الرئيسية
المزاج
بسم الله الرحمن الرحيم
الاسواق المالية – البورصات
يغرق العالم اليوم في مستنقع التشريعات الغربية الرأسمالية وتحترق الإنسانية في لهيب الأطماع ولظى الصراعات السياسية ويتحكم في رقاب العباد حفنة من المتمولين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة فابتكروا من الوسائل والحيل ما تفتقت عنه عقليتهم الشيطانية وأخذوا يجمعون الأموال بلا حساب حتى غصت بها خزائن البنوك ومع أنهم ابتكروا من المعاملات التي تجلب لهم المال بسهولة وبسرعة مثل : شركات المساهمة وشركات التأمين افتتحوا كذلك لهذا المال أسواقا أطلقوا عليها اسم (البورصات).
وكل هذه الأنواع والمظاهر تقوم على عقود محرمة ومعاملات محرمة لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة والمنفعة هي المقياس لكل الأعمال والمصلحة هي المحطة النهائية التي ترسو عندها صراعاتهم ومنافساتهم.
البورصة:- هي أسواق الأسهم والسندات فهي اسواق مالية ولكنها أسواق وهمية حيث لا يوجد فيها سلع تتداول يجري عليها البيع والشراء والذي يديرها ويتحكم هم كبار المضاربين وقراصنة المال.
أما آلية هذه الأسواق فهو أمران اثنان:
1- أسعار الفائدة (الربا)
2- أسعار الصرف
فهي سوق يرتاد المضاربون والمستثمرون يقصدون تحصيل أرباح طائلة دونما عناء ودون جلب سلعة أو نقل سلعة لأن المتحرك فيها هو أموال متمثلة في أوراق مالية إما أن تكون أسهما لشركات مساهمة أو تكون سندات قروض تتضمن مبالغ معينة (ديون) تباع وتشترى على الهواء إما بالاشارة أو بالتلفون ولو من أماكن بعيدة.
لم تكن أسواق الأسهم في الغرب لتوجد ولا لتعيش وتنمو إلا لثلاثة أنظمة أساسية في الاقتصاد الرأسمالي وهي: (نظام الشركات المساهمة ونظام الربا المصرفي ونظام النقد الورقي الإلزامي وقد تآزرت هذه الأنظمة الثلاثة لتفصم الاقتصاد الرأسمالي إلى اقتصادين أو إلى نوعين من الأسواق: الأول هو الاقتصاد الفعلي وفيه يكون انتاج وتسويق السلع والخدمات الفعلية ينعم منه الناس يأكلون ويشربون ويدخل كل بيت وتتناوله كل يد وتعيش عليه كل أسرة فيتمثل فيه العيش الحقيقي من سداد الحاجة وقضاء المصلحة وتوفير الإمكانات اللازمة للرفاهية وبحبوحة العيش.
والثاني هو الاقتصاد المالي وهو ما يسميه البعض بالاقتصاد الطفيلي وفيه يكون ابتكار وبيع وشراء أوراق مالية متنوعة وهي عقود ملزمة أو صكوك أو حجج تمثل حقوقا قابلة للتداول من طرف واحد بيعا وشراء سواء في ملكية شركة أو في دينها أو في دين للدولة أو في عقارات رهنية أو غير ذلك من (حقوق) تثبتها أوراق مالية تتداول وبأسعار غير سعر السوق الحالي وكل ذلك مما لا يمت إلى الاقتصاد الفعلي بصلة مباشرة وبلغ تطور هذا الاقتصاد المالي الطفيلي مبلغا بعيدا أصبحت قيمة المعاملات فيه أضعاف قيمة تلك التي تجري في الاقتصاد الفعلي.
ما هي البورصة؟
هي المكان الذي تبرم فيه الصفقات والعقود معينةً كالقطن والحبوب والأخشاب وللبورصة أركان لا تقوم إلا بها وهي: عدم وجود السلع نفسها أمام المتعاملين فيها وعدم تسليمها في الحال بعد توقيع العقود من قبل المشترين ثم عدم تسليم الثمن فوراًً.
