الرئيسية
المزاج
حذرت نقابات قطاع التربية من دخول مدرسي مضطرب بسبب حالة التذمر المتصاعدة لدى الفئات التي مسها الإجحاف في القانون الأساسي الجديد، وترقب موظفي القطاع الإعلان عن آجال صرف الشطر الثاني من المخلفات المالية لنظام التعويضات، ودعا كل من ''الكنابست '' و''الاينباف'' الوزارة الوصية إلى ''الأخذ بالأسباب'' لضمان دخول هادئ وتفادي حركة احتجاجية ''عنيفة'' في سبتمبر.
أكد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، بأن ثمة عوامل ''منغصة'' على القطاع ينبغي للوزارة اجتنابها إذا أرادت إنجاح هذا الموسم، في مقدمتها الالتزام بصرف مستحقات مستخدمي القطاع من الشطر الثاني للنظام التعويضي على أقصى حد في شهر سبتمبر القادم تطبيقا لمحضر الاتفاق الموقع بين وزير التربية والتنظيمات النقابية نهاية العام الماضي.
وأشار المتحدث إلى عوامل أخرى لا تقل أهمية حسب ترتيب ''الكنابست'' من حيث مساهمتها في استقرار السنة الدراسية والمتمثلة في مخاوف عدم تحكم الإدارة في التكفل بتلاميذ السنة الأولى ثانوي، علما أن خصوصية هذه السنة تتميز بصعود كوكبتين بين دفعة الإصلاحات ودفعة النظام القديم، الأمر الذي يحتم توفير العدد الكافي من المرافق التربوية لاستقبالهم إلى جانب أهمية التكفل بتأطير هؤلاء، ما يعني -كما قال- توظيف عدد إضافي من الأساتذة لسد العجز المرتقب تسجيله في الهياكل والتدريس في بعض المواد، ولاسيما في المناطق الآهلة بالسكان.
وبرأي نفس المسؤول النقابي، فإن وزارة التربية ستجنب نفسها والقطاع مشاكل حقيقية إذا وافقت على مقترح تنظيم ندوة وطنية يحضرها ممثلون عن مديريات التربية وموظفو مختلف أسلاك القطاع قصد إعطاء شروح مفصلة حول الوضعيات التي أقرها القانون الأساسي الجديد، فيما يتعلق بالإدماج والترقيات، مشددا على ضرورة توحيد تطبيق محتوى هذا القانون على جميع الولايات بنفس الكيفية والإجراءات تفاديا لتسجيل اختلالات مستقبلا.
في هذا الموضوع بالذات، جدد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، موقف نقابته الداعي إلى تسوية الملفات التي مازالت تشكل بؤر توتر في القطاع، وبالأخص الأسلاك في القانون الأساسي الجديد، وترتب عنه من إجحاف في حق بعض الفئات صنفت ضمن المناصب الآيلة للزوال ولم تستفد من الإدماج، وأخرى حرمت على حد تعبيره من الترقية إلى مناصب أعلى ''و كل هذه النقائص يتوجب التفاوض عليها في بداية الموسم الدراسي، بغرض إيجاد الحلول المناسبة لكل فئة''.
كما أولى محدثنا أهمية قصوى لملف المخلفات المالية غير المسددة لحد الآن، داعيا إلى صرفها، وكذا باقي الملفات القديمة-الجديدة التي جدولت في جولات الحوار بين الوزارة والشركاء الاجتماعين، ولم تتبع بأي إجراء ملموس فيما بعد، وتحديدا ملف طب العمل وقرار اعتماد مقترح المناصب المكيفة، ونبه في سياق متصل إلى وضعية منتسبي الأسلاك المشتركة التي تنتظر التفاتة من الحكومة لإنقاذها من الفقر المدقع بسبب أجورها المتدنية التي لا تتجاوز عتبة 15 ألف دينار.
