محضر تصحيحي لعملية المراجعة الاستثنائية

بعد انتهاء فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية وبعد انتهاء عملية حجز التسجيلات و التشطيبات على مستوى مصالح الاعلام الالي بالولاية زودتنا الولاية بقائمة اسمية للتسجيلات الجديدة المكررة بنفس البلد
ية أو ببلدية اخرى فقمنا باجراء محضر تصحيحي نهائي لقائمة التسجيلات و التشطيبات الا ان رئيس اللجنة رفض امضاء المحضر بحجة انتهاء فترة الطعون و بهذا اصبح العدد الاجمالي للناخبين الموجود على مستوى الولاية و العدد الموجود على مستوى المحكمة غير متطابق فما العمل ?

لا يمكن تغيير القائمة الانتخابية في هذا الوقت ، وبالتالي يمكن لك طرح الاشكال على مصالح الولاية .

نفس الامر حصل معنا

بالفعل لقد تم الوقوع في هذا المأزق في عدة بلديات وذلك بعد الغاء امكانية تصحيح القائمة الانتخابية من طرف الولاة بعد انتهاء آجال المراجعة بموجب القانون العضوي الجديد الانتخابات.حيث تم الوقوع في فراغ قانوني بعد أن استحال قبول بعض التسجيلات الجديدة من طرف الاعلام الالي بسبب التسجيل المزدوج مع العلم أن القانون العضوي للانتخابات يمنع التسجيلات المزدوجة.الا أنه ورغم أن القانون لم ينص على كيفية معالجة هذه الحالة فقد أجتهدت بعض اللجان الادارية الانتخابية البلدية بعد اقناعها من طرف المكلفين بالانتخابات باعداد محضر تصحيحي للقائمة الانتخابية خاصة وأن ذلك يتماشى مع روح القانون العضوي للانتخابات الذي ينص في مادته الثامنة على ما أذكر على عدم جواز تسجيل شخص أكثر من مرة واحدة في القوائم الانتخابية.

بالفعل لقد تم الوقوع في هذا المأزق في عدة بلديات وذلك بعد الغاء امكانية تصحيح القائمة الانتخابية من طرف الولاة بعد انتهاء آجال المراجعة بموجب القانون العضوي الجديد الانتخابات.حيث تم الوقوع في فراغ قانوني بعد أن استحال قبول بعض التسجيلات الجديدة من طرف الاعلام الالي بسبب التسجيل المزدوج مع العلم أن القانون العضوي للانتخابات يمنع التسجيلات المزدوجة.الا أنه ورغم أن القانون لم ينص على كيفية معالجة هذه الحالة فقد أجتهدت بعض اللجان الادارية الانتخابية البلدية بعد اقناعها من طرف المكلفين بالانتخابات باعداد محضر تصحيحي للقائمة الانتخابية خاصة وأن ذلك يتماشى مع روح القانون العضوي للانتخابات الذي ينص في مادته الثامنة على ما أذكر على عدم جواز تسجيل شخص أكثر من مرة واحدة في القوائم الانتخابية.


ا

إن المرحلة الزمنية بين نهاية الطعون الإدارية والمحضر النهائي المعد بعد إنتهاء فترة الطعون لابد ان يكون في الأجال القانونية ولا يأخذ بعين الإعتبار اي طلب بعد ذلك وبهذا لابد أن يكونا متوافقين في الزمن زالزقت المحدد .و لايمكن أن يكون هناك مجال لدراسة طعون إدارية إلا في حالة رفضها فقط تمر ر إلى القضاء عن طريق تصريح من الجهة الطاعنة إلأى رئيس المحكمةللفصل فيها وهذا بموجب انظام الإنتخابات رقم /12/01