فيكون البيع في البورصة مضاربة على فروق الأسعار دون دفع الثمن أو تسليم المباع
ويباع في هذ1ه البورصة السندات والأسهم التي تصدرها الحكومة وبعض الهيئات والشركات
أما السندات فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل أو قصيرة ومضمونة من الجهة التي أصدرتها فالشركة المساهمة عادة تخرج الزيادة الربوية للمقترضين قبل تقسيم أرباح الشركة على المساهمين وإذا لم تربح الشركة أخرجت هذه الزيادة الربوية أم ما يسمى بأرباح السندات من أصل رأس مال الشركة وإذا أفلست الشركة لا يأخذ المساهمون من موجوداتها شيئا إلا بعد أن يستوفي الدائنون ومنهم أصحاب السندات ديونهم.
فالسند إذن هو قرض بفائدة مقابل مدة من الزمن وهذا محرم شرعاً فالبورصة عندما تبيع سندات إنما تبيع قروضا ربوية فلا يحل بيعها ولا شراؤها ولا إصدارها ولا تملكها.
أما الأسهم فهي تمثل رأس مال شركة من الشركات المساهمة فكل سهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة وهذه الشركات تأسست لا على شروط الشركة في الإسلام فلم يحصل بين الشركاء إيجاب وقبول ليتم العقد وليس فيها بدن يدير الشركة ونسبة التصويت فيها بنسبة امتلاك الأسهم وكل ذلك مخالف لما عليه الشركة في الإسلام.
والسؤال: هل شراء الأسهم من البورصة حرام؟ والجواب أن تأسيس شركات مساهمة في العصر الحاضر كلها قائمة لا على أساس شرعي فلا يجوز بيع أسهمها ولا شرؤاها ولا تملكها.
أما البيوع الآجلة في البورصات وهذا هو عملها الأصلي إذ لا يوجد فيها سلع تسلم ولا أثمان تدفع ولكن الذي يحصل هو مضاربة (مقامرة) والمضاربة إنما تكون على مجرد دفع الفروق بين الأسعار.
ذلك أن البائع يبيع بيعا آجلا كأن يبيع ماية سهم بسعر السهم عشرة دنانير ويكون معتمدا على أن سعر السهم سيهبط يوم التسليم إلى تسعة دنانير والمشتري اشترى هذه الأسهم بسعر السهم عشرة دنانير معتمدا أيضا على أن سعر السهم سيصعد يوم التسليم إلى أحد عشر دينارا. فالمشتري يضارب على الصعود والبائع يضارب على الهبوط وعند حلول يوم التسليم قد يتحقق أمل البائع فيهبط السعر إلى تسعة دنانير ويتقاضى الثمن على أساس أن السهم عشرة دنانير أما إذا تحقق أمل المشتري فيصعد السهم بسعره إلى أحد عشر دينارا وعند ذلك يكون المشتري هو الذي يتقاضى الفرق من البائع وهو ماية دينار عن الأسهم الماية.
ملاحظة:-
البائع يبيع ما لا يملك ولا يقبض ثمن المباع والمشتري يشتري أثمانا غير ثابتة القيمة بأثمان ثابتة من غير ما قبض ولا دفع لا يملك المشتري التصرف فيما اشترى خلال الفترة المؤجلة فتفوته فرصة سانحة للربح لأن البيع لم ينقل إلى ملكيته.
عملية البيع عملية مراهنة ومقامرة فالبائع يراهن على هبوط السعر والمشتري يراهن على صعود السعر وهذا وحده كاف لبطلان البيع.
