الرئيسية
المزاج
تــأجــيل صــرف 240 ملـــيار كمخلّفـــات مـالــية لعمــّال التــربيــة إلـى إشعـــار لاحــق
صرفت الحكومة أكثر من 1000 مليار دينار، أي أكثر من 100 ألف مليار سنتيم، للتكفل بالزيادة الخاصة بأجور موظفي القطاعات العمومية، خلال 3 سنوات منذ بداية صرف الأجور في 2010 بأثر رجعي من جانفي 2008 حيث تلقى عمال العديد من القطاعات مخلّفات مالية كبيرة ستلموها على مراحل، وأدرجت ضمن الميزانية العامة للدولة، التي كلفت مبالغ كبيرة، خصصت للقطاعات غير منتجة التربية، الداخلية والصحة، مما ترتب عنهاارتفاع في نسبة التضخم التي وصلت مؤخرا إلى 5.9 من المائة في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر نتيجة لتداول العملة في السوق بشكل كبير. وجدت الحكومة نفسها في ورطة بعدما كانت وراء ارتفاع نسبة التضخم في السوق المحلّية، نتيجة لزيادات رهيبة وتاريخية لم يسبق وأن شهدتها الجزائر بطريقة غير مدروسة العواقب، حيث شرعت الحكومة، في صرف هذه المخلّفات المالية في مراحلها الأولى خلال سنة 2011 أين تلقى الموظفون المخلفات المالية المترتبة عن الزيادة في الأجور لسنتي 2010 و2011 والمخلفات المالية لسنتي 2008 و2009 خلال سنة 2012 ومن بين القطاعات التي شُرع فيها تطبيق زيادات الموظفين المنتمين لقطاع التربية، وتلقوها على مراحل. وفي هذا الشأن، استفاد الموظفون المنتمون للقطاع من زيادات بأثر رجعي، وصلت إلى أكثر من 40 مليون صُرفت على مراحل، إضافة إلى تلقيهم لزيادات أخرى نجمت عن الكثير بقرار من الحكومة خلال اجتماع الثلاثية. ومن بين القطاعات التي استفادت أيضا من الزيادات بأثر رجعي، الموظفون المنتمون إلى الداخلية الممثلة في مستخدمي سلك الشرطة والحماية المدنية، حيث تلقوا أيضا الزيادات الخاصة بالأجور على مراحل خلال سنة 2011 وذلك بعد صدور القانون الأساسي الخاص بالسلكين، حيث خُصّص 49 مليار دينار لصالح مستخدمي الحرس البلدي مؤخرا. أما القطاع الثالث الذي خصصت له ميزانية كبيرة، فيتمثل في قطاع الصحة الذي استفاد موظفوه من زيادات بأثر رجعي من سنة 2008 قدرت قيمتها الإجمالية بـ 197 مليار دينار، وبلغت مخلفات الأثر الرجعي للفرد الواحد منهم 320 مليون سنتيم، شطرها الأول فيه 140 مليون سنتيم، والشطر الثاني 180 مليون، لتليها القطاعات الأخرى التي تضمنت قطاع وزارة الشؤون الخارجية الذي بلغت قيمتها 11 مليار دينار، وقطاع الشؤون الدينية بـ6 ملايير دينار، أما قطاع التضامن الوطني فخصص مليار و500 مليون دينار لصالح موظفيه في إطار الزيادات الخاصة في الأجور بأثر رجعي، في حين قُدّرت نفقات الزيادات في الأجور في قطاع التكوين المهني بـ11 مليار دينار. وكانت الحكومة قد رصدت غلافا ماليا كبيرا منذ سنة 2008 قُدّرت قيمتها بـ166 مليار دينار، كما خصصت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2011 مبلغ قيمته 317 مليار دج من أجل التكفل بالزيادات في الأجور للسنة ذاتها، وقرّر في السنة 2009 رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15000 دج بعد أن كان 12000 دج، رفع الأجر الوطني مرة أخرى إلى 18000 دج في اجتماع الثلاثية في سنة 2011 وخصص أيضا في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إجمالي نفقات يقدر بـ 7428 مليار دينار، منها 2850 مليار دينار بالنسبة لأجور الموظفين، وأزيد من 1300 مليار دينار بالنسبة للتحويلات الاجتماعية.
