البرلمان و الفساد التشريعي

لقد انحرفت مهمة نواب الامة في الجزائر . من مهام للحفاظ علي مقدرات الامة و حمايتها وهذا حسب وسائل حددها المشرع الجزائري و كل المشرعين في هذا العالم سواء في السابق او في ايامنا هذه

لكن بقدرة قادر و باعياز من نخبة معينة تحولت مهمام النائب او نواب الامة من الدور التشريعي لحماية ووقاية المال العام ومقدرات البلاد . الي مهام قذرة وهذا بتقديم التسهيلات التشريعة لفيئات معينة . وهي الفيئات التي تستحوذ علي 90/100 من التجارة الخارجية للجزائر

فبعد التسهيلات التي قدمها البرلمان فيما يخص عملية الاستلاء المنظم علي اراضي الدولة الخصبة . بما يعرف تنازل الفلاحين وهم في نفس الوقت مجرد مستغلين للارض . فكيف للبرلمان ان يسمح بعملية التنازل التي تم تقنينها في مرحلة معينة .

و لم يكتفي بذالك بل تغاضي عن عملية الافلاس المبرمجة للوحدات الاقتصادية الانتاجية والتي هي مفخرة الجزائر المستقلة .و المساحات الكبري التجارية المعروفة باسواق الفلاح و غيرها . و بيعيها بالدينار الرمزي لفيئات اصبحت اليوم تدعي بالبترونا و اضحت شريك اساسي لحكومة غير اساسية بل ان مجل القرارات تصدر عن تلك الباترونا

وما الذي قدمته تلك البترونا للجزائر . فهي اضحت تشكل عبئا خطيرا علي كاهل الاقتصاد الوطني حيث تستنزف هاته الاخيرة 90/100 من مداخيل الريع البرولي في شكل عملية استراد المواد الاولية

فمثلا لا يسطيع منتج مادة الزيت او السكر من زراعة مادته الولية هنا بالجزائر بل يستوردها و يقوم بتحويلها هنا في الجزائر لتصل للمستهلك في اغلي اسعارها .

ان بلوغ فاتورة الاغذية المستوردة ارقاما قياسية حوالي 40 مليار سنويا هو من نتائج تحول الدور الذي يلعبه البرلمان في وقاية وحماية البلاد من المتلاعبين بمقدراته و امواله العامة

لكن عندما تقوم الحكومة برفع اجور النواب من 50.000 دج الي ما يفوق 40 مليون وتقديم التسهيلات في الحصول علي القروض البنكية الميسرة . والحصول علي الاراضي وكل ما يحلم به حالم .هو في حد ذاته رشوة شهرية تقدم لهؤلاء من اجل الاسمرارية في الفساد التشريعي

.ان ممارسة التجارة والاعمال الحرة لا يمكن ان تبدا من مقر الهيئة التشريعة . وان تم ذالك فقل السلام علي البلاد و العباد وهي بمثابة اعمال وتصرفات تفوق الخيانة العظمي

كل القوانين التي تصدر من البرلمان هي مخاطة علي مقاس فيئات متنفذة في السلطة . اما لحماية اصحاب الاستراد و المسيطرين علي الموانئ الجزائرية . او لحماية ناهبي البنوك و المصارف العمومية باسم الاستثمار الوهمي الذي لا يضيف اي شيئ للتنمية الوطنية

لقد بلغ الفساد التشريعي من هيئة البرلمان ذروته و اصبح لا يطاق . و اضحي هذا البرلمان في خدمة الفاسدين و اللصوص الكبار

. فالنظام الجزائري ليس برلماني و ليس رئاسي . بل هو ملكي و فاق علي الملكي في احتكار السلطات

هل يعقل ان تتجمع جميع السلطات بيد رجل واحد ووحيد

كيف لبرلمان غارق في الفساد يجري اصلاحات

اجرتهم الشهرية بداية الفساد

تخفيض عدد النوات الي النصف
تخفيض الامتيازت التي تمنح للنائب بنسة 90 /100
يتقاضي النائب مرتبه او معاشه + منحة لا تتجاوز 20.000 دج
وهنا تتضح مدي وطنية هؤلاء . والاغنية التي نسمعها عشية كل انتخابات
الوطنية تضحية بدون مقابل
الوطنية ان يبدل هؤلاء من جيوبهم في سبيل الوطن
الوطنية ان يتبرعوا بكل ما يملكون من اجل الوطن
وعندما تصبح هاته المفاهيم سائدة ستكون المشاركة الشعبية لا نظير لها و تتطور الجزائر في اقل من 5 سنوات لتناظر تركيا او الهند لما لا

فاتت فرصة الاصلاح عندما استشير العام الماضي سماسرة الدولة .خالد نزار...................الخ
على الاقل لو وضعت معايير وشوط للترشح اثناء تعديل قانون الانتخابات حتى لا تتاح الفرصة للمقاولين