عمال الجامعات في إضراب
عاشور علي جريدة وقت الجزائر
شرعت، أمس، الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في إضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية، مسّ الجامعات والإقامات الجامعية، احتجاجا على تدهور ظروف العمل وغياب أبسط الحقوق وتدني شبكة الأجور، إلى جانب إقصاء العمال من الترقية في المناصب والتضييق على العمل النقابي.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، رابية عبد الحكيم، إن الإضراب الذي تقرر الدخول فيه كان بمثابة ردّ فعل لآلاف الموظفين العاملين على مستوى الجامعات والإقامات الجامعية الرافضين لسياسة التهميش والإقصاء التي تمارسها الإدارة في حقّهم على مدار عدة سنوات. وأضاف رابيا، لـ وقت الجزائر ، أن إضراب الثلاثة أيام مسّ، في يومه الأول، أغلب المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحقق نسبة استجابة فاقت 60 بالمائة على أن تتوسع في الساعات المقبلة، رغم ضغوطات الإدارة التي هدّدت المضربين بالفصل من العمل، كما هو الحال في المؤسسات الجامعية في البويرة وغيرها من ولايات الوطن.
وعلى ضوء هذه التطورات، أكد رئيس الاتحادية، أن العمال مصرون على مواصلة الإضراب إلى غاية يوم الثلاثاء، ليتم بعدها استدعاء الجمعية العامة للنظر في مستقبل الإضراب.
وعن مطالب الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب ، أضاف رابية عبد الحكيم، أنها تتلخص في 17 نقطة رئيسة، أبرزها إدماج العمال المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، إعادة النظر في الأجور تمشيا مع القدرة الشرائية الحالية، إلغاء المادة 87 مكرر وتعويض الامتحانات للعمال المهنيين التي تجرى في المراكز المهنية المجحفة للقطاع باختبارات مهنية داخل المؤسسات، إلى جانب تسوية الخبرة المهنية بإجراءات استثنائية للعمال الذين لديهم أكثر من 10 سنوات خبرة.
في سياق المطالب دائما، أشار رئيس الاتحادية أنها تتعلق أيضا بضرورة توحيد قانون عمال الأسلاك المشتركة في القطاع وخلق مناصب عمالية جديدة وكذا إعادة تصنيف العمال وفق المؤهلات أو الخبرة المهنية في المنصب، وكذا إدراج علاوة العدوى والخطر بأثر رجعي من 2008 وتعميم منحة المنطقة على جميع العمال دون تمييز ورفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة بأثر رجعي بداية من 2008.
أما بخصوص آفاق الترقية في القطاع، دعا المسؤول الأول على الاتحادية، الوزارة الوصية إلى فتح آفاق الترقية الآلية باحتساب الخبرة المهنية واسترجاع المناصب العليا ورفع وتعميم منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 40 ألف دينار جزائري وكذا الإبقاء على السكنات الاجتماعية لفائدة عمال القطاع.