الى من يقدم طعن فيما يخص استشارة قيمتها 470 مليون سنتيم اشغال ؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الى من يقدم طعن فيما يخص استشارة قيمتها 470 مليون سنتيم اشغال بعد ان اعلنت المصلحة المتعاقدة المنح المؤقت حيث رفضت لجنة الصفقات دراسة الطعن بحجة انه ليس من اختصاصها .
فا رأيكم في الطرح وما هو الحل .

ان كان الاعلان تم عن طريق مناقصة فتعتبر لجنة الصفقات مختصة بدراسة الطعن
بصرف النظر عن كون مبلغ المنح المؤقت وصل الى حدود ابرام صفقة أو لا ، أما اذا تم الاعلان عن طريق استشارة " محلية داخلية " فقط ، فان لجنة الصفقات مُحقة في اعلانها عدم الاختصاص ، و ستكون المصلحة المتعاقدة " مسؤول المصلحة المتعاقدة "هي صاحبة الاختصاص في دراسة الطعن

لجنة الصفقات مُحقة في اعلانها عدم الاختصاص ، و ستكون المصلحة المتعاقدة " مسؤول المصلحة المتعاقدة "هي صاحبة الاختصاص في دراسة الطعن حيث تعيد النظر في مدى صحة تقييم العروض

السلام عليكم
يبدو ان المعيار المالي المحدد لمهام لجنة الصفقات العمومية لم يعد الوحيد في تحديد اختصاصات اللجنة ، فها هما أخوينا أدم وgladiateur يضيفان مقياس اخر لتحديد المهام وهو اعلان الجريدة .
أنا شخصيا لا أشك لحظة في معلوماتهما لكن حبذا لو تكون هذه الاجابة مدعمة بما يثبت .
شكرا جزيلا

وهو كذلك أخي ومعك كل الحق في طلب الاثبات :
بالعودة الى نص المادة 114 نجد " .................يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المنعاقدة ، في اطار مناقصة أو اجراء التراضي بعد الاستشارة ، ان يرفع طعنا .....الخ "
من هنا نجد ان المشرع حدد اختصاص اللجان في دراسة الطعون في حالات المناقصة فقط او التراضي بعد الاستشارة الناتج عن مناقصة غير مجدية .
وهناك بعض الحالات التي يكون فيها المشروع عبارة عن عدة حصص و قد يتصادف ان تكون احدى هاته الحصص أقل من مستوى ابرام الصفقة ، فالطعن هنا كذلك يكون من اختصاص لجنة الصفقات على الرغم من أن المبلغ لم يصل الى حدود ابرام الصفقة و هذا بسبب أن الاعلان تم عن طريق المناقصة .
بعد هذا اظن أنه من غير المعقول أن بنعقد الاختصاص للجنة الصفقات لدراسة الطعون الخاصة بالاستشارات ، خاصة وأن بعض الاستشارات قد تتجاوز مبالغها بقليل 50 مليون سنتيم فلا يعقل أن ينزل مستوى اللجنة الى دراسة هذه الطعون كذلك و اللله أعلم

اشكرك أخي adem على هذا التوضيح لكن اضيف لك شيئا مهما
نحن هنا نتكلم عن طعن في استشارة - مهما كانت- دون أن نحدد هل هذه العملية كانت من خلال حصة منفردة أم مجموعة من الحصص.
كما أن المشرع عندما تكلم في المادة التي تشرفت بذكرها كان يقصدلمناقصات والاستشارات بعد التراضي بما أنها تدخل في اختصاص اللجنة ، دون ان يشير لا من قريب ولا بعيد للامور التي لا تمت لها باية صلة( الخارجة عن حدود صلاحياتها المالية ).
كما اشير الى أن العمليات التي لا تتجاوز حدود اختصاصات الجنة والتي من الممكن الطعن فيها ، تتكفل بالرد عليها المصلحة المتعاقدة على سبيل الرد لاغير ، إذ أن المشرع لم يشر صراحة الى أية طعون متعلقة بالاتفاقيات
وفقكم اللهد

اشكرالجميع على التفاعل معي حول الموضوع
اما الاستشارة التي اقصدها فهي استشارة معلنة بغلاف مالي 500 مليون سنتيم واعلان في الادارات المحلية والبلديات المجاورة فقط والولاية .
ودون المرور بمراحل الصفقة التي تتجاوز 800 مليون سنتيم .

