لقد وفى الأخ malheur في تبيان الفرق بين الأجر القاعدي والأجر الوطني المضمون وأستسمحه بأن أضيف تعليقا يوضح ويرفع اللبس عن الكثير من الموظفين الذين نجدهم يهللون بمجرد سماعهم برفع الأجر الوطني المضمون فأقول أن الأجر الوطني المضمون يتم إقرار الزيادة فيه كما ألفناه من طرف مثلث إذلال الموظف البسيط الذي يسمونه بقمة الثلاثية والذي يضم بدوره حكومة أوميت(يحي) ونفاقة(نقابة)سيدهم السعيد وكذا الباترونة أصحاب البطون المنتفخة سراق عرق العمال فمثلا تم رفعه العام الماضي من 15000 دج إلى18000دج وحينها هللت وبجلت أبواق النظام والظلام بهذا الإنجاز الجلل في سبيل رفاهية العمال وقد انخدع الكثير من الموظفين بذلك ظانين أن الأجر القاعدي سيرتفع ليصل إلى 18000 دج لكن سرعان ما تبددت هذه الأحلام واستيقظ العامل البسيط من حلمه وهنا أشرح السبب
أولا الأجر الوطني المضمون الذي ترفعه تلك الثلاثية التافهة لا يمس 90 بالمائة من الموظفين البسطاء بل يمس ثلاث فئات فقط وهم المجاهدين ولا عجب والإطارات العليا للدولة وكذا المتقاعدين لأن أجرهم يحسب بحاصل ضرب الأجر الوطني المضمون في عدد معين فمثلا المجاهدين أجرهم 18000دج مضروب في 2.5 والمتقاعدين في 0.5 والإطارات تختلف من منصب لآخر وهذا عكس الموظف البسيط الذي يحسب أجره بضرب النقطة الإستدلالية المقابلة لصنف رتيته الوظيفية في 45دج وهنا يكمن الفرق
ثانيا من المفروظ أن أدنى أجر كامل يمنح لأدنى موظف سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة لا ينبغي أن يقل عن 18000دج والواقع لكم إخوتي أن تجيبوا عنه أليس فيه من العمال من يتقاضى مقابل 8ساعات من العمل الشاق 9000دج
وبالتالي فحتى مبلغ الأجر الوطني المضمون لا يحترم حتى من الدولة فما بالك بالخواص وهنا تبرز المادة87 مكرروالتي ربما يجهل الكثير حقيقتها باعتبارها السبب في حرمان الموظف من الزيادة في الأجر القاعدي فإذن لا ينبغي الإنخداع بالثلاثية ولا بالزيادة في الأجر الوطني المضمون وينبغي في المقابل التوحد والنظال من أجل إلغاء المادة 87 مكرر وتصحيح مسار نقابة سيدهم السعيد بكسر حاجز الخوف والأخذ بزمام المبادرة لفرض الوجود وإسماع الكلمة وشكرا