وسجلت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اليوم الأول من الإضراب "استجابة واسعة" عبر ربوع الوطن، وفي كل المؤسسات التربوية العاملين بها، بالإضافة للشلل "شبه التام" الذي أصاب مديريات التربية، تعبيرا عن رفضهم للأوضاع "المزرية" التي يعيشونها.
وتطالب هذه الفئة، بإعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يضمن تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وتصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وذلك إرساء لمبدأ العدالة، كما طالبوا بالاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة.