سؤال حول صرف منحة لجنة الصفقات البلدية

أمين خزينة البلدية رفض منحة لجنة الصفقات البلدية بحجة أن المنحة مخصصة إلا لجلسات الإسناد فقط.
مع العلم أن هناك جلسات لدراسة دفاتر الشروط و جلسات إعداد ملاحق الغلق أرجوا التوضيح هل أمين الخزينة على حق أم لا و شكرا

المادة 05 من المرسوم رقم 98/02تنص صراحة على أنه يدفع تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة (ولم يحدد اطلاقا موضوع الاجتماع ) لأعضاء ومقرري لجان الصفقات عن كل حصة حسب الكيفيات التالية
01-
02- بالنسبة للجان الصفقات الولائية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري :
1000 دج للرئيس
800 دج للاعضاء
600 دج للمقرر
ولم يحدد المرسوم موضوع الاجتماع الذي على اساسه يتم دفع هذا التعويض .

الغريب أن أمين الخزينة في العام الماضي قبل جميع محاضر الجلسات ( إسناد و دراسة دفاتر الشروط و محاضلر غلق) و المرة هذه رفضها ماعدا محاضر الإسناد ؟؟؟ غريب أمره

العبرة بأن يكون جدول الأعمال المدروس يدخل ضمن صلاحيات اللجنة ... هذا باختصار شديد و على المحاسب تقديم ما يخالف هذا الفهم.

السلام عليكم
اخواني بصفتي عضو في لجنة الصفقات أِِؤكد أن موضوع جلسات اللجنة لا علاقة له به بموضوع الجلسة
إذ أن اللجنة تجتمع من أجل دراسة دفاتر الشروط أو التأشيرة على الصفقة أو التأشيرة على ملحق
إذن من حق أعضاء أن يسفيدوا من منحة تعويض لجنة الصفقات و ما قام به أمين الخزينة هو عمل خارج إطار القانون أو تفسير المرسوم حسب هواه و هو التعسف في استعمال السلطة
و السلام عليكم

و في نفس السياق لقد رفض ايضا امين خزينة بلديتنا تسديد تعويضات اللجنة البلدية للصفقات لنفس الأسباب التي سبق للاخوان أن ذكروها و قال يجب تعويض اللجنة المنصوص عليها حاليا في المادة 161 و 169 من قانون الصفقات الجديد حيث وقع خلاف بخصوص تعويض كاتب الجلسات أو المقرر و خلاف بخصوص لجنة تقييم العروض هل يمكن تعويضها أم لا فكان جوابه لا يمكن تعويض لجنة تقييم العروض ما عدا لجنة الصفقات العمومية و في الجلسات الخاصة بالمنح المؤقت للصفقة فقط وكذلك رفض تسديد عمليات التوريد عن طريق الاستشارة باعتبارها ليست صفقة حسب مفهومه و كان ملحق رقم 04 هو اداة رفض الحوالة و نحن في سنة 2012 لزلنا نعاني من يتقاضى تعويض لجنة الصفقات ، و اصبح الكل يفسر القانون على هواه و انني على يقين بأن المشروع كان يقصد جميع اعضاء لجنة الصفقات سوى كانت لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض هذه اللجنة التي كل المشاكل و التعب تتحمله لوحدها و في الأخير اللجنة البلدية للصفقات .

انا عضو في لجنة الصفقات لا ناخذ سنتيما واحد منذ الاكيد لم نعرف و لم نستفيد سنتيما ..... مير حساد

لجنة الصفقات لها الحق في صرف التعويضات طبقا للتنظيم المعمومل به سواء تمت دراسة صفقة ، ملحق أو دفتر شروط في حدود الاختصاصات و الصلاحيات.
أما بالنسبة للجنة فتح أو تقييم العروض فان المشرع لم يخصها باي تعويضات.

يا اخي ان لجنة الصفقات العمومية ليس لهل الحق في اسناد المشاريع وانما المصادقة على دفاتر الشروط للمشاريع الصفقات اكثر من 8.000.000.00 دج والمصادقة على الصفقة للمشروع اكثر من 8.000.000.00 دج وما يتبعها من الملاحق وكل الجلسات المتعلقة بالطعون للصفقات . هناك بعض المؤسسات فكل دفاتر الشروط تمر على لجنة الصفقات حتى المشاريع اقل من 8.000.000.00 دج ويتم صرف المنحة لاعضاء اللجنة وهذا مخالف للقانون..................................انا لست بامين خزينـــة.......................................

هذا صحيح و هو تحديدا ما تضمنه ردي و رد الأخوين أبو تقي و adem1963

السلام عليكم


هل تخضع هذه المنحة للضريبة المقدرة ب 10% ام لا ؟ وهل هناك نصوص على ذالك


بارك الله فيكم .

نعم هي تخضع للاقتطاعات الضريبية بنسبة 10 بالمائة ، وقد تم هذا بناء على برقية وردت ردا على تساؤل في هذا الشأن واعذروني الان هي ليست بين يدي وساحاول لاحقا البحث عنها وموافاتكم بها .
لكن الغريب أن امين الخزينة طالب ايضا باقتطاع الضمان الاجتماعي منها بناء - كما يقول - على تعليمات المديرية الجهوية ، وقد طبقنا ما أراد دون أن تكون بين ايدينا مثل هذه المراسلات.
الله غالب حكم القوي على الضعيف

السلام عليكم

بارك الله فيك اخي ونرجوا ان توافينا بالبرقية في اقرب الاجال

لهم الحق الا في الجلسات التالية:
المصادقة على دفتر الشروط
المنح النهائي للمشروع
بشرط أن يكون المشروع قيد الانجاز ومصادق عليه من طرف الوصاية هدا هو العرف عندنا في وهران

السلام عليكم

نرجوا من الاخ rachi1969 أن يدلنا عن البرقية التي تتحدث عن خضوع


منحة الصفقات للضريبة .