الرئيسية
هددت أمس كل من نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية والنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بشن اعتصام وطني أمام مقر الوزارة الأيام المقبلة بعد اجتماع مجالسهما الوطنية المرتقب الأسبوع القادم، ودعت الوزير، عبد اللطيف بابا أحمد، بفتح الحوار مع المُمثلين الشرعيين لهاتين الفئتين »وليس مع نقابات الأساتذة التي حققت أهدافها كاملة« وذهب رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة إلى القول » ليس لدينا مشاكل مع الوزير لدينا مشاكل مع النصوص والقوانين التي جردتنا من حقوقنا«.
جاء ذلك في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس كل من رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، ورئيس النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عبد الواحد بوبحة، بالمقر الوطني للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن »تكتل نقابي قطاعي« الأول من نوعه الذي يجمع بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة مستقلة والذي يهدف إلى »رفع التحديات المُستقبلية وإفشال المُخططات الاستفزازية الرامية إلى ضرب استقرار النضال النقابي الهادف«، وقد تم الإبقاء على باب هذا التكتل النقابي »مفتوح أمام كل الأسلاك وكل المُبادرات دون تمييز ودون احتكار وهيمنة«.
وسيعمل الطرفان، كما جاء في بيان مشترك صادر عنهما، على المُساهمة في إعادة ترتيب بيت الأسرة التربوية، إعادة النظر في التمثيل النقابي الحقيقي، صياغة أرضية مطالب مشتركة تضمن العدالة بين الأجراء، تنسيق العمل النقابي.
وخلال تدخله، دعا رئيس النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية النشطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وزير التربية الوطنية إلى ضرورة فتح باب الحوار مع المُمثلين الحقيقيين لكل فئة من الفئات التي تنشط داخل قطاعه وعدم تمكين أطراف ليس لديها أي علاقة بالعمال من الحديث باسمهم مُجددا مطلب إدماج سلك المُقتصدين في القطاع والتأكيد على أنهم يُعانون من ضعف الأجور عكس ما أرادت بعض الأطراف الترويج له عبر الصحافة الوطنية.
وانتقد بوبحة لجوء الإدارة إلى تحميل المُقتصدين مسؤولية تسيير منحة 3 آلاف دج التي تُمنح للمعوزين عبر المؤسسات التربوية بحيث يصل الأمر، يقول، إلى حد أن المُقتصد يقوم بإخراجها من البنك تحت اسمه وهو شيء، يُضيف، غير منطقي لما في العملية من خطر، موضحا بأن مثل هذا الدور يجب أن يعود لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وبدوره، تناول رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين خلال تدخله، المشاكل التي تُعاني منها هذه الفئة بما في ذلك ضعف الأجور وعدم تمكين آلاف العمال حتى من الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يُعادل 18 ألف دج، مشكل تحويل مناصب الإداريين إلى التربويين، عدم منح المخبريين حقهم، قضية الإدماج والمطالب المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي..
وحذر المتحدث من التجاهل والصمت الذي لا تزال تُطبقه وزارة التربية الوطنية على تنظيمه النقابي بالرغم من كونه المُمثل الشرعي لهذه الفئة وباعتبار نقابته هي الوحيدة داخل القطاع المُمثلة للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء صمت الوزارة في قضية وجود مدراء يُسيرون نقابات بالرغم من كون القانون لا يسمح بذلك.
وفي دردشة جمعتنا به على هامش الندوة الصحفية، كشف سيد علي بحاري عن اعتصام مرتقب أن تشنه النقابتان خلال الأيام المقبلة أمام وزارة التربية الوطنية وذلك مباشرة بعد عقد مجالسهما الوطنية المرتقبة بداية من الأسبوع القادم.
جريدة صوت الأحرار
