يأخي الكريم نحن لسنا في دولة المؤسسات التي تسير بالقانون فقط دون غيره
ففي الدول التي تحترم نفسها بعد نجاح حزب معين في الإنتخابات التشريعية فيتم مباشرة إقالة الحكومة وتعيين وزير أول وطاقم حكومي جديد بإقتراح من الحزب المتحصل على الأغلبية أو بمبادرة من رئيس الجمهورية وهذا معمول به في جل دساتير الدول المتقدمة أو في طريق النمو كما يقال اما الوضع عندنا فلا يخضع لهذه المعطيات بل كل السلطات مركزة في يد الرئيس
مسألة الزيادة للأسلاك المشتركة قد تستعمل كسجل تجاري سياسي في الثلاثية القادمة حتى تبين هذه الحكومة للرأي العام الوطني -إن كان هناك رأي عام بالطبع-- مدى إهتمامها بالفئات الشغيلة أي إن هذه الزيادة قد توظف لأغراض سياسية فالأموال موجودة والحمد لله بل هي تصرف في تغطية الذكرى الخمسين للإستقلال بتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية ويتم بذلك إستنزاف أموال طائلة كان من المفروض أن توجه للتكفل بالفئات المحرومة من الجزائريين . تخيل سيدي فنان راي ينظم سهرة فنية كما يقال مقابل 900 مليون سنتيم يتحصل على هذا المبلغ في بعض السويعات والموظف أو الإطار لايكلف الدولة طيلة مساره المهني 1/4 هذا المبلغ ...........
لكن نحن في الجزائر بلد العزة والكرامة ، وبعض الفئات من الموظفين تعيش الفقر والحرمان. الجزائر بلد المفارقات والتناقضات العجيبة
حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء المسؤولين
كمال من عنابة