نظام القاعدة الذهبية:-
مما أدى إلى وجود مشاكل نقدية وأزمات ماليه هو التخلي عن قاعده الذهب فإنه لما كان العالم يستند في معاملاته النقدية إلى القاعدة الذهبية لم تحدث في العالم أية أزمات أو مشاكل حتى سنة 1914 حيث تم التخلي عن قاعدة الذهب ولجأت الدول إلى إصدار أوراق مالية بلا غطاء.
إن نظام النقد الدولي وهو قائم على قاعدة الذهب لا يعترف بهوية معينة وليس له وطن معين ينحاز إليه فليس هناك مجال لأن يحدث أزمات اقتصادية ولا مشاكل مالية أو نقدية فالكل يسعى لتوفير ما امكن من هذا المعدن الثمين ليكون لديه رصيد يقوى به اقتصاده ويغطي به أوراقه القانونية الورقية المتداولة.
إن تطبيق القاعدة الذهبية يوفر المساواة في المعاملات في السياسة المالية الخارجية بين الدول بعضها مع بعض دون أن تتحكم دولة بدولة أخرى ولو كان بينهما فوارق في الإنتاج الصناعي والزراعي لأن الرجوع في النهاية والاحتكام في المعاملات يرتبط بجهة غير متحيزة وتمتلك آلية التصحيح والتوازن تلقائيا دون تدخلات سياسية وهي الذهب.
وأما المعاملات الداخلية التي ترتكز إلى قاعدة الذهب فإن الأوراق النائبة التي يصدرها البنك المركزي المحلي فإنها تأخذ قوة الإبراء ذاتياً من نيابتها عن الذهب فتوجد الضمانة تلقائياًَ من الخوف من تقلبات أسعار الصرف كما تكون الثقة في النقود ذاتها عند المتعاملين مع الدول الأخرى.
إن المسلم الواعي ليتحسر على ما يصيب المسلمين من تقليد للغرب ونظامه وافتنان بأسواقه العنكبوتية وتصديق لدعواه بأن لا سبيل للتقدم الاقتصادي إلا بنظام (السوق المفتوح) أي الحرية الاقتصادية المطلقة بما فيها فتح الباب على مصراعيه أمام الإستثمار الغربي المباشر وغير المباشر وبالدخول في الاقتصاد العالمي أي بقبول أنشاء مصانع للشركات الغربية في بلاد المسلمين تسخر فيها ملايين الأيدي الرخيصة لإنتاج السلع الاستهلاكية لأسواقهم.
كما أنه ليأسف أن يرى أفكار الغرب الرأسمالية بما فيها تلك المتعلقة بأسواق الأسهم والسندات تلقى استجابة بل تهافتا بين المسلمين بدافع من حملات إعلامية مركزة لم تزل أمريكا تقوم بها منذ سقوط الشيوعية لإيهام الناس بأنه ليس لهم من بديل إلا الفكر الرأسمالي مدعية أنه الآن في عهده الذهبي.
إن الذي يخلص العالم من فساد هذا النظام الرأسمالي الاقتصادي ومن فساد نظام الشركات المساهمة ونظام الربا المصرفي ونظام النقد الورقي الإلزامي هو إلغاء هذا النظام الرأسمالي الاقتصادي الفاسد وإلغاء الشركات المساهمة أو تحويلها إلى شركات إسلامية وإلغاء الربا المصرفي وغير المصرفي إلغاء كليا وإلغاء نظام النقد الورقي الإلزامي والعودة إلى نظام الذهب والفضة.
وبذلك ينتهي التضخم الفظيع في النقود وتنتهي القروض الربوية المصرفية والمضاربات التي تجري في أسواق وهمية كما تنتهي الحاجة إلى وجود بنوك ربوية وبذلك تستقر الأوضاع الاقتصادية ف العالم وتنتهي الأزمات النقدية وينتهي مبرر وجود أسواق مالية.
