما أن الاتحاد النقدي بدأ أشغاله فعليا في الفاتح من جانفي 1999، و عليه كان من غير المعقول تنظيم عملية تحويل جميع العملات الوطنية إلى اليورو و في مدة قصيرة كهذه (من ماي 1998 إلى غاية 01/01/1999).
كما أن هناك صعوبة أخرى واجهت الانتقال الفوري و الكامل لليورو، و المتمثلة في اختيار معدلات التحويل التي ستربط اليورو بالعملات الوطنية للدول المعنية و التي يجب أن تكون محددة في اليوم الأول من انطلاق المرحلة الثالثة و بالتالي فإن الرأي العام لا يمكنه التراجع عن هذه المعدلات و ما عليه سوى التأقلم معها.
و بالموازاة مع ما سبق فإن اتفاقية ماستريخت تفرض أن يكون اليورو منذ بداية الاتحاد النقدي عملة خاصة و كاملة ليست مثل وحدة النقد الأوروبي "الإيكو" ( لا تستعمل في جميع العمليات النقدية).

المطلب الثالث: أعضاء الاتحاد الأوروبي داخل وخارج منطقة اليورو.
يتشكل الاتحاد الأوروبي من خمسة عشرة دولة هي: النمسا، بلجيكا، الدانمارك، ألمانيا، فرنسا، اليونان، بريطانيا، ايرلندا، لوكسمبورغ، فنلندا، السويد، إيطاليا، هولندا، البرتغال، إسبانيا.
و باختيار الإحدى عشرة دولة المكونة للنواة الأولى للوحدة النقدية الأوروبية، و كذلك اليونان باعتباره العضو الثاني عشر المنضم في الفاتح جانفي 2002 تكون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد انقسمت إلى مجموعتين:
الأولى: دول الوحدة النقدية أو دول منطقة اليورو، و يطلق عليها في هذا الإطار تسمية بالدول المنتمية أو الداخلة في الوحدة النقدية "The Ins" حيث تبلغ مساحتها (مساحة منطقة اليورو) نحو 3,365 مليون كم، و عدد سكانها نحو 301,9 مليون نسمة يتحدثون بـ 17 لغة، كما تحوز منطقة اليورو على الجزء الأكبر من الاحتياطي العالمي من الذهب بنسبة 20,6% مقابل 8,13% لليابان، 4,1 % للولايات المتحدة الأمريكية.
الثانية: هي الدول التي لم تنضم بعد للوحدة النقدية و نعني بها: بريطانيا، الدانمرك و السويد، و يطلق عليها دول الخارج "The outs".
و سنتناول فيما يلي جزءا مختصرا لمواقف دول الداخل و الخارج من الوحدة النقدية:
أولا: دول الـداخــل.(1)
* ألمانيا:
لقد بيّنت عمليات استطلاع الرأي أن 40% فقط من الألمان يؤيدون الوحدة النقدية و يعارضها 45 %، و تأتي المعارضة نتيجة المخاوف من استبدال عملتهم الوطنية القوية باليورو الذي لم يختبر.
و زاد من استياء الشعب الألماني الصراع الطويل بين السياسيين عند اختيار أول رئيس للبنك المركزي الأوروبي، هذا الصراع الذي اعتبره البعض إشارة للصعوبات التي يمكن أن يواجهها اليورو من جانب السياسيين،و إلى جانب عدم تعاطف الشعب الألماني، واجه "هيلموت كول"(*) صعوبات من جانب البنك الاتحادي الألماني الذي اتخذ مواقف متشددة في مراحل إعداد الاقتصاد الألماني للتكيف مع معايير التأهل للوحدة النقدية، حيث الحكومة الألمانية طرحت فكرة إعادة تقييم رصيد الذهب لدى البنك الاتحادي الألماني لاستخدام الفرق في تقليص الدين العام، إلا أن هذا الأخير عارض الفكرة و رفض التعاون مع الحكومة في الأخذ بهذا الحل.
كما أن البنك الاتحادي الألماني قد أبدى عدم ارتياحه لقبول إيطاليا و بلجيكا لعضوية الوحدة النقدية في الوقت الذي يمثل فيه الدين العام في الدولتين 100% و هو الأمر الذي سوف يتسبب حسب رأيه في عدم استقرار اليورو.
إلا أنه يمكن القول بأن الأمر في ألمانيا لم يزد عن مجرد عدم التعاطف بفكرة استبدال المارك الألماني باليورو، فالشعب الألماني لم يخرج في مظاهرات ضخمة تعارض الوحدة النقدية، كما أن الحزبين الرئيسيين، الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه "كول" و الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه "شرودر" و إن اختلفا في رؤيتهما لمزايا اليورو، إلا أنهما لم يختلفا في ضرورة تنفيذ الوحدة النقدية لأوروبا في الإطار الزمني المحدد.
