تعتبر آجال الإنجاز من العناصر الجوهرية في العقد ... فلا يوجد هناك من الناحية القانونية إلتزام مفتوح غير محدد بمدة زمنية لآدائه و الوفاء بها .. و تنفيذ الطلب العمومي لا يجب تركه لرغبة و نميول و مزاج المتعاملين المتعاقدين .. لأن تنفيذ الطلب العمومي مرتبط بإشباع حاجة محددة سلفا و مطلوب إشباعها في فترة معينة و أجل محدد أيضا... ضف إلى ذلك أن قسيمات الطلب ليست ملزمة للمصلحة المتعاقدة إلى ما لانهاية.
غير أن صفقة الطلبيات صفقة تتضمن نوعا من التميز من حيث أنها تنفذ على مراحل و هو ما يتيح و من الناحية القانونية أيضا عدم تحديد آجال الإنجاز فيها و ترك المسألة لقسيمات الطلب التي يجب أن تحدد كيفيات التسليم و آجاله.
غير ان ذلك لا يمنع أيضا النص في الصفقة صراحة على أجل محدد يجري إحتسابه من تاريخ تبليغ قسيمة الطلب