يتم ذلك بعودة الخلافة والاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينتشر الهدى وتتنزل الرحمة وتستقر أركان العدل ويتحقق قول الله تبارك وتعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
17 جمادى الأولى 1492هـ 22/5/2008 م
فتحي محمد سليم
الاسواق المالية – البورصات
يغرق العالم اليوم في مستنقع التشريعات الغربية الرأسمالية وتحترق الإنسانية في لهيب الأطماع ولظى الصراعات السياسية ويتحكم في رقاب العباد حفنة من المتمولين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة فابتكروا من الوسائل والحيل ما تفتقت عنه عقليتهم الشيطانية وأخذوا يجمعون الأموال بلا حساب حتى غصت بها خزائن البنوك ومع أنهم ابتكروا من المعاملات التي تجلب لهم المال بسهولة وبسرعة مثل : شركات المساهمة وشركات التأمين افتتحوا كذلك لهذا المال أسواقا أطلقوا عليها اسم (البورصات).
وكل هذه الأنواع والمظاهر تقوم على عقود محرمة ومعاملات محرمة لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة والمنفعة هي المقياس لكل الأعمال والمصلحة هي المحطة النهائية التي ترسو عندها صراعاتهم ومنافساتهم.
البورصة:- هي أسواق الأسهم والسندات فهي اسواق مالية ولكنها أسواق وهمية حيث لا يوجد فيها سلع تتداول يجري عليها البيع والشراء والذي يديرها ويتحكم هم كبار المضاربين وقراصنة المال.
أما آلية هذه الأسواق فهو أمران اثنان:
1- أسعار الفائدة (الربا)
2- أسعار الصرف
فهي سوق يرتاد المضاربون والمستثمرون يقصدون تحصيل أرباح طائلة دونما عناء ودون جلب سلعة أو نقل سلعة لأن المتحرك فيها هو أموال متمثلة في أوراق مالية إما أن تكون أسهما لشركات مساهمة أو تكون سندات قروض تتضمن مبالغ معينة (ديون) تباع وتشترى على الهواء إما بالاشارة أو بالتلفون ولو من أماكن بعيدة.
لم تكن أسواق الأسهم في الغرب لتوجد ولا لتعيش وتنمو إلا لثلاثة أنظمة أساسية في الاقتصاد الرأسمالي وهي: (نظام الشركات المساهمة ونظام الربا المصرفي ونظام النقد الورقي الإلزامي وقد تآزرت هذه الأنظمة الثلاثة لتفصم الاقتصاد الرأسمالي إلى اقتصادين أو إلى نوعين من الأسواق: الأول هو الاقتصاد الفعلي وفيه يكون انتاج وتسويق السلع والخدمات الفعلية ينعم منه الناس يأكلون ويشربون ويدخل كل بيت وتتناوله كل يد وتعيش عليه كل أسرة فيتمثل فيه العيش الحقيقي من سداد الحاجة وقضاء المصلحة وتوفير الإمكانات اللازمة للرفاهية وبحبوحة العيش.
والثاني هو الاقتصاد المالي وهو ما يسميه البعض بالاقتصاد الطفيلي وفيه يكون ابتكار وبيع وشراء أوراق مالية متنوعة وهي عقود ملزمة أو صكوك أو حجج تمثل حقوقا قابلة للتداول من طرف واحد بيعا وشراء سواء في ملكية شركة أو في دينها أو في دين للدولة أو في عقارات رهنية أو غير ذلك من (حقوق) تثبتها أوراق مالية تتداول وبأسعار غير سعر السوق الحالي وكل ذلك مما لا يمت إلى الاقتصاد الفعلي بصلة مباشرة وبلغ تطور هذا الاقتصاد المالي الطفيلي مبلغا بعيدا أصبحت قيمة المعاملات فيه أضعاف قيمة تلك التي تجري في الاقتصاد الفعلي.
ما هي البورصة؟
هي المكان الذي تبرم فيه الصفقات والعقود معينةً كالقطن والحبوب والأخشاب وللبورصة أركان لا تقوم إلا بها وهي: عدم وجود السلع نفسها أمام المتعاملين فيها وعدم تسليمها في الحال بعد توقيع العقود من قبل المشترين ثم عدم تسليم الثمن فوراًً.