* فرنسا:
قام الرئيس الفرنسي الحالي " جاك شيراك" بمتابعة المسيرة من حيث توقف "ميتران"، كما حرصت الحكومات الفرنسية المتعاقبة رغم اختلاف وجهات نظرها على مواصلة إعداد الاقتصاد الفرنسي لاستيفاء شروط العضوية في الوحدة النقدية، متحملة في ذلك تبعات ارتفاع معدلات الفائدة و البطالة أيضا.
و لو أن الجانب السلبي الوحيد في الموقف الفرنسي كان موافقة الشعب الفرنسي على معاهدة ماستريخت بأغلبية بسيطة، كما أشارت عمليات استطلاع الرأي العام في فرنسا إلى أن 58 % من الفرنسيين يؤيدون الوحدة النقدية و يعارضها 36 % كما وجهت انتقادات لفرنسا لعدم قيامها بإصدار القوانين اللازمة بمنح و ضمان استقلال البنك المركزي الفرنسي و ذلك باعتبار استقلال البنك من متطلبات نجاح الوحدة النقدية.
كما تحاول فرنسا منح مجلس وزراء مالية منطقة اليورو من الثقل السياسي و صلاحيته مثل ما لمجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي (15دولة) و لكن ألمانيا و بريطانيا عارضتا بقوة الاتجاه الفرنسي، و مؤخرا طالبت فرنسا أن يكون لدول منطقة اليورو حق التمثيل و التصويت في اجتماعات الدول الصناعية السبع الكبرى و لكن ألمانيا و بريطانيا عارضتا الاقتراح الفرنسي و على ما يبدو فإن فرنسا تحاول بشتى الطرق معاقبة دول الاتحاد الأوروبي التي تخلفت عن ركب الوحدة النقدية، و بصفة خاصة بريطانيا و ذلك بحرمانها من المساهمة في اتخاذ القرارات الأوروبية.
* إيطاليا:
لقد تغيرت مشاعر الشعب الإيطالي بانضمام بلدهم إلى عضوية الوحدة النقدية لأوروبا كعضو مؤسس، فكثيرا ما شعر الإيطاليون بأنهم في الدرجة الثانية للدوري الأوروبي بعد ألمانيا و فرنسا اللتين تتربعان في الدوري الممتاز أما الآن فيمكن القول بأن "الإيطاليون" في الدوري الأوروبي الممتاز جنبا إلى جنب مع ألمانيا و فرنسا، و لكي تبقى إيطاليا في منطقة اليورو لا بد لها من المضي في تنفيذ ما التزمت به من تخفيضات في الدين العام الذي تراكم على مدى ربع قرن كما تحتاج كذلك إلى الاستقرار السياسي.
و على الجانب الإيجابي أيضا فإن أغلبية الشعب الإيطالي يؤيدون الانضمام إلى الوحدة النقدية حيث أظهرت عمليات استطلاع الرأي العام إلى أن 78% من الشعب الإيطالي يؤيدون الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة و يعارضها 11%، و تاريخ إيطاليا حافل بالنشاط عل الساحة الأوروبية فهي من الدول الست المؤسسة للسوق الأوروبية المشتركة في عام 1957 و انضمت الليرة الإيطالية إلى نظام النقد الأوروبي عند إقامته في عام 1979 و لكن اضطرار الليرة إلى مغادرة آلية ضبط أسعار صرف العملات الأوروبية في عام 1992 قد مس مشاعر الإيطاليين لذلك فإن انضمام إيطاليا إلى الوحدة النقدية نجاح للحكومة الإيطالية بكل المعايير و استعادة لثقة الإيطاليين و الأوروبيين على حد سواء، و يرى المراقبون أن المحافظة على هذه الثقة ستكون خلال الالتزام بتخفيض النسبة بين الدين العام و إجمالي الناتج كما وعدت به الحكومة الإيطالية، و هذه المهمة دون شك صعبة للغاية خاصة أن محافظ البنك المركزي الإيطالي قد حذّر لجنة الميزانية في البرلمان الإيطالي بأن المهمة صعبة.
* إسبانيا:
لقد حضيت الوحدة النقدية بتأييد أغلبية الإسبان، فقد أظهر استطلاع للرأي أن نحو 61% من الشعب الإسباني يؤيدون انضمام اسبانيا إلى الوحدة النقدية و يعارضها 23% فقط.
