الرئيسية
المزاج
-2 الأركان :
ـــ الرضي : هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية
ـــ المحل : وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني .
ـــ السبب: هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من
أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود
المدنية / العقود التجارية .
3 تعريف العقود الإدارية : هو عقد
مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام (الدولة أواحد أشخاص القانون العام)
لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة .
4 شروط العقد الإداري :
ــ الرخاء بين الإدارة المتعاقدة معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد.
ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع.
ـ يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه.
ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن .
ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة .
ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة
الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة
.
5 أنواع العقد الإداري : تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية
أ ( عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال
القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز
الطرقات
ب) عقد توريد اللوازم :ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات .
جـ) عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات
الصفقات العمومية :
1 تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون
الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل
المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة
(إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .
2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في
الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية
تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة
أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية
لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة
أ) المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره
المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين
ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون
المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة
في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) :
وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص
لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ،
البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .
طرق إبرام الصفقات العمومية :
أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة
المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة
خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على
إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في
حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي
تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين
موثوق فيه .
ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة
عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل
وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .
2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .
أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .
ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب
الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على
الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة
المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع
أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .
جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا
يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين
وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين
بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون
الصفقات العمومية.
3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .
1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .
2 ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .
3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة
للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك
أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .
4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .
5 ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .
* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .
* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .
6 ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد :
يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين
المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه
الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة
للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع
على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات
أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة
في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .
7 ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :
* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن
الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل
أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها.
ــ الوثائق المطلوبة.
ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .
ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .
* إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون
والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي
حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية.
ــ رسالة العرض .
ــ دفتر الشروط
ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية.
ــ شهادات جبائية .
ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق
ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة
المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر
المتنافيين .
* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة
والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض
بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .
* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء
المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار
المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب
المتعاملين حسب المواصفات التالية :
ــ تحديد السعر آجال التنفيذ.
ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني
ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية
*إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين
المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات
متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث
يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند
تضرر أحد الطرفين .
بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات
أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية
تدوينها للأطراف المتعاقدة.
أ)بيانات الأساسية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة
ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة.
ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية
ــ معرفة شروط الدفع المبلغ
ــ تحديد شروط فسخ الصفقة
ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها.
ب) البيانات الثانوية :
ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية.
ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية
ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية
ــ تسوية الخلافات واللجوء إلى حالات الصلح أو إلى القضاء الإداري وتقييم العقوبات