تحية طيبة و بعد:
بالنسبة للطعون المقدمة من قبل المتعهدين المشاركين في مختلف الاستشارات فهنا لا يوجد أي توضيح قانوني في قانون الصفقات العمومية و بإمكان المصلحة المتعاقدة إلتزام الصمت و عدم الرد عن طلب دراسة الطعون و تستمر في إجراءات منح الاستشارة.

الطعن يدرس من طرف اللجنة التي اقرت المنح المؤقت أي لجنة تقييم وترتيب العروض
حسب العرف الاداري في انتظار التقنين

djilali31000 كتب:الطعن يدرس من طرف اللجنة التي اقرت المنح المؤقت أي لجنة تقييم وترتيب العروض
حسب العرف الاداري في انتظار التقنين

آسف لجنة تقييم العروض تقترح فقط و المصلحة المتتعاقدة تمنح لذى الطعن يكون على مستوي المصلحة المتعاقدة حيث تعيد وتاكد اقتراح لجنة تقييم العروض لها و الله اعلم

زاونان كتب:تحية طيبة و بعد:
  بالنسبة للطعون المقدمة من قبل المتعهدين المشاركين في مختلف الاستشارات فهنا لا يوجد أي توضيح قانوني في قانون الصفقات العمومية و بإمكان المصلحة المتعاقدة إلتزام الصمت و عدم الرد عن طلب دراسة الطعون و تستمر في إجراءات منح الاستشارة.

يا أخي
نحن هنا نتكلم عن ادارة تتقرب للمواطن ولا تنفر منه ، ماذا يكون انطباع مواطن ( مقاول) عندما يتقدم لك بتظلم حتى لا نقول طعن ولكن توليه الادبار .
الادارة التي تحترم نفسها أولا وتحترم مواطنيها ثانيا هي تلك التي تكون قريبة منهم من خلال الرد على انشغالاتهم.
ربما القانون لم يجبرها على هذا الفعل لكن البديهي في مثل هذه الحالات هو الرد على من راسلك .

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
يا جماعة لقد لاحظت إختلاف عميق في إقتراحات الاصدقاء و لكن اريد ممن يعمل في البلدية كيف يتم إعلان المنح المؤقت في هذه الحالة الى من يوجه الطعن في بلدياتكم
اريد حالة حقيقية .

السلام عليكم جماعة
الفقرة الأولى من المادة 6 من التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية م.ر 10-236 م و م هي المعنية بالحالة قيد التسائل أعلاه، بحكم أن الإستشارة لم تتم في كنف صفقة محصصة لعدة حصص، أي لم تكن مما قدمت لجنة الصفقات تأشيرة إجمالية بشأنه: كل عقد أو طلب يقل عن 800 مليوم سنتيم بالنسبة لخدمات الأشغال أو اللوازم لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة. يكون من حق مسؤول المصلحة المتعاقدة تمرير الإستشارة في شكل صفقة بما يقل عن العتبة المالية المعنية للصفقة لدى لجنة الصفقات على أن تخضع لكافة الإجراءات الشكلية لتمرير الصفقات،، لأن النص يقر بأن لا يقتضي وجوبا، وليس لا يتم وجوبا كما هو شائع فهمها، وإقرار لجنة الصفقات بأن الأمر المتعلق بالطعن ليس من اختصاصها مبرر جدا، لأنه لم يكن قد تم تقديم مشروع صفقة أو قبل ذلك مشروع دفتر شروطها للجنة من ذي قبل، أما العتبة المالية فيشيع لدى العديد من لجان الصفقات بأنه يجب أن تكون 8 مليون للوازم والأشغال أو 4 مليون للدراسات والخدمات بحصر المعنى، طبعا يجب حينذاك، ولكن ليس ثمة ما يمنع من إبرام صفقة وتمريرها عبر كافة الإجراءات الشكلية بما يقل عن العتبة المالية الموجبة لإبرام صفقة استئنافا، أو حتى صفقة تسوية استدراكا.
ربي يسهل