و قد تبنت الحكومة الاسبانية الحالية بعد توليها الحكم في ماي 1996، سياسات وجهت بمقتضاها الاقتصاد الاسباني إلى عهد اليورو، و حتى الملك "خوان كارلوس" الذي لا يتدخل في المعتاد في الأمور السياسية، تحدث في كلمة له إلى الشعب الاسباني عن أهمية انضمام بلاده إلى الوحدة النقدية الأوروبية.
و نجحت اسبانيا في الانضمام إلى المجموعة المؤسسة لليورو، و ذلك إثر تحقيقها لتخفيض في معدلات التضخم و أسعار الفائدة طويلة الأجل، و تحقيق الاستقرار لعملتها و تقليص العجز الحكومي لميزانيتها.
* البرتغال:
مع نهاية عام 1997 استوفى الاقتصاد البرتغالي معايير ماستريخت المؤهلة لعضوية الوحدة النقدية، و قد كان للإرادة الجادة للقيادة السياسية الفضل في تهيئة الاقتصاد البرتغالي للتأهل لعضوية اليورو، و لو أن المراقبين يرون أن الإرادة القوية من جانب القيادة السياسية لم تواكبها إرادة شعبية على نفس المستوى، حيث تشير استطلاعات الرأي العام في البرتغال إلى أن 45% فقط يؤيدون عضوية البرتغال في الوحدة النقدية، و يعارضها 29%.
و في بداية 1998، اقترحت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (أو، إي، سي، دي) ضرورة التزام البرتغال ببرنامج للسيطرة على العجز في الميزانية و تقليص الدين العام، بعد انضمامها لليورو، و تمكنت البرتغال من تحقيق هذه الإنجازات بفضل الانخفاض السريع في أسعار الفائدة، و الذي أدى بدوره إلى انخفاض المدفوعات من الفوائد على الديون، هذا بالإضافة إلى الإيرادات الضخمة من برامج الخصخصة التي استخدمت في تخفيض العجز و الدين العام.
إلا أن بعض الأوساط الأوروبية تنتقد البرتغال، و تعزو تأهلها لعضوية الوحدة النقدية إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات، التي ساعدت على تخفيض العجز و الدين العام و ليس نتيجة إصلاحات اقتصادية بعيدة الأثر، لذلك تتفق هذه الجهات مع وجهة نظر منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية من ضرورة ترشيد الإنفاق و إتباع سياسة اقتصادية تمكنها من السيطرة على العجز و الدين العام.
* هولندا:
هولندا، هي الدولة المضيفة للقمة الأوروبية التي انعقدت في المدينة الهولندية "ماستريخت" في ديسمبر من عام 1991، كما استفادت هولندا من القرار لذي اتخذته في أوائل الثمانينات بربط "الجلدر" بالمارك الألماني و بإقامة مثل هذه الوحدة النقدية الفعالة مع ألمانيا استفادت هولندا من السياسات النقدية الحازمة للبنك الاتحادي الألماني، لذلك فلا غرابة في أن يكون موقف الرأي العام الهولندي من اليورو مشابها إلى حد بعيد موقف الرأي العام الألماني، من حيث تشككه في استبدال الجلدر القوي الذي داوله على مدى 300عاما بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" التي لم تختبر، و قد ساعد على تخفيف تلك الشكوك تعيين الهولندي "دوسينبرج" أول رئيس للبنك المركزي الأوروبي.
و على الجانب الاقتصادي، لم يكن من يشك في قدرة هولندا على التأهل لعضوية الوحدة النقدية في الموجة الأولى حيث النمو القوي للاقتصاد، استقرار العملة، معدلات الفائدة المنخفضة و الانخفاض المتواصل في البطالة.
* بلجيكا:
بلجيكا في قلب مشروعات التضامن و الاتحاد في أوروبا منذ البداية، فهي عضو مؤسس في مجموعة الفحم و الحديد، و السوق الأوروبية المشتركة ثم الاتحاد الأوروبي، و عاصمتها بروكسل هي عاصمة أوروبا، فمن الصعب تصور قيام وحدة نقدية أوروبية لا تكون بلجيكا طرفا فيها، كما أن مسائل الوحدة النقدية ليست جديدة على بلجيكا، فهناك وحدة نقدية بينها و بين لوكسمبورغ منذ عام 1922 و اقتصادها مرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاديين الألماني و الفرنسي، فوفقا لعمليات استطلاع للرأي يحضى اليورو بتأييد 57% من الشعب البلجيكي بينما عارضه 32% .
إلا أن المشكلة التي واجهتها بلجيكا كانت في ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من ضعف مستوى معيار ماستريخت، حيث انخفض في عام 1997 إلى 123,6 % من إجمالي الناتج المحلي، و قبلت بلجيكا في مجموعة اليورو على أساس التزاماتها بخطة لتخفيض الدين العام.

