"يعتبر الحساب الاداري نتيجة السنة المالية حيث يقدم لنا كل المصاريف الحقيقية التي صرفت والايرادات التي تحصلت فعلا اثناء السنة المالية وكل البواقي التي سجلت سواء بالنسبة لقسم التسيير والتجهيز والاستثمار"
زنشير هنا بالنسبة لقسم التجهيز والاستثمار في الصفحات الاخيرة من ( تفضيل البرامج ) بان هناك ثلاثة انواع من البرامج.
أ – البرامج المنتهية : وهي البرامج التي تتساوى التزاماتها مع انجازاتها
ب- البرامج التي هي في طور الانجاز : وهي البرامج التي تكون التزاماتها اقل من نفقاتها
ج- البرامج الغير منجزة : وهي البرامج التي سجلت ولم تعرف التزام.
وفي الاخير اتضح للبلدية لاجدوى لوجودها ويفضل تغيير اعتمادها الى برامج اخرى او اظافتها الى برامج اخرى ، وهذا اذا كانت ممولة من ميزانية البلدية.
و منه فانه يمكننا ان نستنتج من ذلك ان الحساب الاداري يجمع لنا كل التسجيلات السنة المالية ويبينها في جدول مفصل يقسم الى قسمين الاول يعرف بقسم التسيير والصاني يعرف بقسم التجهيز والاستثمار ، كما يوضح لنا الحساب الاداري ثلاثة نفقات اساسية نعتمد عليها في اعداد الميزانية الاضافية وهي :
- بواقي الانجاز والتحصيل لفرع التسيير والذي يرحل الى الميزانية الاظافية ( سواء الفائض او العجز)
- يستخرج لنا الرصيد الاجمالي لفرع التجهيز والاستثمار
- يستخرج لنا الفائض او العجز ان وجد ، وهذا يحدث في البلديات الفقيرة والتي تعيش من اعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية او اعانات الدولة التي تمنحها ( الاعانات الاستثنائية للتوازن) وهكذا يكون عن طريق ملف يقدم لوزارة الداخلية هذه الاخيرة تعمل على تحديد وتقديم المنحة حسب المبررات الموجودة بالملف.
كما يعتبر الحساب الاداري هو مسك المحاسبة العمومية من طرف البلدية ويقابله بنفس الطريقة مسك محاسبة عمومية لنفس الحسابات من طرف القابض البلدي ( محاسب البلدية ) ويسمى هذا الحساب بحساب التسيير
الذي يجب ان يكون متطابق مع الحساب الاداري على اعتبار انهما دفترين ( وثيقين) بهما نفس الحسابات.
كما ان الحساب الاداري للسنة المنصرمة يجب ان يقدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي قب المصادقة على الميزانية الاظافية وهذه الوثيقة هي التي تسمح للمجلس باخذ فكرة عن التسيير لرئيس المجلس وتقييم الوضعية المالية للبلدية ، قبل تغيير المقترحات للسنة الجارية عن طريق الميزانية الاظافية.