استفسار فيما يخص تقييم العرروض

قام احد العارضين بتقديم ملف و ظهر ان المبلغ المدكور في رسالة العرض لايتوافق مع مبلغ الكشف الكمي و التقديري
قمنا باقصاء العرض ما مدى صحة هدا الاجراء

السلام عليكم
للجنة الصلاحية في الاقصاء
كما يمكن تصحيح الخطاء وفق الاجراءات القانونية

لكن يا اخي الكريم في حالة تصحيح الخطا هل تقوم لجنة التقييم بدعوة العارض الى استبدال رسالة العرض من اجل وضع المبلغ الدي يتوافق مع الكشف الكمي و التقديري هل هدا قانوني
حسب المادة 125 لا تتدخل ضمن مهامها استدعاء العارض بل تقوم بتقييم حسب الوثائق الت كانت موجودة و المدكورة في في مقرر فتح العروض
و المادة 122 التي تحدد مهام لجنة فتح العروض فانها تستدعي لاستكمال العروض و ليس لتصحيحها

يرجع هذا العمل إلى دفتر الشروط الذي يعتمد عليه في دراسة العروض المقدمة .ثم يعود إلى تقدير اللحنة في رفض أو قبول هذا العرض

تقصد لجنة تقييم العروض

برنامج الجرد ممتاز

لا ادكر المادة جيدا التي تحدد الوثائق التي لا يجوز استكمالها
انظر القانون الجديد فقط

انا اقصد يا اخي الكريم ان هناك فرق بين الدعوة الى استكمال و التصحيح

الاقصاء هنا غير مبرر أخي

عموما على دفتر الشروط أن يفصل جيدا كيفيات التعامل مع كل الأخطاء المحتملة ... أما الإقصاء هنا و حتى و إن كانت له مبرراته الشكلية .. إلا أنه يبقى قرارا متسرعا يمكن تلافيه بقليل من الحكمة .. فرسالة العرض هنا هي جزء من التعهد و ليست كل التعهد و هي تعد على أساس الكشف الكمي و التقييم و ليس العكس ... تماما كما قد تجد خطأ حسابيا في الكشف الكمي و التقييمي فتقوم بتصحيحه ليظهر بعدها تناقض ما بين رسالة العرض و بين المبلغ المصحح.
بإختصار العبرة هنا بالكشف الكمي و التقييمي .. و لا حاجة إلى أن نطلب من المتعهد تصحيح رسالة العرض .. إذ يكفي أن نشير في محضر التقييم مثلا إلى ذلك.

و الله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اخواني الكرام احيطكم علما ان اهم وثيقة في العرض هي رسالة العرض والتي تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالعارض بالاضافة الى مبلغ و مدة العرض
اما الكشف الكمي و التقديري و مخطط انجاز الاشغال فهي فقط تفصيل لما جاء في رسالة العرض
لذا اخ كارمس فأنا اخالفك الرأي
فرسالة العرض هي الاساس ومنها يكون التفصيل ولكن جرت العادة فقط ان نقوم بالحساب الكمي و التقديري قبل ان نعبئء رسالة العرض وحتى ان ورد خطأ في الكشف الكمي و التقديري فرسالة العرض لا تتغير عند اعداد الصفقة او الاتفاقية

هناك إتجاهان في التفكير ... الإتجاه الأول يبحث في كيفية توفير أقصى شروط إثمار المنافسة و عدم التضييق منها لأسباب شكلية يمكن النص على كيفيات معالجتها .

و هناك إتجاه ثان ينطلق في تفكيره من البحث عن أقصى شروط الإقصاء و الإستبعاد و الإحتكام إلى معايير و ضوابط شكلية على حساب مضمون المنافسة.

و منه يمكننا إقصاء العرض الأحسن و الذي يحقق منفعة للمصلحة المتعاقدة فقط لكونه يتضمن بعض الأخطاء التي يمكن التنبؤ بها و بالتالي وضع إطار لمعالجتها طالما أن القانون لا ينص صراحة على الإقصاء التلقائي.

و بالتالي، يمكن لكل واحد منا أن يطرح على نفسه السؤال التالي :

- هل يوجد في قانون الصفقات ما يمنع تصحيح الأخطاء ؟
- هل مجرد الخطأ الحسابي أو الخطأ في نقل المعلومات و المعطيات يعتبر سببا كافيا للإقصاء ؟
- هل يؤدي تصحيح خطا من هذا النوع إلى التأثير سلبا على مبدأ المنافسة ؟
- ماذا لو كان العرض الذي يتضمن هذا الخطأ هو العرض المقبول تقنيا و ماليا، ألا يؤدي إقصاؤه إلى حرمان المصلحة المتعاقدة من أمر كانت تبحث عنه منذ دعوتها للمنافسة؟
- و لنفترض اننا أمام حالة صار قابلا للتقييم ثم إكتشفنا عند تقييمه وجود مثل هذا الخطأ و طبقنا قاعدة الإقصاء، ألن نخسر كثيرا من الوقت في إعادة الإجراء مرة أخرى ؟
- و ختاما ماذا لو أضفنا إلى دفتر الشروط مادة من حوالي 10 أسطر فقط تبين كيفيات التعامل مع الأخطاء المحتملة، مما يجعل عملنا قانونيا و محققا لأهداف و روحية قانون الصفقات ؟

نعم نستطيع إقصاء العروض لمثل هذه الأسباب ... لا استطيع أن أقول من يقصيها أنه مخطيء ... و لكنني لا أستطيع أيضا أن أقول له أنه مصيب ... و هناك فرق كبير بين أن تكون مصيبا و بين أن لا تكون على خطأ ...

قد لا تكون على خطأ و لكنك لا تتصرف بالضرورة تصرفا صائبا ... أن لا تكون على خطأ يعني أنك لم تخالف قاعدة و لا نصا ... و لكن لكي تكون على صواب يتطلب منك الأمر أن تحقق ما هو أكثر من إحترام القانون .. أي تحقيق مقاصد القانون و روحيته و أهدافه.

لا ادري إن كنت قد أفلحت في إيصال فكرتي ... المهم لقد حاولت.

اضن ان الحالة المذكورة بعدم تطابق المبلغ فى رسالة العرض والكشف الكمي هنا نقوم بتحليل العرض الكمي وفق جدول الاسعال الوحدوية وان كان هناك خطا فعند التقييم نذكر المبلغ بعد التصحيح ويصبح هو الساري ولا نقوم بالغاء العرض مباشرة بعد اكتشاف الخطا

يعطيك الصحة اخ كرمس
وصلت الفكرة