* لوكسمبورغ:
لوكسمبورغ، شأنها شأن بلجيكا في أنها قد جربت الوحدة النقدية في إطار الدولتين منذ عام 1922 بالإضافة إلى الارتباط الوثيق بين الاقتصاد اللوكسمبورجي و الاقتصاديين الألماني و الفرنسي.
و من ناحية تأهل الاقتصاد اللوكسمبورجي للوحدة النقدية، لم يكن محل أي شك، حيث حققت لوكسمبورغ خلال عام 1997 فائضا في ميزانيتها، و لم يتجاوز الدين العام 8% من إجمالي الناتج المحلي، كما اتخذت لوكسمبورغ الخطوات اللازمة لإعداد مشروعات القوانين لمنح البنك المركزي استقلاله عن السلطة النقدية، و ذلك تماشيا مع اتفاقية ماستريخت للوحدة النقدية.
كما يحظى اليورو بتأييد أغلبية الشعب في لوكسمبورج و أظهر استطلاع الرأي أن 62% من الشعب يؤيدون اليورو، و يعارضه 28%.
* فلندا:
لم يكن هناك من شك في قدرة فنلندا على استيفاء معايير ماستريخت و التأهل للوحدة النقدية فالاقتصاد الفنلندي ينمو بمعدل 5% سنويا،و في عام 1997 كانت نسبة كل من الدين العام و العجز في الميزانية إلى إجمالي الناتج المحلي 55.8 % و 0.9% على التوالي.
و بالرغم من التأييد الكامل الذي يحضى به اليورو من جانب السياسيين إلا أنه لا يحظى بالتأييد الشعبي حيث يرى المعارضون أنه من الرغم من المزايا الاقتصادية التي قد يجلبها اليورو لفنلندا، إلا أنهم يخشون من تأثير الوحدة النقدية على نظام الرعاية الاجتماعية التي يتمتع بها الشعب الفنلندي، و أظهرت عمليات استطلاع الرأي أن 33 % فقط من الفنلنديين يؤيدون الوحدة النقدية، بينما يعارضها الأغلبية 62 %.
* النمسا:
بعد ثلاث سنوات فقط من انضمام النمسا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي تمكنت من احتلال مكانتها العالية كاقتصاد من الطراز الأول، و خير دليل على ذلك تأهلها لعضوية الوحدة النقدية بعد استيفائها لأربعة من معايير ماستريخت الخمسة، حيث كان هناك ارتفاع بسيط في عجز الميزانية بالمقارنة بمعيار ماستريخت.
لكنها تبدي نوعا من عدم الارتياح من أن فتح المجال لعضوية اقتصاديات أضعف في المستقبل من
دول وسط و شرق أوروبا، قد يرجح كفة الأضرار التي قد تصيبها من فقدانها لقدرتها التنافسية لتلك الدول التي تتمتع برخص الأيدي العاملة فيها، كما أن هناك معارضة شعبية لليورو، و لكن هذه المعارضة تتناقص باستمرار حيث أظهرت عمليات استطلاع الرأي انخفاض المعارضة من 47 % في بداية عام 1997 إلى 43 % في بداية العام الموالي، و ارتفعت نسبة المؤيدين من 40 % إلى 44 % خلال نفس فترة المقارنة.
* ايرلندا:
الشعب الايرلندي يقدر قيمة ارتباطه بأوروبا، لذلك فقد أيّد اتفاقية ماستريخت في استفتاء 1992 بأغلبية و صلت إلى 69 % كما أظهرت عمليات الاستطلاع أن 67 %من الشعب الايرلندي يؤيد انضمام بلاده إلى اليورو، و أن المعارضين لا يتعدون 18 %فلا غرابة إذن في انضمام ايرلندا إلى الوحدة النقدية بالرغم من غياب الشريك التجاري الأول و هو بريطانيا.
كما لو يواجه الاقتصاد الايرلندي أي صعوبة في استيفاء معايير ماستريخت و التأهل للانضمام إلى منطقة اليورو، و يعتقد المراقبون بأن احتمالات التهديد لايرلندا بعد الانضمام إلى اليورو سوف يتوقف على مسار الإسترليني، فإذا تعرض الإسترليني لانخفاض كبير فإن المنتجين الايرلنديين سوف يواجهون ضغوطات شديدة، و قد يحتاجون حينئذ لمساعدة أوروبية و لكن ايرلندا و صناعتها تتغيران بسرعة فالحوافز الضريبية التي وفرتها ايرلندا للاستثمارات الأجنبية جذبت إليها استثمارات ضخمة من الشركات المتعددة الجنسية.