فيكون البيع في البورصة مضاربة على فروق الأسعار دون دفع الثمن أو تسليم المباع
ويباع في هذ1ه البورصة السندات والأسهم التي تصدرها الحكومة وبعض الهيئات والشركات
أما السندات فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل أو قصيرة ومضمونة من الجهة التي أصدرتها فالشركة المساهمة عادة تخرج الزيادة الربوية للمقترضين قبل تقسيم أرباح الشركة على المساهمين وإذا لم تربح الشركة أخرجت هذه الزيادة الربوية أم ما يسمى بأرباح السندات من أصل رأس مال الشركة وإذا أفلست الشركة لا يأخذ المساهمون من موجوداتها شيئا إلا بعد أن يستوفي الدائنون ومنهم أصحاب السندات ديونهم.
فالسند إذن هو قرض بفائدة مقابل مدة من الزمن وهذا محرم شرعاً فالبورصة عندما تبيع سندات إنما تبيع قروضا ربوية فلا يحل بيعها ولا شراؤها ولا إصدارها ولا تملكها.
أما الأسهم فهي تمثل رأس مال شركة من الشركات المساهمة فكل سهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة وهذه الشركات تأسست لا على شروط الشركة في الإسلام فلم يحصل بين الشركاء إيجاب وقبول ليتم العقد وليس فيها بدن يدير الشركة ونسبة التصويت فيها بنسبة امتلاك الأسهم وكل ذلك مخالف لما عليه الشركة في الإسلام.
والسؤال: هل شراء الأسهم من البورصة حرام؟ والجواب أن تأسيس شركات مساهمة في العصر الحاضر كلها قائمة لا على أساس شرعي فلا يجوز بيع أسهمها ولا شرؤاها ولا تملكها.
أما البيوع الآجلة في البورصات وهذا هو عملها الأصلي إذ لا يوجد فيها سلع تسلم ولا أثمان تدفع ولكن الذي يحصل هو مضاربة (مقامرة) والمضاربة إنما تكون على مجرد دفع الفروق بين الأسعار.
ذلك أن البائع يبيع بيعا آجلا كأن يبيع ماية سهم بسعر السهم عشرة دنانير ويكون معتمدا على أن سعر السهم سيهبط يوم التسليم إلى تسعة دنانير والمشتري اشترى هذه الأسهم بسعر السهم عشرة دنانير معتمدا أيضا على أن سعر السهم سيصعد يوم التسليم إلى أحد عشر دينارا. فالمشتري يضارب على الصعود والبائع يضارب على الهبوط وعند حلول يوم التسليم قد يتحقق أمل البائع فيهبط السعر إلى تسعة دنانير ويتقاضى الثمن على أساس أن السهم عشرة دنانير أما إذا تحقق أمل المشتري فيصعد السهم بسعره إلى أحد عشر دينارا وعند ذلك يكون المشتري هو الذي يتقاضى الفرق من البائع وهو ماية دينار عن الأسهم الماية.
ملاحظة:-
البائع يبيع ما لا يملك ولا يقبض ثمن المباع والمشتري يشتري أثمانا غير ثابتة القيمة بأثمان ثابتة من غير ما قبض ولا دفع لا يملك المشتري التصرف فيما اشترى خلال الفترة المؤجلة فتفوته فرصة سانحة للربح لأن البيع لم ينقل إلى ملكيته.
عملية البيع عملية مراهنة ومقامرة فالبائع يراهن على هبوط السعر والمشتري يراهن على صعود السعر وهذا وحده كاف لبطلان البيع.
نظام القاعدة الذهبية:-
مما أدى إلى وجود مشاكل نقدية وأزمات ماليه هو التخلي عن قاعده الذهب فإنه لما كان العالم يستند في معاملاته النقدية إلى القاعدة الذهبية لم تحدث في العالم أية أزمات أو مشاكل حتى سنة 1914 حيث تم التخلي عن قاعدة الذهب ولجأت الدول إلى إصدار أوراق مالية بلا غطاء.
