مساعدة مستعجلة لوجه الله

السلام عليكم
قمنا بعمل استشارة في عملية الطبع في اطار المادة 6 ----المبلغ حوالي 1 مليون---....وقمنا بفتح الاضرفة
مع تواجد 3 مشاركين في العملية....وقمنا بفتح الضرف التقني و المال ل 3 مشاركين
لكن عند الوصول للمشارك الثالث.تبين بان السجل التجاري لا يسمح له بعميلة الطباعة و انما البيع فقط

ماهو الاجراء القانوني في هده الحالة...هل تعاد العملية علما باننا فتحنا الاضرفة المالية

السلام عليكم
الإجراء القانوني هو ما يلي:
تقوم لجنة تقييم العروض بإقصاء العرض غير المطابق لدفتر الشروط
و لا تعاد العملية بل يتم التقييم التقني للعرضين و يفصل بينهما بما هو
مقرر في دفتر الشروط سواء بأقل عرض أوأحسن عرض
ثم قيمة هذه الاستشارة هل هي 1 مليون سنتيم
أو 1 مليون دينار إذا كانت 1 مليون سنتيم فكان عليكم تحرير وصل طلب لأي مورد
معروف لدى المؤسسة لتنتهي هذه العملية بسلام.
جزاك الله خيرا
السلام عليكم

حسب رأي فإن المتعهد الثالث موضوع الاشكال فله الحق في دراسة عرضه وفقا لمبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي إلا في حالة عدم مطابقة عرضه لدفتر الشروط ولاسيما ما تعلق بالشروط المطلوبة مسبقا في دفتر التعليمات الموجهة للمتعهدين أين تم إقصاء التجار من المنافسة ، ومن جهة أخرى بإمكان المصلحة المتعاقدة إتمام عملية تحليل العروض لانتقاء أحسنها وفقا للمواصفات المحددة في دفتر الشروط بحكم إستيفاء الاستشارة لعدد العارضين من جهة ولتأهل أكثر من عرض تقنيا وفقا لأحكام المادة 44 من تنظيم الصفقات العمومية

رأي أن تواصل عملية التقييم لأن المتعامل الثالث له الحق في المشاركة. المهم أن سجل التجاري الخاص به له علاقة بالطباعة.

بالنسبة لي فإننا نكون أمام حالة عدم "الجدوى"
فالمطلوب أن يتأهل تقنيا ثلاثة عارضين , وفي الموضوع لدينا عارضان مؤهلان فقط
أما الثالث فهو غير مختص في الميدان , وبالتالي فهو مقصى قانونا , ولا يمكن الإعتداد بمشاركته أو تأهله.
لذلك فالأسلم هو إعلان عدم الجدوى وإعادة العملية من جديد