* اليونان يلتحق بدول الموجة الأولى:
بالرغم من التأييد الشعب اليوناني لانضمام بلاده إلى منطقة اليورو، حيث أظهرت عمليات استطلاع الرأي في بداية عام 1998 أن 59 %من الشعب اليوناني يؤيّدون انضمام اليونان إلى الوحدة النقدية، و يعارضها 27 %و كذا توفر الإرادة السياسية، إلا أن الاقتصاد اليوناني لم يستوف أي معيار من معايير ماستريخت للتأهل لعضوية الوحدة النقدية.
لكن الحكومة اليونانية آنذاك التي تولت مقاليد الحكم في سبتمبر من عام 1996 اتبعت مجموعة من السياسات للمضي في إجراء ما يلزم للتأهل لعضوية الوحدة النقدية، فعلى سبيل المثال قامت في مارس 1997 بتخفيض عملتها "الدراخما" بنسبة 14 % و ضمته إلى آلية ضبط أسعار صرف العملات الأوروبية.
و مع مرور الوقت استوفت اليونان كل الشروط المطلوبة للانضمام إلى نظام "اليورو" فشكلت قمة "فيرا" المنعقدة بالبرتغال في جوان 2000 حدثا بالنسبة لليونانيين حيث اتفق في هذه القمة على أن يكون انضمام اليونان لنظام اليورو يوم الفاتح من شهر جانفي من عام 2001.
و بالفعل في 01/01/2001 انضمت اليونان للوحدة النقدية الأوروبية و بالتالي أصبح اليونان البلد الثاني عشر في نظام "اليورو".

ثــانـيا: دول الخــارج.
* الدانمارك:
إن مهمة الحكومة الدانماركية في إقناع الشعب بتأييد الانضمام إلى الوحدة النقدية صعبة للغاية هذا بالرغم من أنها استوفت معايير ماستريخت للتأهل لعضوية الوحدة النقدية، كما أن الأحزاب السياسية، البنك المركزي الدانماركي و قطاع الخدمات المالية كلّها تؤيّد انضمام الدانمارك إلى الوحدة النقدية، و في استطلاع للرأي العام تبين أن 32 %فقط من الدانماركيين يؤيدون الوحدة النقدية و يعارضها 62 % .
* السويد:
بالرغم من قناعة الحكومة و الأحزاب السياسية بجدوى الانضمام إلى الوحدة النقدية إلا أنهم يتفقون في ضرورة الرجوع إلى الشعب أولا، إذ أن غياب التأييد الشعبي للوحدة النقدية حال دون اتخاذ الحكومة السويدية لقرار الانضمام إلى الوحدة النقدية في الموجة الأولى، و لقد استوفت السويد لمعظم معايير ماستريخت لكن الإرادة الشعبية غير متعاطفة مع الحكومة، حيث أظهرت استطلاع للرأي أن 34 %فقط من الشعب يؤيّد الانضمام إلى الوحدة النقدية و يعارضها 56 %.
و قد صرح زعماء الحزب الحكم في السويد يوم الجمعة 15 أوت 2003 أن الحكومة ستجري استفتاء على ما إذا كانت البلاد ستتخلى عن عملتها و تنضم إلى اليورو الأوروبي يوم 14 سبتمبر الجاري، و هذا القرار أيده كل من الحزب الديمقراطي و حزب المعتدلون و ثلاثة أحزاب يمينية أخرى فيما عارضه كل من حزبا اليسار و الخضر.
كما قام معهد "جالوب" باستطلاع للرأي في أوت 2003 و توصل إلى التراجع الكبير في تأييد الشعب للانضمام لليورو حيث تبين أن المؤيدين يمثلون 30 %و المعارضون 43 %.
* بريطانيا:
لم يكن الموقف البريطاني وليد أزمة الإسترليني في آلية ضبط أسعار صرف العملات الأوروبية في سبتمبر 1992 كما ذكرنا سابقا، و لكنه تقليدي جسمته مواقف "مارجريت تاتشر" المعارضة لبروكسل.
و في ماي 1997 جاء التغير في الموقف البريطاني تجاه أوروبا بقدوم حزب العمال إلى الحكم بقيادة "توني بليير" حيث قامت بالتوقيع على الوثيقة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي التي رفضتها حكومة المحافظين، كما حددت موقفها بالنسبة لعضوية بريطانيا في الوحدة النقدية، إذ التزمت مبدئيا بالانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة، و من ثم انتهت فترة عدم اتخاذ القرار الذي اتسم به الموقف البريطاني من قبل.
