في الحقيقة هناك ميزانية واحدة ، ونظرا لكون هذه الميزانية تتكون من ميزانية أولية وميزانية إظافية يجب علينا تعريف كل واحدة منها.
الميزانية الأولية
تعتبر الوثيقة الأساسية لكل النفقات والإيرادات السنوية المحققة، فكل سنة مالية تؤدي إلى إعداد تقديرات مالية تسجل فيكشف إجمالي يسمى الميزانية الأولية. فالبنسبة لميزانية البلدية يجب التصويب على الميزانية الأولية من قبل المجلس الشعبي البلدي في خلال دورة أكتوبر، وقد عرفت المادة 150 من قانون البلدية المؤرخ في 07أفريل 1990 على أنه توضح الميزانية الأولية قبل بدأ السنة لبمالية، ويتم تعديل النفقات والغيرادلت خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة السابقة عن طريق ميزانية إضافية.
كما أن التصويت على الميزانية الأولية يكون قبل 31 أكتوبر من السنة تسبق سنة تطبيقها، وتنص المادة 142 من قانون الولاية 90-09 المؤرخ في 07 أفريل 1990 على أنه تعد الميزانية الأولية قبل بدء السنة السابقة بواسطة ميزانية إضافية وتأخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة، وبصفة استثنائية اسم الاعتمادات المفتوحة مسبقا قبل التصويت على الميزانية الإضافية وإسم "الترخيصات الخاصة" بعد التصويت على الميزانية رئيس المجلس الشعبي البلدي بمساعدة الأمين العام للبلدية واللجنة المالية، وبعد وضعها في صيغتها النهائية التحضيرية تعرض علىالمجلس الشعبي البلدي للمناقشة والتصويت، ولكي يصوت المجلس الشعبي البلدي على الميزانية يجب أن تكون متوازنة.
" توضع الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية ، يتم تعديل كل الإيرادات والنفقات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة السابقة عن طريق ميزانية إظافية"
كذلك يمكن أن تطرأ أحيانا بعد المصادقة عليها عدة أوامر تعديلية منها.
- فتح اعتمادات مالية وتأتي بعد المصادقة على الميزانية الأولية أي بين الميزانية الأولية والميزانية الإضافية ويتم تسويتها في الميزانية الإضافية.
- فتح اعتمادات مالية أو رخص خاصة والتي تأتي بعد المصادقة على الميزانية الإضافية ويتم تسويتها في الحساب الإداري.
الميزانية الأولية :
حاليا يستعمل نموذجين للميزانية الاولية.
1. النموذج ( الشكل ) الجديد وهو مستعمل في البلديات بمقرات الولايات والبلديات بمقرات الدوائر
2. النموذج ( الشكل القديم) وهو مستعمل في باقي البلديات.