رفض العرض المقبول إذا اثبتت أنه....

إخواني ارجو توضيح ما يلي :
...غير انه يمكن للجنة تقييمالعروض ان تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول اذا اثبتت انه ترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق او يتسبب في اختلال المناقصة في القطاع المعني بأي طريقة كانت.....

اين انتم ..’

امر غير معقول.. أين المساهمين

???.............................?

رخصة للاقصاء

لكن ما هي مبررات الرخصة أخي

هو إجراء قانوني لظمان إنجاز المشروع .
إذا كان متعامل متعاقد شتت في عدة شاريع بدون شك سوف نصل معاه إلى مشاكل او إذا كان يمتلك إمكانيات الإنجاز في الهيمنة تحرم مقاولات أخرى من أجل أن تعيش تعريف بسيط حسب علمي والله الموفق

تعم أخي الصواب هو ما أشرت إليه.. شكرا

لمنع الاحتكار، واعطاء فرصة للاخرين

إذا أعلنت هيئة ما في ولاية ما مناقصات عدة فاز بها جميعا متعهد واحد , فهل هذا معدود من الهيمنة المذكورة في المادة ؟ خاصة وإذا تأكدنا من قدراته المالية و أثبتا ذلك في الشهادة له بحسن التنفيذ ؟؟؟
لا أظن لأن بإمكان العارضين الآخرين أن يشاركوا في ولايات أخرى أو هيئات أخرى . فأين الهيمنة ؟
لذلك أظن أن الهيمنة اللمقصودة في المادة تخص كبريات الشركات الوطنية والأجنبية وعلى مستوى وطني لأن النص يتحدث عن هيمنة "على السوق"
وفي المحصلة ومهما تعددت التفسيرات , فمن الأحسن أن نتجنب التفسير والتطبيق التعسفي لهذه المادة وأن ننتظر النصوص التنظيمية اللاحقة التي تفسره , لأن المادة مختومة بجملة ( توضح تطبيقات هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية )
ولازلنا بصدد انتظار صدور مثل هذه القرار التوضيحي.

نحن نتمنى صدور قرارات تنظيمية او مناشير توضح الكثير من الغموض الموود امام تطبيق بعض القواعد القانونية لكن لن يكون هناك قرار .
الشئ الوحيد الذي يستخدمه في إزالة هذه الحواجز هو دفتر شروط منجز بكيفية تتماشى وطبيعة المشروع ويصادق عليه من طرف لجنة الصفقات

السلام عليكم
الهيمنة كمفهوم وظاهرة تتطلب لفهمها الرجوع لقانون المنافسة ...وعمليا ضبطها أمر صعب للغاية لأنه غير دقيق خصوصا بالنسبة لصفقات الأشغال ...وعمومما قهل الاستحواذ على 90 % من المشاريع يعتبر احتكارا وهيمنة ؟ وهل يتعلق الأمر بسوق المصلحة المتعاقدة أم بالسوق الوطنية أو المحلية بشكل خاص.
ومما لا شك فيه فحتى الآليات الموضوعة لمنع الاحتكار والهيمنة وضمان المساواة والمنافسة الشريفة والعادلة مترردة في لعب دور موضوعي وفعال في هذا الجانب سواء الآليات القانونية (قانون المنافسة) أو الهيكلية (مجلس المنافسة).
وبالتالي أرى تفادي استعمال هذا المبرر في إقصاء العروض والتركيز على اللإمكانيات التقنية والضمانات المالية والتجاريية للمتعامل المختار باعتبار أن الهدف الرئيسي بالنسبة للمصلحة المتعاقدة هوتحقيق أهدافها بأحين جودة وبأقل تكلفة ممكنة.
بالتوفيق

يمكن لضمان سير المشروع على أحسن وجه من طرف المتعامل المتعاقد الذي ترسوا عليه الصفقة ، أن يلتزم بشرطين هامين وجب تدوينهما في دفتر الشروط شخصيا عملت بهما وهما :
أن لا يكون المقاول ينجزعلى تراب الولاية (مثلا) أكثر من مشروعين. (تعليمة السيد والي الولاية).
أن يلتزم ويتعهد حال الفوز بالصفقة بابقاء جميع العتاد المقدم ضمن العرض التقني على مستوى الورشة.

وقد حقق وجود هذه الشروط بعض الاهداف التي سمحت لمقاولات أخرى متفرغة بتجسيد هذه المشاريع في أحسن الظروف .

في غياب النص التنظيمي سنبقى دوما على إختلاف و تناقض و تباين عند التطبيق فلكل واحد منا تفسيره لمصطلح " الهيمنة " على السوق و " الإخلال بالمنافسة ".
شخصيا أعتقد أن القانون هنا لا يتطرق إلى مشاريع بسيطة كمشاريع البلديات مثلا .. لأن حصول مقاول ما على 20 مشروعا لا يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة في القطاع و لا يهيمن على السوق ..
لهذا أرى وجوب إنتظار النص القانوني.
سيقول البعض أن بعض المقاولين يحصدون عددا كبيرا من المشاريع مما يؤثر على قدرتهم على تسليم المشاريع في وقتها و بالمواصفات المطلوبة .. و هنا يجب أن ننقل حديثنا إلى جانب آخر هو ما يصطلح على تسميته " كشف الأعباء " .. أي كشف المشاريع المسندة للمقاول خلال فترة إنجاز المشروع المعني و دراستها على ضوء القدرات التقنية و المادية المرفقة بالتعهد للوقوف على مدى قدرة المؤسسة على تعبئة الموارد و الإمكانيات لتنفيذ الأشغال و / أو الخدمات المتعاقد عليها ... فإذا كانت للمقاولة ما يكفي من إمكانيات فعلى أي أساس قانوني يجري إقصاؤها ؟

ارى بأنه احسن مثال لهده الحالة شركة MICROSOFT عندما وضعت خصوصيات تفرض على الجميع التهافت على منتوجاتها و بالتالية احتكرت و تحكمت في الاسواق العالمية
و الله اعلى و اعلم