و بدأت مرحلة الإعداد لليورو، إذ أعلن "جوردان براون" وزير المالية و الاقتصاد البريطاني أن حكومته ترى أنه في حالة نجاح العملة الأوروبية الموحدة، على بريطانيا الانضمام إلى الوحدة الاقتصادية و العملة الأوروبية الموحدة، لذلك فإن حسب رأيه بريطانيا لن تنضم إلى العملة الموّحدة في جانفي 1999، و لكن بعد الانتخابات العامة في ماي 2002 و بعد موافقة الشعب البريطاني في استفتاء شعبي ، قام "جوردان براون" بتحديد معايير لقياس نجاح العملة الأوروبية الموحدة و نفعها لبريطانيا و تتمثل في ما يلي:
- تحقيق التناسق التام بين الاقتصاد البريطاني و اقتصاديات دول العملة الأوروبية الموحدة بما يحقق للاقتصاد البريطاني الاستقرار و الرخاء في إطار السياسة النقدية العامة لأوروبا؛
- توفر المرونة المناسبة لمواجهة التغيرات و التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة؛
- تهيئة المناخ الملائم للأعمال لإقامة مشاريع استثمارية طويل الأمد في بريطانيا، إذ ترى بريطانيا أن الانضمام إلى عملة أوروبية موحدة ناجحة، سيساعد بريطانيا على خلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات ذات القيمة و الإنتاجية العالية؛
- تأثير العمل بالعملة الأوروبية الموحدة على قطاع الخدمات المالية في بريطانيا؛
- العمالة: إذ مما لا شك فيه فإن نجاح العملة الموحدة أو فشلها يستند إلى ما سيوفره النظام الجديد من فرص العمل إلا أنه و في شهر ماي 2003، "أعلن جوردان براون" أن بلاده ليست مستعدة بعد للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة، إذ قال أمام مجلس البرلمان البريطاني أن اختبارا واحدا من بين خمسة اختبارات اقتصادية، تم اجتيازه بنجاح للانضمام إلى اليورو و هو المتعلق بالأرباح التي ستعود على قطاع الخدمات المالية في بريطانيا، كما أضاف أن الانضمام إلى اليورو سيخفض تكلفة الصادرات البريطانية في الأسواق الأوروبية الأمر الذي يمكن أن يعزز التجارة بين بريطانيا و دول منطقة اليورو بنسبة 50 %في الثلاثين عاما القادمة و هي حقيقة بالغة الأهمية توضح ضرورة الانضمام لليورو في الأجل الطويل.
لكن المشكلة الأهم حاليا هي سعر الفائدة، إذ أن الاقتصاد البريطاني أكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة مقارنة باقتصاديات منطقة اليورو و ذلك لأسباب كثيرة منها ضخامة حجم الديون العقارية في بريطانيا، ومن ثم فإن تخفيض سعر الفائدة في بريطانيا قد يؤدي إلى مشكلتين: زيادة نسبة التضخم و ارتفاع كبير في أسعار العقارات.
غير أن "براون" أعطى إشارة ايجابية عن موقف حكومته من "اليورو" إذ قال أنه سيتم إعادة بحث الانضمام إليه في عام 2004، و إذا أثبتت الاختبارات الاقتصادية الخمسة أن مصلحة بريطانيا تقتضي الدخول في اليورو، فمن الممكن بعدها طرح الأمر في استفتاء عام قبل الانتخابات النيابية القادمة.

المطلب الرابع: المعايير الاقتصادية المطلوبة للانضمام إلى الوحدة النقدية الأوروبية.
ليست كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي أعضاء في منطقة اليورو، حيث اشترطت اتفاقية "ماستريخت" مجموعة من المعايير يجب استيفائها من قبل الدول المعنية خلال الفترة الانتقالية التي يتم فيها انتهاج سياسة التقارب بين البلدان الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية و تحديد الكيفية التي يتم بها تمويل العجز في الموازنات العامة للدول الأعضاء و تعيين الحدود القصوى لهذا العجز، و نصت الاتفاقية أيضا على عدم إمكانية تقديم مساعدات لأي دولة من منطقة اليورو إذا ما حاولت أن تنفق أكثر من طاقتها حيث بإمكان ميثاق التوازن لماستريخت إجبارها على اعتماد سياسة أكثر واقعية.
و طبقا للمادة 109 من اتفاقية ماستريخت، نجد أن هناك معايير أساسية يتطلب تحقيقها للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي و النقدي و هي:(1)
أولا: معيار استقرار الأسعار"معدل التضخم".
