أعلن أمس، الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي، عن زيادة بـ40 بالمائة في منح 920 ألف من زوجات المتقاعدين، بداية نوفمبر القادم في سياق تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة، فضلا عن الأولوية في تطبيق نظام التعاقد بين منظومة الضمان الاجتماعي والطبيب، الذي سيشرع في تطبيقه في مرحلة ثانية من إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي التي قطعت أشواطا متقدمة تكللت بتعميم استعمال بطاقة الشفاء على المستوى الوطني بداية الـ3 فيفري القادم، فضلا عن اعتماد حرية استعمال البطاقة من قبل المستفيد في مقابل المراقبة البعدية التي ستكون مشددة وآلية وردعية، مضيفا أن جميع العراقيل في المنظومة تم القضاء عليها منذ 2003 بفضل عملية العصرنة وإصلاح تمويل المنظومة.

وقال الطيب لوح في حصة "نقاش الأسبوع" للقناة الإذاعية الأولى، إن المؤمن الاجتماعي المتقاعد أو المصاب بمرض مزمن يحصل على أدوية بما يعادل 15 ألف إلى 20 ألف دج كل شهرين.

وكشف لوح أن نفقات صندوق الضمان للعمال الأجراء وغير الأجراء بلغ 110.3 مليار دج سنة 2011 و67.19 مليار دج خلال السداسي الأول من العام الجاري، وهو ما يلزم الحكومة على إصلاح النظام الجبائي من اجل تعزيز القدرات والتوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي التي استفادت من تعزيز استهلاك الأدوية الجنيسة الذي وصل إلى 35 بالمائة حاليا وهو ما سيعزز مستقبلا بعد مراجعة هوامش ربح الصيادلة.

وكشف لوح عن الحصيلة الخاصة بإنشاء 3 ملايين منصب شغل موزعة على شقين، 1.5 مليون في القطاع الاقتصادي و1.5 مليون في إطار مختلف الآليات، مشددا على أنها مشجعة جدا، ففي القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي مند 2010 إلى جوان 2012 وصلت الحكومة إلى 1.28 منصب شغل، وفي إطار الأجهزة، الإدماج المهني 1.094 مليون منصب، وهنا يجب الإشارة إلى أن الشبكة الاجتماعية التابعة للتضامن الوطني، العدد وصل إلى 1.033 مليون منصب بمعنى أن هذا الرقم لا يدخل في القطاع الاقتصادي ولا في الإدماج الاجتماعي، مما سمح بتخفيض نسب البطالة إلى 9.96 بالمائة، متوقعا أن تنخفض أكثر بفضل الاستثمارات العمومية الكبيرة، مع وقوفه عند حق الرأي العام والمختصين في الوقوف عند الرقم ومناقشته، لكنه شدد على أن بعض القطاعات تطلب العمالة ولا تجدها مثل الفلاحة والبناء.

وبالنسبة لآليات التشغيل تم إنشاء 279 الف مؤسسة مصغرة من قبل الشباب، وخلال فترة 2010 إلى جوان 2012 تم إنشاء 164 ألف مؤسسة مصغرة.

وأضاف لوح، أن الحكومة تعمل على تنشيط القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة مراجعة العقد الاقتصادي والاجتماعي يكون في مستوى التحديات الجديدة والتي تتطلب مراجعة بعض التشريعات الحالية ومنها قانون الصفقات العمومية.

منقوووول