الرئيسية
تمديد سن التمهين إلى 30 سنة ورفع منحة الممتهنين إلى 5000 دج
تعديل 50 بالمائة من قانون 81 ولجان ولائية تحدد سوق الشغل في فيفري 2012
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، عن تعديل 50 بالمائة من المواد المتعلقة بالتمهين والتي تضمنها قانون 81، معلنا عن تمديد سن التمهين في مجال التكوين المهني إلى 30 سنة بالنسبة للذكور، بدل من 25 سنة ورفع منحة الممتهنين إلى 5000 دج.
وأوضح الهادي خالدي، في تصريح لـ "الشروق" على هامش زيارة الرئيس إلى ولاية الأغواط، أن قانون التمهين الجديد سيتم عرضه للمصادقة عليه شهر جوان 2012، مؤكدا أن قانون التمهين المعمول به حاليا، والذي تم إصداره في سنة 1981 أي منذ 20 سنة، قديم جدا وأصبح لا يتوافق مع المعايير والمتغيرات التي طرأت على الساحة المهنية، بما فيها التكوين ومناصب الشغل، وهو ما دفع بالإجماع على ضرورة مراجعته وتعديل مواده، مشددا على أن الهدف الجوهري من تعديل معظم مواد قانون 81 المتعلق بالتمهين، هو الحرص على التكوين النوعي للمتربصين في ظل التنافس والعولمة التي أصبح منفتحا على جميع القطاعات على غرار القطاع الاقتصادي والسياحي والتكنولوجي مما يدفع المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التمهين إلى تمكين المتربصين من التحكم في جميع المجالات .
وأعلن المسؤول الأول عن قطاع التمهين، أنه خلافا لما أقرّه قانون التمهين القديم فيما يخص سن الالتحاق بمجال التمهين والذي تم تحديده بـ 25 سنة، بالنسبة للذكور و30 سنة بالنسبة للإناث فإن القانون الجديد مدد سن التمهين بالنسبة للذكور إلى 30 سنة، لتمكين أكبر فئة من الاستفادة من جميع اختصصات التكوين المهني والتمهين .
وبخصوص المنحة فقد أكد الوزير أن الاقتراحات التي تضمنها قانون التمهين الجديد تقرّ برفع منحة الممتهنين إلى 5000 دج، إلا أن القرار مرتبط بصدور قانون العمل الجديد .
أما فيما يتعلق بالقرار الأخير المشترك بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة الداخلية، أوضح خالدي أنه أسفر عن إنشاء لجان ولائية مشتركة تضم متعاملين اقتصاديين ومديرين تنفيذيين ومختصين في مجال الشغل بمختلف الولايات، والتي ستباشر عملها في شهر فيفري 2012 وذلك من أجل تحديد احتياجات كل ولاية في مختلف التخصصات والفروع، لتدعيم سوق الشغل
تعديل 50 بالمائة من قانون 81 ولجان ولائية تحدد سوق الشغل في فيفري 2012
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، عن تعديل 50 بالمائة من المواد المتعلقة بالتمهين والتي تضمنها قانون 81، معلنا عن تمديد سن التمهين في مجال التكوين المهني إلى 30 سنة بالنسبة للذكور، بدل من 25 سنة ورفع منحة الممتهنين إلى 5000 دج.
وأوضح الهادي خالدي، في تصريح لـ "الشروق" على هامش زيارة الرئيس إلى ولاية الأغواط، أن قانون التمهين الجديد سيتم عرضه للمصادقة عليه شهر جوان 2012، مؤكدا أن قانون التمهين المعمول به حاليا، والذي تم إصداره في سنة 1981 أي منذ 20 سنة، قديم جدا وأصبح لا يتوافق مع المعايير والمتغيرات التي طرأت على الساحة المهنية، بما فيها التكوين ومناصب الشغل، وهو ما دفع بالإجماع على ضرورة مراجعته وتعديل مواده، مشددا على أن الهدف الجوهري من تعديل معظم مواد قانون 81 المتعلق بالتمهين، هو الحرص على التكوين النوعي للمتربصين في ظل التنافس والعولمة التي أصبح منفتحا على جميع القطاعات على غرار القطاع الاقتصادي والسياحي والتكنولوجي مما يدفع المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التمهين إلى تمكين المتربصين من التحكم في جميع المجالات .
وأعلن المسؤول الأول عن قطاع التمهين، أنه خلافا لما أقرّه قانون التمهين القديم فيما يخص سن الالتحاق بمجال التمهين والذي تم تحديده بـ 25 سنة، بالنسبة للذكور و30 سنة بالنسبة للإناث فإن القانون الجديد مدد سن التمهين بالنسبة للذكور إلى 30 سنة، لتمكين أكبر فئة من الاستفادة من جميع اختصصات التكوين المهني والتمهين .
وبخصوص المنحة فقد أكد الوزير أن الاقتراحات التي تضمنها قانون التمهين الجديد تقرّ برفع منحة الممتهنين إلى 5000 دج، إلا أن القرار مرتبط بصدور قانون العمل الجديد .
أما فيما يتعلق بالقرار الأخير المشترك بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة الداخلية، أوضح خالدي أنه أسفر عن إنشاء لجان ولائية مشتركة تضم متعاملين اقتصاديين ومديرين تنفيذيين ومختصين في مجال الشغل بمختلف الولايات، والتي ستباشر عملها في شهر فيفري 2012 وذلك من أجل تحديد احتياجات كل ولاية في مختلف التخصصات والفروع، لتدعيم سوق الشغل