يتطلب من الدولة المؤهلة للانضمام إلى الوحدة النقدية أن تحقق استقرارا في الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم فيها 1,5% عن متوسط معدلات التضخم في أفضل ثلاثة اقتصاديات في دول الاتحاد و ذلك في السنة السابقة لفترة الاختبار، لكن هذا المعيار تعرض لانتقاد مهم، حيث أن قيمته المعيارية تعتبر متغيرة، بما أنها تعتمد على أداء أفضل ثلاث دول في الاتحاد، فمثلا إذا كان متوسط معدل التضخم في هذه الدول يصل إلى 3% بالإضافة إلى هامش 1,5% فتكون درجة الاستقرار المطلوبة تبعا لهذا المعيار أكثر تجريدا، كأن يقاس استقرار الأسعار بمعدل تضخم يساوي 2% أو أعلى مثلا، و إذا طبقنا هذا المعيار على دول الاتحاد الأوروبي فسنجد أن معظمها يواجه مشكلات قليلة بالنسبة لهذا المعيار، حيث أن 11 دولة من 15 استطاعت استيفاء هذا المعيار في عام 1995 بمعدلات أقل من 3% إذ تصدرت فنلندا و ألمانيا و بلجيكا قائمة الأداء الاقتصادي لدول الاتحاد تبعا لهذا المعيار، حيث وصل متوسط معدل التضخم لديها إلى نحو 1,4% في عام 1995 و نحو 1,7% في عام 1996، لذلك فلقد استقر القرار على نسبة 2,7%.(2)
ثانيا معيار سعر الصرف.
حسب معايير التقارب فإنه على كل دولة مؤهلة للدخول في الوحدة النقدية أن تشارك في آلية ضبط سعر الصرف، أي أن قيمة عملتها تتحرك في الحدود المسموح بها، حيث يتطلب استقرار سعرها في نطاق معين من السماح بتقلباته ضمن هوامش محدودة دون انحرافات إضافية و ذلك لمدة سنتين قبل الاختبار، دون اللجوء إلى تخفيض سعر العملة مقابل أي عملة من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
و من الجدير بالذكر أنه مع بداية اتفاقية "ماستريخت" عام 1991 كان النطاق الطبيعي لتقلبات سعر الصرف في حدود 2,25% أما الآن و بعد أن تبنى نطاق التقلبات الواسع منذ 1995 فقد أصبح
هذا النطاق في حدود 15% و المهم أن نشير هنا إلى أن الاتفاقية تهدف من هذا المعيار إلى إظهار
القدرة الفعلية لدول الاتحاد النقدي الأوروبي على الإحجام عن استخدام أسعار الصرف أداة للتأثير في الظروف الاقتصادية الخارجية.
ثالثا: معيار أسعار الفائدة:
إن تقارب معدلات الفائدة خلال مدة سنة قبل الاختبار يعني أن البلد العضو قد تحصل على معدل فائدة اسمي طويل الأجل لا يزيد أكثر من 2% على متوسط هذا المعدل في ثلاثة دول من الاتحاد التي تتمتع بأكثر الأسعار استقرارا، حيث يتم حساب معدلات الفائدة على أساس سندات الدولة أو ما يشابهها، و قد اعتمد نسبة "7,8% " كحد أقصى لسعر الفائدة.(1)
رابعا: معيار عجز الموازنة.
حددت الاتفاقية أن الدول المؤهلة لا بد ألا تزيد نسبة العجز السنوي في موازنتها العامة على 3% من إجمالي ناتجها المحلي، إلا إذا انخفضت نسبة هذا العجز انخفاضا جوهريا و متواصلا لتقترب من القيمة المعيارية بصفة استثنائية و مؤقتة، و بقيت نسبة العجز قريبة من هذه القيمة.
خامسا: معيار الدين الحكومي المستحق.
نصت الاتفاقية على أن لا يتعدى إجمالي الديون الحكومية المستحقة للدول المنضمة للاتحاد النقدي عن 60% من إجمالي ناتجها المحلي إلا إذا كانت هذه النسبة تتجه نحو الانخفاض و تقترب من القيمة المعيارية بسرعة مرضية.
و الجدول رقم (2-2) يبّين وضع مؤشرات التقارب لعام 1995، و منه نتبيّن وضوح التباين في تحقيق مجموع الشروط و المعايير المطلوبة للانضمام، ففي حين كانت ألمانيا تحقق كل المعايير المطلوبة، نجد أن فرنسا لم تحقق معياري عجز الموازنة و أسعار الفائدة، أما اللكسمبورغ فقد كانت تحقق مختلف المعايير عدا معيار أسعار الفائدة، و هناك دول مثل إيطاليا لم تكن تحقق أي معيار من المعايير الموضوعة.