إن نظام النقد الدولي وهو قائم على قاعدة الذهب لا يعترف بهوية معينة وليس له وطن معين ينحاز إليه فليس هناك مجال لأن يحدث أزمات اقتصادية ولا مشاكل مالية أو نقدية فالكل يسعى لتوفير ما امكن من هذا المعدن الثمين ليكون لديه رصيد يقوى به اقتصاده ويغطي به أوراقه القانونية الورقية المتداولة.
إن تطبيق القاعدة الذهبية يوفر المساواة في المعاملات في السياسة المالية الخارجية بين الدول بعضها مع بعض دون أن تتحكم دولة بدولة أخرى ولو كان بينهما فوارق في الإنتاج الصناعي والزراعي لأن الرجوع في النهاية والاحتكام في المعاملات يرتبط بجهة غير متحيزة وتمتلك آلية التصحيح والتوازن تلقائيا دون تدخلات سياسية وهي الذهب.
وأما المعاملات الداخلية التي ترتكز إلى قاعدة الذهب فإن الأوراق النائبة التي يصدرها البنك المركزي المحلي فإنها تأخذ قوة الإبراء ذاتياً من نيابتها عن الذهب فتوجد الضمانة تلقائياًَ من الخوف من تقلبات أسعار الصرف كما تكون الثقة في النقود ذاتها عند المتعاملين مع الدول الأخرى.
إن المسلم الواعي ليتحسر على ما يصيب المسلمين من تقليد للغرب ونظامه وافتنان بأسواقه العنكبوتية وتصديق لدعواه بأن لا سبيل للتقدم الاقتصادي إلا بنظام (السوق المفتوح) أي الحرية الاقتصادية المطلقة بما فيها فتح الباب على مصراعيه أمام الإستثمار الغربي المباشر وغير المباشر وبالدخول في الاقتصاد العالمي أي بقبول أنشاء مصانع للشركات الغربية في بلاد المسلمين تسخر فيها ملايين الأيدي الرخيصة لإنتاج السلع الاستهلاكية لأسواقهم.
كما أنه ليأسف أن يرى أفكار الغرب الرأسمالية بما فيها تلك المتعلقة بأسواق الأسهم والسندات تلقى استجابة بل تهافتا بين المسلمين بدافع من حملات إعلامية مركزة لم تزل أمريكا تقوم بها منذ سقوط الشيوعية لإيهام الناس بأنه ليس لهم من بديل إلا الفكر الرأسمالي مدعية أنه الآن في عهده الذهبي.
إن الذي يخلص العالم من فساد هذا النظام الرأسمالي الاقتصادي ومن فساد نظام الشركات المساهمة ونظام الربا المصرفي ونظام النقد الورقي الإلزامي هو إلغاء هذا النظام الرأسمالي الاقتصادي الفاسد وإلغاء الشركات المساهمة أو تحويلها إلى شركات إسلامية وإلغاء الربا المصرفي وغير المصرفي إلغاء كليا وإلغاء نظام النقد الورقي الإلزامي والعودة إلى نظام الذهب والفضة.
وبذلك ينتهي التضخم الفظيع في النقود وتنتهي القروض الربوية المصرفية والمضاربات التي تجري في أسواق وهمية كما تنتهي الحاجة إلى وجود بنوك ربوية وبذلك تستقر الأوضاع الاقتصادية ف العالم وتنتهي الأزمات النقدية وينتهي مبرر وجود أسواق مالية.
يتم ذلك بعودة الخلافة والاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينتشر الهدى وتتنزل الرحمة وتستقر أركان العدل ويتحقق قول الله تبارك وتعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
17 جمادى الأولى 1492هـ 22/5/2008 م
فتحي محمد سليم
.....منقول