و بالتالي كانت هناك حاجة أكيدة لتخفيض عجز الميزانيات الحكومية، و نسبة الدين المحلي في معظم الدول الأوروبية لكي تفي بالمعيار المثالي و الذي كان يشكل عقبة شائكة في العديد منها بسبب عدم ضبط أوضاع الميزانيات بالسرعة الكافية.
لقد تطرقنا فيما سبق إلى معايير التقارب الواجبة على دول المجموعة و يبدو أنها معايير صعبة التحقيق، و لكن في المقابل هناك نوعا من المرونة و القرار النهائي لدخول العضو في المرحلة الثالثة يكون بقرار من مجلس القمة.
و في شهر ماي 1998 عقد مجلس قمة المجموعة اجتماعا تقرر بموجبه أن يتم استخدام "اليورو" و أن يدخل في هذه المرحلة إحدى عشرة دولة هي ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، النمسا، فنلندا، البرتغال، ايرلندا، و لوكسمبورغ، و لم تنضم إلى المجموعة (في التكامل النقدي الكامل و هي مرحلة اليورو) أربع دول هي بريطانيا، السويد، الدانمارك و اليونان.
و حتى يمكن معرفة الدول التي حققت المعايير المتضمنة في معاهدة ماستريخت، فإننا نشير إليها في الجدول رقم (2-3).
جدول رقم (2-3): المعايير المتفق عليها و المحققة في بلدان الاتحاد الأوروبي بخصوص شروط الانضمام إلى العملة النقدية الموحدة (اليورو) نهاية عام 1997و أوائل عام 1998.
الوحدة: نسبة مئوية
البلـد/المؤشـر نسبة التضخم نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي نسبة الدين إلى الناتج المحلي معدلات الفوائد الطويلة الأجل
المعايير المتفق عليها 2.7 3 60 7.8
بلجيكا 1.4 2.1 122.2 5.7
الدانمارك 1.9 +0.7 65.1 6.2
ألمانيا 1.4 2.7 61.3 5.6
فنلندا 1.3 0.9 55.8 5.9
فرنسا 1.2 3 58.0 5.5
اليونان 5.2 4 108.7 9.8
بريطانيا 1.8 1.9 35.4 7
ايرلندا 1.2 +0.9 66.3 6.2
إيطاليا 1.8 2.7 121.6 6.7
لوكسمبورغ 1.4 +1.7 6.7 5.6
هولندا 1.8 1.4 72.1 5.5
النمسا 1.1 2.5 66.1 5.6
البرتغال 1.8 2.5 62 6.2
السويد 1.9 0.8 76.6 6.5
اسبانيا 1.8 2.6 68.8 6.3

المصــدر: سمير صارم، مرجع سبق ذكره، ص102.
من خلال الجدول يتبيّن لنا أن العديد من الدول قد استطاعت أن تحقق المعايير المطلوبة للانضمام إلى "اليورو" مع بداية عام 1999، سواء في مجالات تخفيض العجز إلى أقل من 3% عام 1997، بعد أن كان قد تجاوز في بعض الدول في عام 1995 إلى 8,5% مثل إيطاليا، و في عام 1997 انخفضت إلى 2,7% و في اسبانيا انخفض من 5,9% إلى 2,6% كذلك الأمر بالنسبة لمعدلات التضخم و أسعار الفائدة، لكن الدول التي حققت المعيار المطلوب في نسبة الدين العام إلى الناتج الكلي كانت قليلة و هي فرنسا، فنلندا، و لوكسمبورغ، فقد بلغت في ألمانيا 61,33% و في البرتغال 62% و في النمسا66,1% و زادت كثيرا في دول مثل إيطاليا و بلجيكا بحيث تجاوزت الضعف.
فقد حققت ألمانيا عام 1997 نموا جيدا في الناتج القومي الإجمالي قدره 2,2% و ذلك لأول مرة منذ إعادة توحيدها، أما معدل العجز الحكومي فلم يتجاوز 2,7% من الناتج القومي الإجمالي، و هو أفضل مما فرضته معاهدة ماستريخت و هي 3% و استطاعت ألمانيا تخفيض عجزها الذي بلغ عام 1996 نسبة 3,4% بقيمة 23,7 مليار مارك، ليصل إلى 96,5 مليار مارك ألماني، و يعود ذلك إلى التحصيل الكبير للتأمينات الاجتماعية من خلال المساهمة المرتفعة للمتقاعدين و كذلك من خلال تخفيض الاستثمارات العامة و الإعانات.
..........
----------------------------------.منقول.

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا